بتهمة “تبييض الأموال” وإلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني.. حواجز النظام والمكتب السري يـ ـعـ ـتـ ـقـ ـلـ ـون محام ومواطن من أهالي عفرين في محافظة حلب

محافظة حلب: اعتقل عناصر من المكتب السري التابع لقوات النظام، مواطنا عفرينيا من أهالي قرية باصوفان بريف عفرين، بالقرب من مديرية الزراعة في حلب، أثناء توجهه إلى مناطق النظام لشراء بعض حاجياته، بتهمة العثور بحوزته على مبلغ مالي يقدر بـ  مليون ونصف ليرة سورية، وهي بحسب القانون السوري جريمة يعاقب عليها القانون، في حين جرى تحويل المواطن إلى العاصمة السورية دمشق.
على صعيد متصل، أقدم عناصر الحاجز المشترك بين الفرقة الرابعة وأمن الدولة في حي الأشرفية بمدينة حلب بتاريخ 10 كانون الأول الجاري على اعتقال محامي من أهالي عفرين بعد العثور بحوزته على مبلغ200 دولار أميركي، وأحيل المحامي إلى المحكمة الاقتصادية لمحاكمته بتهمة التعامل بغير الليرة السورية، وهي جريمة يحاسب عليها القانون بذريعة تبييض الأموال وإلحاق الضرر بالاقتصاد السوري، وتتراوح عقوبتها بين ثلاثة سنوات إلى خمسة سنوات.
وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا  أمس، بأن أهالي محافظة حلب الخاضعة لسيطرة قوات النظام يعيشون حالة انعدام أدنى مقومات الحياة مع فقدان مادة المازوت والغاز والبنزين وتوقف أغلب المعامل والمصانع والشركات الخاصة الصغيرة عن العمل لندرة الكهرباء وتوقف أغلب مولدات الكهرباء عن العمل حيث بلغ سعر برميل المازوت 000 2500 ألف ليرة سورية.
كما أن شوارع حلب باتت خالية من السيارات  سواء الخاصة أو العامة والذي أثر سلباً على العمال والموظفين الذين يضطرون إلى الذهاب لأعمالهم سيرا على الأقدام لمسافات طويلة، كما توقفت معظم سيارات الإسعاف عن العمل وانحصرت أعمالها على نقل الحالات الطارئة فقط.
في حين ارتفعت أجور السيارات العامة ” تكسي” إلى أضعاف مضاعفة بسبب فقدان مادة البنزين من الأسواق على بطاقة “وين” فقد بلغ لتر البنزين في السوق السوداء إلى ما بين 18 و 20 ألف ليرة سورية للتر الواحد، وأقل سعر لأجور سيارات الأجرة العامة تتراوح مابين 8 آلاف إلى  10 آلاف ليرة سورية للمسافات القصيرة و 25 ألف إلى 50 للمسافات الطويلة ضمن مدينة حلب.
كما توقفت معظم دوريات التموين التابعة للنظام عن تسيير دورياتها على خلفية تخفيض مخصصاتهم إلى الربع مما أثر سلبا على المواطنين حيث بات تجار الأزمة بتسعير منتجاتهم على هواهم دون الاكتراث والخوف من المحاسبة.
وفي حديث للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أفاد أحد أعضاء لجنة التموين في محافظة حلب بأنه تم تخفيض مخصصاتهم إلى الربع خلال الشهر الجاري من قبل النظام على خلفية ندرة الوقود وأشار إلى أنه ومنذ بداية الشهر الجاري لم يقم بأي دورية ضمن أحياء حلب وحتى مراقبة الأفران، والذين بدورهم استغلوا هذه الحالة وبدأت معظم الأفران في التلاعب بالأوزان وبيع الطحين في السوق السوداء بدلاً من تلبية احتياجات المواطنين، بالاضافة إلى قيام بعض أصحاب الأفران ببيع مخصصاتهم من المازوت المدعوم في السوق السوداء كونه يدر عليهم أموالا طائلة.
ونتيجة التدهور في الوضع المعيشي والأمني في محافظة حلب وتخوفاً من انتفاضة شعبية ضد الغلاء المعيشي وفقدان أدنى مقومات الحياة ،أرسل النظام بما يسمى المكتب السري من العاصمة السورية دمشق إلى محافظة حلب وفور وصولهم إلى محافظة حلب شنوا حملة اعتقالات عشوائية بتهمة وذرائع واهية.
وفي تصريحه للمرصد السوري بهذا الخصوص، أشار أحد المواطنين بأنه بما يسمى بالمكتب السري يقومون بمراقبة المواطنين مشيا على الأقدام بحيث ما أن يتكلم أحد المواطنين عن الحديث عن الوضع المعيشي يقوم على الفور المكتب السري باعتقاله بتهمة  تمس بهيبة “الدولة”، ونشر الشائعات لتعكير “الصفو العام”.
وأوضح المواطن، بأن المكتب السري أقدم خلال الأسبوع الفائت على اعتقال اثنين من أقربائه في أثناء توجههم إلى حي الموكامبو، بتهمة حملهم مبلغ يقدر ب مليوني ليرة سورية ويعتبر حمل هذا المبلغ في مناطق النظام ممنوعاً ويحاسب عليها القانون بذريعة تبييض الأموال وإلحاق الضرر بالاقتصاد السوري، وجرى تحويل المواطنين على الفور إلى العاصمة السورية دمشق، في حين لا يزال مصيرهم مجهولاً حتى اللحظة.
كما لوحظ انتشار مكثف لعناصر المخابرات الجوية وأمن الدولة والأمن السياسي بين المواطنين باللباس المدني خوفاً من انتفاضة شعبية ضد النظام والغلاء، حيث يقومون بالحديث مع العامة عن الوضع المعيشي الصعب وما أن يكتلم المواطن عن الوضع المعيشي والأمني في محافظة حلب حتى يقومون على الفور باعتقاله.