بعد تأجيل من دون إشعار مسبق لتنفيذ اتفاق التغيير الديموغرافي…الاشتباكات تعود مجدداً بين الفصائل ومقاتلي الفوعة

محافظة إدلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من عدد من المصادر الموثوقة، أن اشتباكات دارت بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس، بين المسلحين الموالين لقوات النظام من جهة، والفصائل الإسلامية من جهة أخرى، في أطراف ومحيط بلدة الفوعة، التي يقطنها مواطنون من الطائفة الشيعية بريف إدلب الشمالي الشرقي، وأنباء عن مقتل عنصرين من المسلحين الموالين لقوات النظام، وتأتي هذه الاشتباكات بعد تأجيل تنفيذ اتفاق التغيير الديموغرافي الذي كان من المزمع تنفيذه في أوائل حزيران / يونيو الفائت، وجرى تأجيله دون توضيح أسباب تأخر تنفيذ الاتفاق، من أي من الأطراف الداخلة في الاتفاق أو الراعية لها، وكانت مصادر موثوقة أكدت للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاتفاق تأجل لأسباب لوجستية، لم تعلم ماهيتها إلى الآن، في انتظار أن تبدأ التحضيرات للتنفيذ الذي لم يجرِ تحديد موعد له إلى الآن، حيث كان نشر المرصد السوري قبل أسابيع أنه من المنتظر أن تبدأ عملية تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق التغيير الديموغرافي في شهر حزيران / يونيو المقبل عبر استكمال إجلاء من تبقى في الفوعة وكفريا من مدنيين والمسلحين الموالين للنظام، وخروج من يرغب من مدنيين ومقاتلين وعوائلهم من مخيم اليرموك وجنوب العاصمة دمشق وريف دمشق الجنوبي.

كذلك كان المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر قبل أسابيع أن الاتفاق حول الزبداني ومضايا بريف دمشق وكفريا والفوعة بريف إدلب الشمالي الشرقي، ومخيم اليرموك في جنوب العاصمة دمشق، ينص على:: “”إخلاء كامل الفوعة كفريا بمدة زمنية قدرها 60 يوماً على مرحلتين في مقابل إخلاء الزبداني وعوائل الزبداني في مضايا والمناطق المحيطة إلى الشمال، ووقف إطلاق النار في المناطق المحيطة بالفوعة ومنطقة جنوب العاصمة (يلدا ببيلا بيت سحم)، وهدنة لمدة ٩ أشهر في المناطق المذكورة أعلاه، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المذكورة بدون توقف، إضافة لمساعدات لحي الوعر في حمص، وإخلاء 1500 أسير من سجون النظام من المعتقلين على خلفية أحداث الثورة ( في المرحلة الثانية من الاتفاق ) بدون تحديد الأسماء (لصعوبة التفاوض على الملف مع النظام)، وتقديم لوائح مشتركة من الطرفين بأعداد و أسماء الأسرى للعمل على التبادل، وإخلاء مخيم اليرموك (مقاتلين للنصرة في المنطقة)، كما كان هناك بند يتعلق بالإفراج عن المختطفين القطريين والعرب في العراق.