بعد إلقاء منشورات حول “العبور الآمن والعودة لحضن الوطن”…قصف يطال شمال حمص عقب تعثر عقد اجتماع بين ممثلي حماة وحمص والروس والنظام

محافظة حمص – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: تعرضت مناطق في مزارع الكن الواقعة في شرق مدينة الرستن، بالريف الشمالي لحمص، لقصف مدفعي من قوات النظام، ما تسبب بوقوع أضرار مادية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، كما قصفت قوات النظام مناطق في بلدتي ديرفول والزعفرانة، ما تسبب بوقوع عدد من الجرحى، كذلك استهدفت قوات النظام، مناطق في مدينة الرستن بعدد من القذائف المدفعية والصاروخية، في حين أكدت عدة مصادر متقاطعة أنه جرى إلغاء عقد الاجتماع الذي كان من المرتقب إجراؤه بعد ظهر اليوم الأحد الـ 22 من نيسان / أبريل الجاري، فيما شهدت سماء ريف حمص الشمالي قبل بدء عملية القصف هذه، تحليقاً لمروحيات النظام وإلقائها منشورات على المنطقة، وجاء فيها:: “”عند الاقتراب من حواجز الجيش العربي السوري تأكد من عدم حملك لأي نوع من السلاح، احملوا معكم وثائقكم الشخصية مع حاجياتكم الضرورية – عند تعرضكم لرمايات الإرهابيين، التجئوا إلى المساتر وانبطحوا على الأرض – ابتعدوا عن أماكن تواجد الإرهايين حتى لا يستخدموكم كدروع بشرية – عند الاقتراب من حواجز الجيش اسلكوا الطرق المكشوفة وارفعوا في أيديكم هذه البطاقة أو قطعة قماش بيضاء””، و ((بطاقة مرور آمن يسمح لحامل هذه البطاقة عبور حواجز الجيش العربي السوري بشكل امن – الجيش العربي السوري سيقدم المساعدة الطبية والغذاء لكل من يحمل هذه البطاقة – تعاونو مع الجيش العربي السوري وغادرو منطقة الاعمال القتالية حفاظا على حياتكم))

وكان رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان عقد اجتماع في الـ 18 من نيسان / أبريل الجاري، في منطقة الدار الكبيرة، الواقعة في الريف الشمالي لحمص، والذي جرى بين ممثلين عن الجانب الروسي وممثلين عن الفصائل والجهات العاملة في الريف الشمالي لحمص، وأكدت مصادر متقاطعة أنه جرى الاتفاق على وقف إطلاق نار بين قوات النظام وفصائل شمال حمص وريف حماة الجنوبي، حتى يوم الاحد الـ 22 من نيسان / أبريل الجاري من العام 2018، على أن يضمن الروس التزام النظام بنتائج هذا الاتفاق، الذي كان حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على نسخة من هذه المبادرة التي تقدم بها وسطاء، للتوصل إلى حل توافقي حول الريف الشمالي لحمص، والذي يشهد منذ نحو 72 ساعة تجدداً لعمليات القصف المدفعي والجوي، والتي تسببت بوقوع شهداء وجرحى، حيث جرى طرح نقاط عديدة، بغية التباحث فيها والوصول إلى اتفاق بين ممثلي الريف الشمالي لحمص وممثلين عن الجانب الروسي، وتضمن الاتفاق “”فتح قناة اتصال من خلال لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الجانب الروسي وممثلين عن ريف حمص الشمالي بغية العمل على وضع خارطة للعمل للتوصل إلى تسوية شاملة تبعد منطقة ريف حمص الشمالي والريف الموازي لها ومدينة حمص عن الحرب، ومن ثم وقف إطلاق نار شامل في المنطقة وفق تعهدات من الطرفين، وفتح مدخلين على الأقل تتواجد فيها الشرطة العسكرية الروسية بين مناطق النظام ومناطق الفصائل، ومن ثم التوافق على مناطق بشكل تدريجي ومتلاحق لتحويلها إلى مناطق مدنية وإدخال الشرطة العسكرية الروسية إليها، وتشكيل لجنة من 7 أشخاص من الموجودين داخل مناطق سيطرة الفصائل وخارج مناطق سيطرة الفصائل، وتشكيل مجلس لإدارة المنطقة مع لجنة عليا، ومن ثم إعادة تفعيل مؤسسات النظام الحكومية، ومن ثم تقسيم الفصائل إلى 3 تصنيفات إحداها شرطة مدنية والثانية شرطة عسكرية والثالثة مسؤولة عن السلاح الثقيل، وإخراج أية عناصر تابعة لهيئة تحرير الشام، وتدريب عناصر الشرطتين المدنية والعسكرية من قبل الروس لمدة من 3 – 6 أشهر على أن تكون مرجعيتهم العليا هي قاعدة حميميم، فيما يكون الفصيل المسؤول عن السلاح الثقيل مشكلاً من الضباط والعسكريين المنشقين، بإشراف استشاريين روس، ويجري تأهيله لتكون نواة للجيش السوري الجديد مستقبلاً، وتناط به مهمة الدفاع عن المنطقة من التنظيمات الإرهابية، وإجراء عملية إطلاق سراح المعتقلين بتهم غير جنائية ممن اعتقلوا منذ العام 2011، على أن يجري إطلاق سراح المختطفين والأسرى لدى فصائل ريف حمص الشمالي، وإيجاد آلية لاستصدار عفو عام عن المطلوبين وإيجاد آلية لمغادرة الرافضين للاتفاق من المنطقة””