بالتزامن مع مداهمات واعتقالات طالت المئات في ريف إدلب..الجبهة الوطنية للتحرير تصدر عفواً عن سجناء في قطاع المحافظة الجنوبي بشروط مسبقة

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان إصدار عفو عن سجناء في القطاع الجنوبي من ريف إدلب، بالتزامن مع الحملات الأمنية التي تطال مئات المواطنين في المحافظة، حيث وردت إلى المرصد السوري لحقوق الإنسان نسخة من بيان أصدرته الهيئة الإسلامية للقضاء، التي تتبع للجبهة الوطنية للتحرير، والذي أعلنت فيها إصدارها عفواً عن “سجناء المحاكم في معرة النعمان والمحاكم التابعة لها، ممن قضوا نصف المدة المحكومين بها”، حيث سيجري العفو عن السجناء ممن أمضوا إلى الآن نصف عقوبتهم، والتي جرى البت بحكم قطعي فيها حتى تاريخ صدور العفو.

البيان تحدث عن استثناء العفو لحالات بعينها، حيث استثني من العفو من حكم عليهم بقضايا تتعلق بـ “أمن الثورة ومن حكم بمستحقات مالية لطرف آخر إلا في حال تأديته لها، ومن حكم في تهم شرعية تتعلق بحدود الله أو التعزير لسبب يتعلق بطرف آخر”، كذلك يشمل العفو الفارين من القضاء في حال تسليمهم لأنفسهم خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ صدور العفو، فيما كان المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر صباح اليوم الـ 19 من آب الجاري، عن استمرار الحملة الأمنية لهيئة تحرير الشام في محافظة إدلب، حيث داهمت تحرير الشام فجر اليوم الأحد منطقتي سلقين وعزمارين بريف إدلب، ترافقت عمليات الدهم مع اعتقالات طالت عدة أشخاص بتهمة “التخابر مع النظام بغية المصالحات” وذلك في استمرار للحملة الأمنية التي اعتقلت تحرير الشام رفقة فصائل منضوية تحت “الجبهة الوطنية للتحرير” المئات من الأشخاص للتهم ذاتها، وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد اعتقالات مستمرة لليوم الـ 17 على التوالي، في قرى جبل شحشبو بريف إدلب الجنوبي والممتد في ريف حماة الشمالي الغربي وريفي إدلب الجنوبي والجنوبي الشرقي ومناطق أخرى من الريفين الغربي والشرقي، وسط مزيد من الاعتقالات بتهمة “التخابر مع النظام والسعي لعقد المصالحات”

كما أن المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر في الثالث من شهر آب / أغسطس الجاري أنه رصد عمليات دهم واعتقالات تنفذها هيئة تحرير الشام منذ فجر يوم الجمعة الثالث من شهر آب / أغسطس الجاري، وذلك في مدينة خان شيخون وقرية مدايا الواقعتين بريف إدلب الجنوبي، حيث اعتقلت تحرير الشام عدة أشخاص ضمن حملة أمنية لها بحثاً عن “خلايا لتنظيم الدولة الإسلامية” بالإضافة لأشخاص متهمين “بالتعاون مع النظام بما يخص المصالحات”، وأكدت المصادر المتقاطعة للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن عمليات المداهمة طالت عدداً من المنازل، في القرى آنفة الذكر، كذلك نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان في الأول من آب الجاري أن عملية توحد جرت من قبل 5 تشكيلات عسكرية، عاملة في الشمال السورية ومهجرة إليه، تحت مسمى “الجبهة الوطنية للتحرير”، بعد لقاءات ومشاورات جمعت بين ممثلين وقادة عن كل من جبهة تحرير سوريا، وألوية صقور الشام، وجيش الأحرار، وتجمع دمشق، معلنة عن نفسها “كنواة لجيش الثورة القادم”، فيما يأتي هذا التوحد، فيما أعلن الفصيل عن هيكليته العسكرية الكاملة، وياتي هذا الاندماج ، بعد أكثر من شهرين على اندماج سابق بنفس المسمى، حيث كان رصد لرصد المرصد السوري لحقوق الإنسان في أواخر أيار الفائت، من العام الجاري 2018، إعلان 11 فصيلاً عن تشكيل “الجبهة الوطنية للتحرير”، حيث أعلن كل من فيلق الشام، الفرقة الساحلية الأولى، الفرقة الساحلية الثانية، الفرقة الأولى مشاة، جيش إدلب الحر، جيش النصر، جيش النخبة، الجيش الثاني، شهداء الإسلام داريا، لواء الحرية، الفرقة 23، عن تشكيل هذا الجيش في بيان واحد يعلن انطلاقة التجمع الجديد، وجاء في البيان:: انطلاقاً من واجبنا في السعي لجمع كلمة الفصائل المقاتلة، واستشعاراً منّا بالمخاطر التي ألمت بساحة الشام من جراء تفرق هذه الفصائل، واستدراكاً لما فات من تقصير، وسعياً للتعاون مع إخواننا، في ما هو آت من مسؤوليات، فقد سعت الفصائل الموقِّعة على هذا البيان، إلى تشكيل جديد تحت مسمى ((الجبهة الوطنية للتحرير))، وإننا إذ نعلن ولادة هذا التشكيل الجديد، نسأل الله تعالى أن يكون مشروعاً جامعاً لكل المكونات الثورية التي تؤمن بأهداف ثورتنا والتمسك بثوابتها وتسعى لتحقيقها”ر