بالتزامن مع قرار رفع الرواتب.. ارتفاع كبير في الأسعار مع ارتفاع الدولار وحالة استياء واسعة تشهدها مناطق النظام
تستمر معاناة المواطنين ضمن مناطق سيطرة قوات النظام حيث لا تزال تشهد ارتفاعاً في أسعار المواد الأساسية من محروقات ومواد تموينية وخضار وغيرها وسط انهيار متواصل في قيمة صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، في حين تشهد المناطق حالة احتقان واستياء شعبي كبير نتيجة عدم مبالاة حكومة النظام وعدم وجود حلول تنهي معاناة المواطنين.
وسجلت الليرة السورية انهياراً جديداً حيث وصل سعر تصريفها أمس في العاصمة دمشق 14150 شراء، و14350 مبيع، وفي مدينة حلب وصل سعر تصريفها إلى 14500 شراء و14700 مبيع، أما في مدينة الحسكة فقد وصلت إلى 14900 شراء و14500 مبيع، وبالتوازي مع ذلك ارتفعت معظم أسعار المواد الغذائية والتموينية.
وأفاد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، بوجود حالة ركود كبيرة في الأسواق وتراجع في إقبال المواطنين على الشراء نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل كبير يفوق القدرة الشرائية لدى غالبية العائلات السورية، حيث بات الشراء يقتصر على المواد الضرورية مثل الخبز وبعض أنواع الخضار الأقل سعراً.
ورصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، أسعار بعض أنواع الخضار والفواكه في الأسواق بالليرة السورية، وكانت على النحو التالي: كيلو البندورة 1900 ليرة، كيلو الفيفلة 2200 ليرة، كيلو البطاطا 2900 ليرة، كيلو البصل 4500 ليرة، كيلو الخيار 2900 ليرة، كيلو الكوسا 2600 ليرة، كيلو الباذنجان 2900 ليرة، كيلو الليمون 9000 ليرة، كيلو التفاح 4500 ليرة، كيلو البطيخ الأحمر 2000 ليرة، كيلو البطيخ الأصفر 2000 ليرة.
ويقابل هذه الأوضاع المعيشية المتهالكة والأسعار المرتفعة، تحركات خجولة من قبل حكومة النظام لتخفيف حالة الاستياء الشعبي الواسع نتيجة عدم وجود قدرة شرائية بسبب انخفاض مستوى الرواتب الشهرية لاسيما لموظفي المؤسسات التابعة لحكومة النظام، حيث أعلنت أمس عن رفع الرواتب الشهرية والأجور بنسبة 100 بالمئة، فيما لاقى القرار موجة انتقادات واسعة ضمن مناطق سيطرة قوات النظام حيث أكد الكثير بأن حكومة النظام رفعت حد الرواتب والأجور وبذات الوقت رفعت أسعار المواد الأساسية، الأمر الذي لا يجعل أي قيمة لرفع نسبة الرواتب.
وعلق العديد من المواطنين على رفع نسبة الرواتب والأجور بأنها مجرد محاولة لتهدئة الشارع العام ضمن مناطق سيطرة قوات النظام ومحاولة ظهور حكومة النظام بمظهر المتعاطف مع الشعب والمساند له في حين أن حكومة النظام والتجار الكبار المرتبطين بها هم المستفيد الأكبر من هذا القرار.
وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس إلى ان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اصدرت مجموعة من القرارات، رفعت خلالها أسعار المشتقات النفطية، بالليرة السورية لتصبح كما يلي: 13500 بدلا من 10000 للبنزين أوكتان 95 ممتاز.
8000 للبنزين الجيد بدلا من 3000.
المازوت المدعوم سعر الليتر 2000 ليرة بدلا من 700.
المازوت الحر الصناعي سعر الليتر 8000 ليرة بدلا من 5400.
وبالتوازي مع ارتفاع سعر المحروقات، سترتفع أجور المواصلات، والكلفة التشغيلية للورشات الصناعية والمعامل، وتوليد الكهرباء لاسيما في المشافي، مما سينعكس سلبا على المواطنين.