بضائع قادمة من شمال شرق سوريا بأسعار منافسة تشكل متنفسا لأهالي حمص رغم تضييق الفرقة الرابعة عليها
شكلت البضائع والمواد الغذائية الواردة من مناطق شمال شرق سوريا إلى مدينة حمص، بيئة مناسبة لتبضع الأهالي الذين بدأوا بالمنافسة لشراء ما يتم إحضاره من قبل سائقي سيارات الشحن والصهاريج العاملين على خطوط نقل النفط.
نشطاء المرصد السوري أكدوا تفاوت الأسعار بنسبة واضحة بين ما يتم إحضاره من مواد غذائية قادمة من شمال شرق سوريا وبين تلك المطروحة للبيع ضمن أسواق مدينة حمص بالإضافة للبضائع المتواجدة داخل صالات السورية للتجارة المدعومة من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام السوري.
ومع اقتراب حلول شهر رمضان خلال الأيام القليلة المقبلة بدأت أسواق مدينة حمص تشهد إقبالا ملحوظاً للأهالي الراغبين بشراء مستلزمات شهر رمضان، على الرغم من موجة الغلاء التي ضربت معظم السلع التجارية والغذائية على حد سواء.
وشهدت أسعار الألبان والأجبان التي تعتبر المكون الرئيسي لوجبات السحور لمعظم العائلات السورية ارتفاعاً بالأسعار غير مسبوق، وسط غياب أي دور للرقابة التنموية التابعة للنظام للحد من جشع التجار وأصحاب محلات بيع المفرق.
ورصد نشطاء المرصد في حمص أسعار منتجات الحليب بالليرة السورية على النحو التالي:
كيلو لبن الغنم 7500، كيلو لبن البقر 4500، كيلو اللبنة 15 ألف، كيلو الجبنة البلدية 25 ألف، كيلو الجبنة المشللة 40 ألف، كيلو الزبدة الحيوانية 45 ألف، كيلو الحليب 3500 ليرة سورية.
(أحمد.س) من سكان مدينة حمص، قال للمرصد السوري أن أهالي المدينة يتسابقون للحصول على البضائع الواردة من قبل سائقي سيارات الشحن والصهاريج والتي تنحصر انواعها بالمنتجات التركية المتمثلة بالزيت النباتي والزبدة والتمور والمنظفات وحليب الأطفال المجفف والسمنة، والتي توفر بموجبها نحو نصف السعر عن تلك المعروضة ضمن أسواق المدينة.
ولفت أحمد إلى قيام السائقين بجلب الألبسة والأحذية منها الجديد ومنها المستعمل “البالة” والتي تلقى بدورها إقبالاً كبيراً من قبل الأهالي لشراءها بأسعار منافسة.
وأكد ع.أ أحد سائقي السيارات الشاحنة العاملة على نقل النفط الخام من شمال شرق سوريا إلى مصفاة حمص، أن الأسعار يجب أن تكون أرخص ثمناً مما هي عليه الآن، إلا أن إجبارهم على دفع إتاوات مالية من قبل عناصر الحواجز العسكرية التابعة للفرقة الرابعة ولا سيما المتمركزة على حاجز دوار البانوراما في دير الزور يدفعهم لتحميل تلك الإتاوات المالية على البضائع التي قاموا بإحضارها، مما يزيد التكلفة وتنعكس سلبا على المستهلك.
وأشار إلى أنه من غير المسموح لهم إدخال مواد غذائية بشكل منفرد، إلا أن دفع الرشاوي المالية يتيح لهم إدخال شيء يسير من المواد الغذائية والألبسة وغيرها من المنظفات، لافتا في معرض حديثه إلى أن حملة التضييق التي يتعرض لها خط قوافل النقل تؤثر سلباً على الوضع المعيشي الذي يعاني منه قاطني مناطق سيطرة النظام بشكل أساسي والمتمثل بارتفاع الأسعار وفقدان العديد من المواد الغذائية ما يمكن التجار من التحكم بأسعار السوق المحلية.
وأجرى نشطاء المرصد مقارنة بين أسعار البضائع الواردة من شمال شرق سوريا مع المطروحة ضمن السوق المحلية والتي ظهرت على النحو التالي:
زبدة تركية 200 غرام بـ 2500 ليرة، زبدة محلية الصنع 200غ بـ
5500 ليرة.
زيت نباتي منشأ تركي 4كغ بـ
45000 ليرة، بينما الزيت النباتي المحلي 4كغ بـ
68000 ليرة
علبة تمر 5 كغ بـ
35000 ليرة.
تمر 5 كغ مستورد سوري
55000 ليرة
سمنة نباتية تركي 8 كغ
82000 ليرة
سمنة بناتي محلي 8 كغ
112000 ليرة.
حليب أطفال تركي ظرف واحد
450 ليرة.
ظرف حليب مجفف سوري
1200 ليرة.
سكر 1كغ تركي
3800 ليرة.
سكر 1كغ سوري
7200 ليرة.
شاي سيلاني 1 كغ تركي
60000 ليرة.
شاي سيلاني سوري 1 كغ
120000 ليرة
ويتهم أبناء مدينة حمص قادة الفرقة الرابعة وميليشيا حزب الله اللبناني بالوقوف وراء حالة الفقر التي وصلوا إليها خلال الأعوام الماضية بسبب تحكمهم بعملية إدخال المواد الغذائية من لبنان إلى سوريا بما يتماشى مع مصالحهم من خلال ملاحقة المهربين الذين لا يملكون غطاء من قبلهم، الأمر الذي يساهم بدوره بتحكم التجار بأسعار السوق مقابل دفع مبالغ مالية طائلة للفرقة الرابعة التي تعمل بالتنسيق مع حزب الله الذي يسيطر على المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا.