((بالصوت والصورة)) عمليات بيع النفط ونقله تتواصل من شرق الفرات إلى مناطق سيطرة النظام والشمال السوري ومناطق نفوذ الفصائل

سجل المرصد السوري لحقوق الإنسان شريطاً مصوراً يظهر أعداد من الصهاريج المحملة بمادة النفط ومشتقاته، وهي تتجه على الطرق الرئيسية، من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية وشرق الفرات، نحو مناطق سيطرة قوات النظام في المحافظات السورية الأخرى، وأكدت المصادر الموثوقة للمرصد السوري أن عملية نقل النفط والوقود، تجري على مدار الساعة بشكل يومي، ويجري نقل كميات كبيرة من النفط على متن مئات الصهاريج المتنقلة بشكل يومي ذهاباً وإياباً من وإلى مناطق سيطرة قوات النظام، وتقوم بنقل المواد النفطية بعملية بيع وفقاً لتوافق تجاري في المسائل النفطية، بين المشرفين على القطاع النفطي وسلطات النظام، فضلاً عن عمليات نقل صهاريج النفط إلى إقليم كردستان العراق، عن طريق تجار في المجال النفطي، إضافة لعمليات نقل المواد النفطية إلى الشمال السوري في محافظات إدلب وحماة وحلب واللاذقية، ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل المقاتلة والإسلامية.

المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر في الثلث الأول من شهر أيلول / سبتمبر من العام الفائت 2018، أن حقلي العمر والتنك النفطيين، يضخان بشكل يومي مجموع براميل يبلغ 20 ألف برميل، من عدد من الآبار التي يصل تعدادها لخمسة آبار مسمية بأسماء عوائل وأشخاص كانوا يتحكمون بالآبار هذه بعد فقدان النظام لسيطرته على المنطقة “بئر أبو لقمان، بئر أبو شوارب، بئر أبو نايلونة، بئر البشار، بئر أبو جمرة”، وأكدت المصادر أن عملية تعبئة البراميل أو الصهاريج تتم عبر ضخ النفط إلى صهاريج يتسع بعضها لكمية 100 برميل، وتسمى “الحوت”، فيما تتسع صهاريج أخرى لأكثر من 200 برميل وتسمى “الدودة”، في حين تبلغ قيمة البرميل الواحد نحو 7 آلاف ليرة سورية، كما أكدت المصادر الموثوقة أن عملية البيع تتم في قسم منها، إلى أصحاب الحراقات النفطية، التي تعمد لعملية تكرير النفط في مناطق شرق الفرات، ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، فيما يجري بيع القسم الآخر إلى مناطق سيطرة قوات النظام، ومصافي النظام، حيث تعمد الصهاريج التابعة لرجال أعمال سوري يعمل باسم القاطرجي، إلى نقل مئات آلاف البراميل يومياً إلى المصافي النفطية في مناطق سيطرة النظام، فيما تجري عمليات استثمار يقوم بها مدنيون وبخاصة وجهاء محافظة دير الزور وشرق الفرات، حيث تجري عملية الاستثمار لـ 24 ساعة، مقابل مبلغ محدد يصل لنحو 3 مليون ليرة سورية أو ما يزيد، بحسب غزارة البئر ونشاطه.

كما أن المرصد السوري لحقوق الإنسان علم كذلك من مصادر موثوقة أن عملية الضخ في الآبار التابعة لحقلي التنك والنفط، والتي جرى ذكرها سلفاً، تتميز بذاتيتها، دون الحاجة لأدوات ومعدات استجرار، كما توجد في حقول أخرى آبار عددة مثل حقل الملح والحقل الأزرق الذي يحتوي على 14 بئر، بالإضافة لحقل البنزين المعروف بالجودة ونوعية النفط الممتازة، فيما رصد المرصد السوري إشعال شعلة في حقل التنك النفطي، وحقل الغاز التابع لحقل العمر، بينما جرى اعتماد نظام قياس وزن الصهريج على القبان، خشية الغش في عملية التعبئة أو تعداد البراميل، إذ تجري عملية وزن الصهريج فارغاً ومن ثم وزنه بعد التعبئة، للتأكد من دقة الكمية، كذلك أكدت المصادر ذاتها، أن قوات سوريا الديمقراطية تعمد لتشديد حراستها على الحقول والآبار النفطية، وفرض غرامة تصل لـ 2000 دولار أمريكي على سارقي النفط، وتتراوح الغرامة بحسب كمية النفط المسروقة

شريط مصور للمرصد السوري لحقوق الإنسان، يرصد صهاريج محملة بالوقود، تتجه من مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية نحو مناطق سيطرة قوات النظام، والتي أكدت المصادر للمرصد السوري، أنها تجري من خلال عمليات نقل يومية للنفط والوقود، من شرق الفرات إلى المحافظات السورية الأخرى