بعد تشديده على الجانب الأمني وإلغاء “الحسبة”…تنظيم “الدولة الإسلامية” ينفذ إعدامات بحق متهمين بـ “التهريب والعمالة” في الجيب الأخير له بشرق الفرات

حصل المرصد السوري لحقوق الإنسان على معلومات من عدد من المصادر الموثوقة، أكدت للمرصد أن تنظيم “الدولة الإسلامية” نفذت عمليات إعدام طالت عدداً من الأشخاص في القطاع الشرقي من ريف دير الزور، حيث جرت عمليات الإعدام خلال الأسبوعين الأخيرين، والتي طالت أشخاصاً اعتقلهم التنظيم في مناطق سيطرته بريف دير الزور، وقام بذبحهم أو إطلاق النار عليهم، بتهم متعددة كان أبرزها تهريب أشخاص إلى خارج مناطق سيطرة التنظيم، والتي تتواجد في الجيب الخاضع لسيطرة تنظيم “الدولة الإسلامية” عند الضفاف الشرقية لنهر الفرات، أو التعامل مع قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، فيما تزامنت عمليات القتل هذه مع دخول المساعدات الإنسانية والغذائية إلى الجيب الخاضع لسيطرة تنظيم التنظيم آنف الذكر، من خلال معبر جرى فتحه بين هذا الجيب وبين مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي، والذي شهد كذلك خروج عوائل تابع لعناصر التنظيم من جنسيات سورية وعراقية وجنسيات أخرى.

وكان رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال الأيام الفائتة، خروج عشرات العوائل السورية وغير السورية، من ضمنهم عائلة أيزيدية عبر معبر الشعفة، كانت متواجدة في هذا الجيب الخاضع لسيطرة التنظيم، وتمكنت العائلة من الوصول إلى مناطق تواجد قوات سوريا الديمقراطية، فيما كانت خرجت نحو مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، إذ تجري عمليات نقل العوائل غير السورية إلى مخيمات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية وتحت رقابتها، في حين يسمح للعوائل السورية بالمغادرة إلى قرى ريف دير الزور الشرقي، في حين كان التحالف الدولي كان ألقى خلال الأيام الفائتة، لمرات متكررة، مناشير على مناطق سيطرة التنظيم يدعو فيها المدنيين للنزوح وعناصر التنظيم للاستسلام، بعد أن جرى فتح معبر الشعفة وإدخال المساعدات والمواد الغذائية إلى الجيب الخاضع للتنظيم.

المرصد السوري كان رصد سابقاً كذلك قيام التنظيم بإلغاء جهاز “الحسبة” بشكل نهائي، والتركيز على الجانب الأمني، لحماية هذا الجيب، الذي يتحشد له التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية بكميات ضخمة من الأسلحة والعتاد والذخيرة والمعدات والمقاتلين، وأكدت مصادر أهلية أن دور “الحسبة” لم يعد موجوداً بعد إلغائه من قبل التنظيم، كما أن التنظيم نفسه لم يعد يركز سوى على الجوانب الأمنية والعسكرية، بعد أن كانت عمليات العقاب والمحاسبة تطال كل الأشخاص بسبب “حلق الذقن أو ارتداء ملابس غير شرعية، أو عدم الالتزام بالصلاة وإغلاق المحال التجارية أثناء تأديتها” وغيرها من العقوبات، كما تزامن ذلك مع تراجع وتيرة الإعدامات لحد انعدامها منذ عدة أسابيع، في حين تزامنت عملية التشديد الأمني والاهتمام بالجانب العسكري، من قبل تنظيم “الدولة الإسلامية”، مع استقدم قوات التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية، لمزيد من التعزيزات العسكرية، التي يهدف التنظيم من خلالها، لإنهاء وجود التنظيم في كامل شرق الفرات