باتفاق جديد.. استئناف عمليات حفر الخنادق “المنطقة المحظورة” في مناطق “نبع السلام”

توصل كل من “لجنة شيوخ العشائر” التابعة لمجلس مدينة رأس العين ضمن مناطق “نبع السلام” في ريف الحسكة، ومسؤولين في ولاية أورفا التركية، لاتفاق يقضي بالاستمرار في عمليات الحفر وإقامة “المنطقة المحظورة” على طول الحدود السورية-التركية في مناطق “نبع السلام” بشروط جديدة، وسط تخوف الأهالي من عدم التزام الجانب التركي.
واتفق الطرفان على تقليص عمق “المنطقة المحظورة” من 300 متر إلى 20 متر بموازاة الجدار الحدودي التركي، على أن يتم تعويض المزارعين بشكل سنوي عن المساحات المقتطعة من أراضيهم الزراعية والتي ستستخدمها تركيا في عمليات حفر الخنادق.
وفي هذا السياق قال (ع.ح) أحد القرويين من ريف رأس العين الغربي في شهادته للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أن لجنة شيوخ العشائر ومعهم مسلحين من فرقة “السلطان مراد” توجهوا، إلى قرى شملها حفر الخنادق وقالوا لنا أنهم أجروا لقاءات مع الوالي التركي وجرى مفاوضات ونقل شكاوى المزارعين للوالي وتوصلنا لنتيجة بأن يتم تقليص مسافة العمق داخل أراضينا وأن يتم تعويضنا بمبالغ مالية، ولم يتم تحديد قيمتها.
ويضيف (ع.ح) بأن البعض من المزارعين رفض والبعض وافق على مضد، بسبب تهديدات المسلحين باستمرار.
ولا يخفي تخوفهم من عدم تعويض المزارعين بالمبالغ المالية التي يتم الحديث عنها.

وفي حديث مع المرصد يقول أبو صدام وهو اسم مستعار خوفا من ملاحقته، أنه يتخوف من أن يكون الاتفاق بين المجلس المحلي وتركيا، خديعة لحين انتهاء عمليات الحفر واقتطاع أراضيهم الزراعية، ويتأمل أن لا يكون مصيرهم كمصير باقي أبناء المنطقة وهو التهجير من أراضيهم ومنازلهم بالقوة بغية تسيير المخططات التركية داخل الأراضي السورية.
وفي نيسان الفائت، ندد حقوقيون سوريون بعمليات حفر الخنادق من قبل الدولة التركية والفصائل الموالية لها في منطقة رأس العين ضمن منطقة “نبع السلام”، واصفين الدولة التركية بـ المارقة على القانون والمجتمع الدولي، مطالبين بتوسيع رقعة الاحتجاجات، للضغط على القوات التركية والموالين لها، للخروج من المنطقة.