انضمام «سوريا الديمقراطية» للنظام رهن تسوية نهائية للأزمة

أكدت مصادر سورية كردية أن الترجيحات بانضمام «قوات سوريا الديمقراطية» للقوات الحكومية السورية «مشروطة ومرتبطة بعدة عوامل غير واضحة حتى الآن، وهي مستقبل سوريا ونظام الحكم فيها»، في وقت تخوض فيه «قوات سوريا الديمقراطية» معارك ضد تنظيم داعش في منطقة شرق الفرات، وتعزز مواقعها على الخطوط الأمامية للجبهة مع التنظيم المتشدد استعداداً لمعركة طرده من شرق الفرات.
وتناقلت وسائل إعلام عديدة، أمس، تصريحاً لرئيسة الهيئة التنفيذية لـ«مجلس سوريا الديمقراطية» إلهام أحمد، رجحت فيه انضمام «قوات سوريا الديمقراطية»، الذراع العسكرية للمجلس، بصيغة أو بأخرى إلى الجيش السوري النظامي في المستقبل. وأشارت في حديث لـ«بي بي سي» إلى أن ذلك قد يتحقق، عندما يتم الاتفاق على مستقبل سوريا ونظام الحكم فيها، وقالت إن طرفي المفاوضات لم يتطرقا إلى قضايا الأمن بعد. وأكدت، أن المناطق النفطية في منطقة الجزيرة وشرق الفرات، ستظل تحت حماية القوات الكردية، إلى أن يتم حل الأزمة السورية.
وقالت المصادر الكردية لـ«الشرق الأوسط»، إن «قوات سوريا الديمقراطية» لن تبقى قوات مستقلة في المستقبل، مشيرة إلى أن هذا البحث ليس جديداً، لكنه «مرتبط بمستقبل الحل في سوريا، وسيتم عندما تكون هناك تسوية مستدامة للأزمة السورية». لكن المصادر شددت في الوقت نفسه على أن الانضمام «لن يكون للجيش العربي السوري، ولن يكون لقوات النظام في شكلها الحالي ومهامها الحالية، ولن تكون جزءاً من النظام السوري، لذلك من المبكر جداً التنبؤ بذلك وهو مرتبط حكماً بمفاوضات الحل السياسي للأزمة السورية».
ولم تستبعد المصادر أن يكون لـ«قوات سوريا الديمقراطية» في المستقبل «وضعية خاصة في المنطقة التي حررتها من الإرهاب». وجزمت المصادر بأن هذا الملف العسكري، كما الملف الأمني، لم يبحث فيهما في دمشق، مشيرة إلى أن لقاءات أخرى ستعقد في دمشق أيضاً، وقالت: «لماذا نرفض دعوة النظام لمباحثات؟ هذا اعتراف منه بحيثية طرف معارض وفاعل».
وكان وفد من «مجلس سوريا الديمقراطية» زار في الأسبوع الماضي، دمشق، وأجرى جولة جديدة من المفاوضات مع النظام، فيما تحدثت معلومات عن أن الجولة الثانية شهدت لقاءات بين مسؤول كردي والرئيس السوري بشار الأسد.
وتطرقت المباحثات في الجولتين إلى قضايا خدمية، إضافة إلى مسألة الإدارة المحلية، كما أكد مسؤول في المجلس خلال الأسبوع الماضي عن أن الجولة الثانية من المفاوضات تناولت مسألتي اللامركزية والدستور، كما تضمنت اقتراحاً من دمشق بأن تشارك المنطقة التي تحظى فعلياً بالحكم الذاتي للأكراد في الانتخابات المحلية المقرر تنظيمها في الشهر المقبل.
وقالت المصادر الكردية إن مسألة القضايا الخدمية «أمر حيوي بالغ الأهمية يجب حله»، قائلة إن النفط والغاز الذي يُنتج في المنطقة الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية»، «يجب أن يذهب لكل السوريين، وهو ما يتم بالفعل، كذلك المحاصيل الزراعية».
في هذا الوقت، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن قوات التحالف الدولي و«قوات سوريا الديمقراطية» قامت بتبديل تمركزاتها في محيط الجيب الخاضع لسيطرة تنظيم داعش، وتكثيف وجودها على طول مناطق التماس مع التنظيم، في محيط الجيب الأخير الخاضع لسيطرته عند الضفة الشرقية لنهر الفرات، ضمن القطاع الشرقي من ريف دير الزور، بعد إخلاء نقاط في منطقة الباغوز تحتاني المحاذية للحدود السورية – العراقية، في أعقاب قصف بعشرات القذائف طال مناطق في قرية البوبدران ضمن الجيب.
وقال المرصد إن هذا التحرك يأتي ضمن التحضيرات للعملية العسكرية الواسعة التي يجري التحضر لها من قبل التحالف الدولي و«قوات سوريا الديمقراطية»، لإنهاء وجود التنظيم بشكل نهائي في شرق الفرات، وبعد ساعات من هجوم عنيف طال مواقع مهمة للتحالف و«قسد» في منطقة حقل العمر النفطي.
وكان التحالف العربي الكردي المدعوم من واشنطن صد هجوماً لتنظيم داعش على مبانٍ تضم جنوداً فرنسيين وأميركيين في موقع نفطي كبير في شرق سوريا. وصرح «المرصد» بأن الهجوم استهدف مساء الجمعة حقل العمر النفطي أحد أهم حقوق النفط في سوريا في شرق محافظة دير الزور.
وقال إن «حقل العمر الواقع في القطاع الشرقي من ريف دير الزور شهد عمليات استنفار من قبل قوات التحالف و(قوات سوريا الديمقراطية)، وذلك على خلفية هجوم (انغماسي) لعناصر من تنظيم داعش على الحقل».
ويضم التحالف الدولي عدداً من الدول الغربية، بينها فرنسا، وكذلك العربية، ويتدخل خصوصاً بغارات جوية ضد التنظيم الإرهابي في سوريا والعراق المجاور.
وسيطرت «قوات سوريا الديمقراطية» على حقل العمر النفطي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال عبد الرحمن إن «هذا أكبر هجوم من نوعه منذ تحويل الحقل لقاعدة للتحالف بعد السيطرة عليه العام الفائت».

المصدر: الشرق الأوسط