بعد استكمالها لأسبوع من سريانها…انهيار الهدنة المصرية – الروسية في ريف حمص الشمالي

محافظة حمص – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: أكدت عدد من المصادر الموثوقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن هدنة ريف حمص الشمالي انهارت مع تصاعد القصف العنيف على مناطق فيها، بعد استكمالها أول أسبوع من سريانها في مناطق ريف حمص الشمالي، حيث لا تزال المعلومات متضاربة حول أسباب انهيار الهدنة المصرية – الروسية لـ “تخفيف التوتر والعمليات العسكرية بريف حمص الشمالي”، إذا اتهمت جهات، النظام بعدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في الريف الشمالي لحمص، في حين قالت جهات أن أطراف التفاوض قالت بأن هذا الاتفاق لا يلبي مطالبها.

وكان نشر المرصد السوري صباح اليوم الخميس أنه فذت الطائرات الحربية مزيداً من الضربات التي استهدفت أماكن في منطقة الحولة الواقعة في الريف الشمالي لحمص، وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الضربات التي استهدفت تلدو وكفرلاها وتلذهب وأماكن أخرى في منطقة الحولة، صباح اليوم الخميس الـ 10 من آب / أغسطس الجاري من العام 2017، قضى على إثرها شخص بالإضافة لوقوع عدد من الجرحى، ويعد هذا أول شخص يفارق الحياة في القصف الجوي منذ بدء الهدنة الروسية – المصرية عند ظهر الـ 3 من آب / أغسطس الجاري من العام 2017، وتشهد منطقة الحولة بريف حمص الشمالي، منذ نحو ساعة بدء قوات النظام بتصعيد القصف المدفعي والصاروخي على أماكن في منطقة الحولة ومحيطها، حيث استهدفت بعشرات القذائف أماكن في المنطقة، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية، وتعد هذه أولى الضربات التي تنفذها الطائرات الحربية على ريف حمص الشمالي، منذ بدء تطبيق الهدنة المصرية – الروسية، عند ظهر الـ 3 من آب / أغسطس الجاري من العام 2017، كما نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الخميس الـ 10 من آب / أغسطس الجاري من العام 2017، أنه دارت بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل الإسلامية والمقاتلة من جهة أخرى، في محور الغنطو بريف حمص الشمالي، ترافق مع فتح الفصائل الإسلامية لنيران رشاشاتها الثقيلة، على مناطق في قرى قني العاصي والمشروع و جبورين الخاضعة لسيطرة قوات النظام بريف حمص الشمالي، كذلك سقطت عدة قذائف هاون بعد منتصف ليل أمس على مناطق في قرية كراد الداسنية الخاضعة لسيطرة قوات النظام، وذلك في خروقات مستمرة للهدنة المصرية – الروسية التي بدأت في 3 آب

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان عند ظهر اليوم الخميس الـ 3 من آب / أغسطس الجاري، أنه بدأ تطبيق اتفاق جديد لـ “تخفيف التوتر والعمليات العسكرية بالريف الشمالي لحمص”، ويضم هذا الريف مدينتي تلبيسة والرستن ومنطقة الحولة وقرى وبلدات بريفها، وذلك بضمانة روسية، وحصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على نسخة من نص الاتفاق، وجاء فيه:: “”1- التزام المعارضة بوقف إطلاق النار والانضمام إلى نظام وقف الأعمال القتالية، وترحب بإنشاء منطقة وقف التصعيد في منطقة ريف حمص، حيث سيتم تحديد وترسيم حدود منطقة تخفيف التصعيد في ريف حمص على الخريطة التي تضم الإحداثيات الجغرافية لخطوط التماس بين الأطراف المتنازعة، المسماة لاحقا بالأطراف.

2- تلتزم المعارضة بوقف كل أنواع أعمال القتال ضد الطرف المتنازع الآخر، على أن يلتزم النظام وحلفاؤه بعملية وقف إطلاق النار ضد الطرف الآخر، اعتباراً من الساعة المحددة والدقيقة المحددة وتاريخ التوقيع، بتوقيت دمشق ويضمن الأطراف الوقف الفوري لاستخدام الأسلحة الجوية والصاروخية والمدفعية والهاونات فضلا عن الأسلحة الخفيفة من كلا الطرفين.

3- من ساعة ابتداء تاريخ وقف إطلاق النار يتم تثبيت الخط الواقعي لتماس الأطراف المتنازعة مرسومة على الخريطة وغير قابلة لتغييرها خلال فترة نظام وقف الأعمال القتالية.

4- تلتزم المعارضة بعدم وجود أي من عناصر تنظيم هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) في المناطق الخاضعة لسيطرتها في ريف حمص، واتخاذ كافة الإجراءات الفعلية لمنع عودتهم أو ظهورهم فيها، كما تؤكد على موقفها الرافض لتنظيم داعش في ريف حمص وتؤكد على محاربة هذا الفكر ثقافياً وعسكرياً.

5-خلال فترة تفعيل منطقة تخفيف التصعيد، يلتزم الأطراف بعد الخرق لهذا الاتفاق، وعدم تعرض المناطق التي تسيطر عليها المعارضة لأي ضربة جوية.

6- أي خرق من أي طرف يطبق بحقه ما جاء في وثيقة آليات تسجيل الانتهاكات في هذه الاتفاقية.

7-توافق المعارضة على ضرورة اتخاذ إجراءات لازمة لتحسين الموقف الإنساني في منطقة تخفيف التصعيد في ريف حمص وتحقيقا لهذه الغاية في المرحلة الأولى يضمن الطرفان إظهاراً لحسن النية؛ الدخول الحر لقوافل رائدة للإغاثة محملة باحتياجات الأغذية والأدوية إلى منطقة تخفيف التصعيد في ريف حمص، إلى جانب توفير الضمانات اللازمة، البدء بإجلاء المرضى والجرحى ونقلهم إلى المشافي الروسية أو السورية للعلاج حسب رغبتهم.

كما أشارت المسودة الروسية إلى إدخال المواد اللازمة لإعادة إعمار البنية التحتية المدمرة وفقاً لطلب المعارضة ويتم تحديد قائمة بالمواد بموجب محضر مفصل. وعندئذ تقوم قوات مراقبة تخفيف التصعيد بتفتيش كافة قوافل الإغاثة الإنسانية قبل دخولها إلى منطقة تخفيف التصعيد في ريف حمص.

8-يتم تسهيل الحركة الاقتصادية والتجارية دون تحديد الكميات والنوعيات من وإلى منطقة ريف دمشق بما في ذلك المحروقات وقطع الغيار والأجهزة اللازمة، وعودة كافة النشاطات المدنية والإنسانية والإعمار إلى المنطقة.

9-تشكيل مجال محلية من سكان هذه المنطقة خلال عشرة أيام منذ توقيع الاتفاق، يعهد إليها إدارة شؤون المواطنين، وضمان النشاطات السلمية اليومية للمدنيين وتشكيل مجلس العدالة الوطنية لتسوية الخلافات بشكل سلمي بين الأهالي.

10-يمكن عند اللزوم وضع المحاضر المنفصلة وتوقيعها وذلك لتدقيق بعض أحكام هذه الاتفاقية وتعديلها.

11-تنوه المعارضة على قبول أن تكون جهورية روسيا الاتحادية ضامنا لتطبيق هذه الاتفاقية، على أن تقوم بتشكيل قوات مراقبة تخفيف التصعيد لتوضع على طول الجبهات بين الطرفين في نقاط متفق عليها، وتقر روسيا برعاية وضمان عدم التصعيد ونشر القوة الفاصلة من المراقبين نعمل وفق قواعد ملحقة بهذه الاتفاقية، وتقوم بمراقبة وتسجيل الانتهاكات وفق ملحق آلية عمل وتسجيل الانتهاكات المرفق بهذه الاتفاقية.

12-يتم العمل فورا بعد التوقيع على وضع آلية للإفراج الفوري عن المعتقلين الذين هم محل اهتمام الأطراف.

13-تعتبر هذه الاتفاقية مقدمة لإيجاد بيئة سليمة لتنفيذ الحل السياسي الشامل وفق القرارات الدولية المذكورة بالديباجة أعلاه، وليست بديلة عنه.

14- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ فور التوقيع، منذ تاريخ توقيع ممثلي المعارضة والضامن عليها.””