بعد التهديدات بالقتل والخطف.. المرصد السوري يحمل الحكومة التركية و”الجيش الوطني” مسؤولية حماية العميد المنشق أحمد رحال 

51

لا يزال العميد المنشق أحمد رحال يتعرض للتهديد بالقتل والخطف، بسبب موقفه من “أبو عمشة” و”الجيش الوطني”، وتزايدت التهديدات بعد أن أصدرت محكمة إعزاز التابعة لـ”الجيش الوطني” حكمًا غيابيًا بالسجن لمدة 3 سنوات، وطالبت تركيا بتسليمة إلى قضاء “الجيش الوطني”.
وعليه يُحمل المرصد السوري لحقوق الإنسان، الحكومة التركية وزير الدفاع  في “الحكومة المؤقتة” سليم إدريس، مسؤولية حماية العميد رحال، وأي مكروه يتعرض له، بعد أن تعرض للتهديد من محمد  الجاسم  “أبو عمشة”  قائد  فرقة سليمان شاه المنضوية  تحت قيادة “الجيش الوطني” والمقربة  من  المخابرات  التركية.
وقال العميد المنشق عن صفوف “الجيش السوري” “أحمد رحّال” إنّ فصائل الجيش الوطني أصدرت حكماً قضائيّاً بحقه يقضي بسجنه لمدة ثلاث سنوات.
وذكر، في تصريح للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أن حياته  باتت مهددة  وصدر بشأنه  قرار بالطرد من تركيا .
وأوضح رحال أن ” عصابة “أبو عمشة” لا يؤمنون بالقانون ولا بالدولة وهم مرتزقة ولديهم  شبيحة  تسيّرهم”، مشيرًا إلى أن “بسورية حثالات مثل “أبو عمشة” وجماعته”، وأضاف:”لذلك لا أستغرب تشعب الأزمة  وما يحدث اليوم”.
وتابع  رحال: ” طالما أن أبو عمشة يتبع “الجيش الوطني” ووزارة الدفاع التابعة للحكومة المؤقتة التابعة للائتلاف، إذن مطلوب  من الائتلاف  أن يصدر بيانًا إما تأييد الكلام الذي  نشره المسمى “أبو عمشة” أو التبرؤ منه .. اليوم  بالقبائل الوطنية لا يوجد  لون رمادي، هناك أبيض أو أسود، ولا بد  لوزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة  أن يكون  لها موقفًا واضحًا وصريحًا  بتأييد الحكم أو نفيه وحمايتي، ولا بد من إيقاف المسخرة”
وأضاف قائلا: ” اليوم هم شركاء مع تركيا ويبعثون لي رسائل عبر أكثر من 500 رقم  تتضمن تهديدي بالخطف والقتل والسحل، ويطالبون من الحكومة التركية تسليمي لهم  لإعدامي ، وهنا  أطالب  الحكومة التركية بتحديد موقفها في وقت أتعرض  لجرائم  إلكترونية وتهديدات جدية  بقتلي”. 
وأكد أن عصابة “أبو عمشة” ومأجوريه في محكمته في منطقة إعزاز، وشلة المرتزقة تصدر في حقي حكما بالسجن ثلاث سنوات.. هزلت!! أقسم لو عرف بشار الأسد حقيقتكم لأرسل إليكم رواتب من جيبه الخاص على الخدمات التي تقدمونها له”.  
وختم بالقول ” أوجه نداءً  إلى كل دول العالم لأن حياتي في خطر طالبا اللجوء  إلى أي دولة  تحترم  حقوق الإنسان، وأنا أواجه حاليا قرارا صادرا بطردي من تركيا”.
وكان عددٌ من قادة فصيل “فرقة السلطان سليمان شاه” التابع لـ”الجيش الوطني” قد ظهروا في تسجيل مصوّر أعلنوا خلاله الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وذلك “جزاءً له على افترائه وتطاوله على الثورة السوريّة والجيش الوطني” حسب قولهم