انفجار أسعار الإيجارات في دمشق.. والموظفون أكبر المتضررين

تشهد العاصمة السورية دمشق ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار الإيجارات، ما يفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون، لا سيما الموظفون الحكوميون وذوي الدخل المحدود. مع الانخفاض المستمر في قيمة الليرة السورية وارتفاع تكاليف المعيشة، أصبحت القدرة على تأمين مسكن لائق حلماً بعيد المنال للكثيرين.

في حي المالكي، الذي يُعد من أكثر الأحياء الفاخرة في دمشق، وصلت أجرة المنزل إلى 2 مليون ليرة سورية شهرياً. هذا الرقم يفوق بكثير قدرة الموظف العادي، حيث يتراوح متوسط راتب الموظف الحكومي ما بين 150 و300 ألف ليرة سورية شهرياً، وفي حي المزة، وعلى الرغم من كونه حياً متوسطاً، إلا أن الإيجارات فيه لا تقل عن 700 ألف ليرة سورية شهريًا.
أما في منطقة مشروع دمر، شهدت أسعار الإيجارات ارتفاعاً كبيراً لتصل إلى 500 ألف ليرة سورية شهرياً، مما يجعله بعيدًا عن متناول الكثير من الموظفين، وفي جرمانا، وهي إحدى الضواحي التي كانت تُعتبر منطقة ذات تكلفة منخفضة نسبياً، ارتفعت الإيجارات لتصل إلى 300 ألف ليرة سورية شهرياً. على الرغم من أن هذا السعر أقل مقارنة بالأحياء الأخرى، إلا أنه لا يزال يشكل عبئاً كبيراً على الموظفين ذوي الدخل المحدود.

الموظفون الحكوميون هم الأكثر تضرراً من هذا الارتفاع الجنوني في أسعار الإيجارات. فالرواتب المتدنية التي يتقاضونها لا تكفي لتغطية أبسط متطلبات الحياة اليومية.

وأمام هذا الواقع، يضطر العديد من الموظفين إلى البحث عن حلول بديلة مثل الانتقال إلى مناطق نائية بحثاً عن إيجارات أقل تكلفة، إلا أن هذه الحلول تأتي مع صعوبات مثل بعد المسافة وزيادة تكاليف التنقل. كما يضطر البعض إلى السكن في مناطق عشوائية أو بناء بيوت غير رسمية رغم المخاطر القانونية والصحية المرتبطة بذلك.
وعكست أسعار الإيجارات في دمشق حجم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مناطق سيطرة قوات النظام، ويضع الموظفين والعاملين والعائلات ذات الدخل المحدود في موقف صعب للغاية. في ظل انعدام تدخل حكومة النظام في إيجاد حلول جذرية.