بالرغم من وجود “البطاقة الذكية”..طوابير من المواطنين على أبواب صالات “السورية للتجارة” بدمشق

تشهد اسعار السلع والمواد الغذائية والتموينية بجميع أنواعها ارتفاعاً كبيراً ضمن المحافظات السورية الخاضعة لسيطرة قوات النظام ولاسيما العاصمة السورية دمشق.
ويأتي ذلك الارتفاع مع أزمات عديدة أخرى كعدم توفر المحروقات وغلاء تكاليف النقل الداخلي، ومع ذلك كله يقدم بعض التجار والمتنفذين على احتكار المواد وبيعها بأسعار مضاعفة استغلالاً لحاجة المواطنين.
وتجولت عدسة المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم في منطقة كراج السيدة زينب ورصدت الازدحام الشديد وطابور طويل من المواطنين على باب إحدى الصالات التابعة لمؤسسة السوري للتجارة من أجل الحصول على مادة السكر بسعر مدعوم وصل لحد 2300 ليرة سورية للكيلو الواحد.
كما رصدت عدسة المرصد السوري لحقوق الإنسان، تجول إحدى السيارات التابعة للمؤسسة في شارع الأمين لتوزيع مادة السكر على الصالات التابعة للمؤسسة لبيعه للمواطنين عبر ما تسمى “البطاقة الذكية”.
وتعرف هذه البطاقة بكونها نظام وآلية يستطيع من خلالها المواطن ضمن المحافظات الخاضعة لسيطرة قوات النظام من شراء أنواع من المواد التموينية الأساسية كالزيت والسمن والسكر والأرز إضافة لإسطوانة الغاز المنزلي بأسعار مدعومة ومخفضة من قبل حكومة النظام، إلا أنها لا تشمل الشرائح.
وبالرغم من اعتبار حكومة النظام أن هذه الآلية تسهل على المواطنين الحصول على المواد وتخفف من الازدحام وظاهرة الطوابير التي باتت سمة تتصف بها مناطق النظام، إلا أنها كانت عبء جديد أضيف على كاهل المواطنين بسبب عدم شمول جميع العائلات السورية بالدعم الحكومي وتأخر وصول رسائل الغاز المنزلي والطوابير التي انتشرت على أبواب صالات المؤسسة السورية للتجارة.
وفي جولة على أسعار بعض المواد التموينية والغذائية بدمشق بالليرة السورية، كانت على النحو التالي، كيلو السمنة 17 ألف ليرة، كيلو الأرز 9 آلاف ليرة، كيلو السكر 7 آلاف ليرة، كيلو الشاي 40 ألف ليرة، صحن البيض 18 ألف ليرة، كيلو البندورة 3000 ليرة، كيلو البطاطا 1000 ليرة، كيلو الخيار 2500 ليرة، كيلو لحم الغنم 45 ألف ليرة، كيلو لحم العجل 35 ألف ليرة.
ويشتكي المواطنون في مناطق سيطرة قوات النظام من تدني أجور العمال ورواتب الموظفين وارتفاع أسعار المواد الأساسية وعدم توفر المحروقات وسط تغافل حكومة النظام عن كل ذلك وعدم القيام بدورها لتحسين الأوضاع المعيشية.