انطلاق دفعة المهجّرين الثانية من حي الوعر المحاصر إلى مناطق سيطرة “درع الفرات” بريف حلب الشمالي الشرقي

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر متقاطعة، أن الحافلات التي تحمل الدفعة الثانية من المهجَّرين من حي الوعر المحاصر في مدينة حمص انطلقت نحو وجهتها في الشمال السوري، وأكدت المصادر للمرصد أن القافلة التي تضم مئات المقاتلين وعوائلهم ومواطنين من حي الوعر راغبين بالخروج من الحي، حيث خرجت القافلة، بعد عمليات دخول حافلات نقل داخلي ونقل المواطنين والمقاتلين من الحي إلى خارجه، حيث تتجمع باصات السفر “البولمانات”، التي انطلقت نحو منطقة جرابلس التي تسيطر عليها قوات عملية “درع الفرات” المؤلفة من القوات التركية والفصائل المقاتلة والإسلامية، بعد أن خرجت دفعت قبل نحو 10 أيام إلى هذه المنطقة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر أمس الأحد أنه من المنتظر أن يجري يوم غد الاثنين إخراج دفعة جديد من المواطنين من والمقاتلين من حي الوعر المحاصر من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها في مدينة حمص، كما نشر المرصد السوري أمس السبت أن عملية خروج الدفعة الثانية من حي الوعر إلى الشمال السوري، جرى تأجليها لـ 48 ساعة قادمة، ورجحت مصادر أسباب التأجيل بسبب المعارك الدائرة في ريف حماة، والتي تحول دون وصول القوافل إلى مناطق توجهها، وكان المرصد نشر في الـ 19 من الشهر الجاري أن قافلة المهجَّرين من حي الوعر التي خرجت عصر يوم 18 من الشهر الجاري من حي الوعر المحاصر في مينة حمص، وصلت إلى منطقة الباب بريف حلب الشمالي الشرقي، حيث انتقل المهجّرون من مقاتلي الفصائل والمدنيين من الحي، إلى مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل المقاتلة والإسلامية العاملة في عملية “درع الفرات، بالريف الشمالي الشرقي لحلب، وأكدت المصادر للمرصد السوري أن القافلة تتضمن نحو 52 حافلة ركاب “بولمان”، وتحمل على متنها نحو 2000 شخص من ضمنهم 400 – 500 مقاتل من الفصائل العاملة في حي الوعر، بعد تحضيرات بدأت منذ صباح يوم السبت الـ 18 من آذار / مارس الجاري من العام 2017، حيث جرى إدخال حافلات نقل داخلي، والتي نقلت المغادرين إلى الحواجز المحيطة بحي الوعر، ليجري بعدها انتقالهم إلى الحافلات “البولمانات”، ومن ثم انطلاقهم نحو تادف التي تسيطر عليها قوات النظام بريف حلب الشمالي الشرقي، لينتقلوا إلى مناطق سيطرة الفصائل العاملة في عملية “درع الفرات” والقوات التركية في منطقة جرابلس.

كما كان المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر في الـ 13 من آذار / مارس الجاري أنه جرى التوقيع على اتفاق تهجير جديد في سوريا، بين القائمين على حي الوعر وسلطات النظام بوساطة روسية، بعد جولات من المفاوضات بين الطرفين، وأكدت المصادر للمرصد السوري بأن الاتفاق تم، بعد تعثر توقيعه أمس، حيث ينص الاتفاق في بنوده على خروج أكثر من 12 ألف شخص من الحي من ضمنهم نحو 2500 مقاتل، على أن يتم بدء الخروج لأول دفعة من الراغبين بمغادرة الحي بعد أسبوع من الآن، ويبلغ تعدادها نحو 1500 شخص وسيتم إخراج دفعة مماثلة كل أسبوع، ويجري التوجه إلى ريف حمص الشمالي أو إدلب أو منطقة جرابلس، وفتح المعابر للدخول والخروج إلى حي الوعر، على أن تجري تشكيل لجان تشرف على عملية الخروج وتهيئتها، حيث كانت لقاءات جرت بين لجنة التفاوض في حي الوعر وبين سلطات النظام بوساطة، انتهت بالتوصل لوفاق حول بنود مشتركة، بعد أكثر من شهر من القصف العنيف والمكثف على الحي، من قبل قوات النظام والمسلحين الموالين لها بالرشاشات والقذائف المدفعية وقذائف الهاون والدبابات وصواريخ يعتقد أنها من نوع أرض – أرض، وغارات من طائرات النظام الحربية، والتي خلفت أكثر من 250 شهيد وجريح، وسط نقص حاد في الكوادر الطبية والاختصاصات، إضافة لانعدام أدوية ومعدات طبية ونقص حاد في بعضها الآخر.

وتضمن الاتفاق بنوداً وصلت إلى المرصد السوري لحقوق الإنسان نسخة منها:: خروج الدفعة الأولى من المقاتلين خلال سبعة أيام من تاريخ توقيع الاتفاق وبعدد(1500) شخص على أن يكون بينهم من (400-500) مقاتل، كما تستمر عمليات خروج الدفعات بشكل أسبوعي وبنفس العدد حتى انتهاء الاتفاق، فيما تتحمل القوات السورية والقوات الروسية المسؤولية الكاملة عن سلامة الخارجين من الحي، كذلك يتم تنظيم عملية الخروج إلى إحدى المناطق التالية : (جرابلس – إدلب – ريف حمص الشمالي )، في حين يتم تشكيل لجنة عامة مؤلفة من ممثلي (لجنة حي الوعر – اللجنة الأمنية بحمص – الجانب الروسي ) تتولى الإشراف على تطبيق الاتفاق ومعالجة الخروقات، أيضاً سيتم نشر كتيبة عسكرية روسية من ( 60 إلى 100 شخص ) بينهم ضباط روس ، في حي الوعر بعد استكمال خروج المقاتلين وتتلخص مهامها في مراقبة تنفيذ مراحل الاتفاق بدقة ، وضمان التزام الأطراف بها ، ومعالجة الخروقات، والإشراف على عودة الأهالي والمهجرين إلى حي الوعر ، وكذلك عودة المهجرين الموجودين حالياً في الحي إلى منازلهم في أحياء حمص الأخرى، وحفظ الأمن واحترام القانون داخل الحي، حماية الأهالي والممتلكات العامة والخاصة، وتأمين المنشآت العامة، والاشراف على سير عمليات التسوية، والاشتراك باللجنة المُشكلة لذلك مع القوات الحكومية ، ومراقبتها، ومنع اعتقال أهالي الحي، ومراقبة معابر الحي وتأمينها، والتأكد من خلو الحي من الأسلحة والمقاتلين بنهاية الاتفاق، ومنع قوات الدفاع الوطني والميليشيات الشيعية وغيرها من الدخول للحي، كما أن مدة تنفيذ الاتفاق هي شهرين اعتباراً من تاريخ توقيع الاتفاق، فيما تشوف لجنة من الحي وأخرى من النظام وثالثة من الروس على تنفيذ الاتفاق.

صور للمرصد السوري لحقوق الإنسان ترصد عملية نقل الخارجين من حي الوعر المحاصر بمدينة حمص، ضمن جولة جديدة من تهجير نحو 2500 شخص من الحي بينهم مئات المقاتلين من الحي إلى الشمال السوري

https://www.facebook.com/syriahro/posts/10155334633333115

شريط مصور للمرصد السوري لحقوق الإنسان يرصد عملية تجمع الأهالي ونقلهم إلى خارج الحي عبر حافلات، تمهيداً لبدء تحرك قافلة نقل المهجرين من الحي نحو مناطق في الشمال السوري

https://www.facebook.com/syriahro/videos/10155334640523115/