بعد الكهرباء.. احتجاجات ضد “حكومة الإنقاذ” بخصوص قرار سيارات النقل العام الجديد

محافظة إدلب: نظم سائقو الباصات وسرافيس النقل في مدينة إدلب وقفة احتجاجية أمام مديرية النقل التابعة لـ”حكومة الإنقاذ”، بعد قرار الأخيرة يقضي بتوقيف جميع الآليات التي يعود تاريخ صنعها لما قبل 2011.
في هذا السياق أعرب (أبو خالد)  وهو أحد أصحاب سيارات النقل الداخلي لنشطاء المرصد السوري، عن صدمته من القرار الذي يعتبره جائرًا، مشيرًا إلى أن هذا القرار يهدد مصدر دخلهم الوحيد ويزيد من معاناتهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وتساءل عن مدى تناقض القرار مع تصريحات الحكومة بشأن توفير فرص العمل، متهمًا هيئة تحرير الشام بالهيمنة على سوق النقل وإقصاء المنافسين لصالح شركاتهم الخاصة، حيث أقدمت على إقصاء الكثير من الآليات العاملة خلال السنوات السابقة بحجج الهدف الأول والأخير منها منع أي منافسة لهم في الأسواق واحتكار شركات النقل حالها حال الكثير من المشاريع التجارية والصناعية في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام.
من جهته قال المواطن، (ح،أ)  من مدينة إدلب، أن أصحاب الشركات الخاصة يتمتعون بنفوذ واسع داخل المؤسسات، مما يجعل من الصعب مواجهة مثل هذه القرارات الظالمة.
وأضاف “أنهم لايملكون القدرة على مواجهة القرارات الظالمة بحقهم وحق أي مواطن سوري بسبب امتلاك أصحاب الشركات الخاصة لنفوذ واسع داخل المؤسسات المدنية المدعومة بقوة أمنية وعسكرية تبطش بكل من يخالفها ويقف في وجهها”.
وفي 4 من آب الجاري، أشار المرصد السوري إلى ارتفاع  أسعار خدمة توصيل التيار الكهربائي في مدينة إدلب وريفها، بقرار من شركة “Green Energy” الخاصة، وأثار القرار الصادر استياء وغضب الأهالي، والذي يتزامن مع تدهور الواقع المعيشي وقلة فرص العمل وارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات قياسية.
كما فرضت الشركة ضريبة النظافة تقدر بـ 21 ليرة تركية عن كل منزل مخدم بالكهرباء، فيما اتهم الأهالي شركة الكهرباء باستغلال الأوضاع ورفع الأسعار، لزيادة أرباح الشركة والتي تعود بالنفع على أشخاص متنفذين ومدعومين من هيئة تحرير الشام.
وتجدر الإشارة إلى أن أهالي مدينة إدلب وريفها يعانون من الركود الاقتصادي والظروف المعيشية الصعبة في ظل ارتفاع مستمر للأسعار دون رقابة من قبل حكومة الإنقاذ.