بعد تهديدات قوات النظام.. أهالي تلبيسة يطالبون القوات الروسية بالالتزام ببنود اتفاقية “خفض التصعيد”
محافظة حمص: طالب أبناء تلبيسة بريف حمص من روسيا الالتزام ببنود الاتفاق التي تنص بشكل واضح على عدم إجراء أي عمل عسكري أو أمني في المنطقة بعد خروج مقاتلي المعارضة نحو الشمال السوري، والذي بدء تطبيقه بشكل فعلي منتصف شهر مايو/أيار من العام 2018.
وجاء ذلك، بعد أن شهدت مدينة تلبيسة خلال الأيام القليلة الماضية حالة من التوتر والاستياء الشعبي من قبل أبناء المنطقة، في ظل التهديدات الأمنية التي أعلنتها صراحة أفرع المخابرات السورية المتمثلة بتنفيذ عمل عسكري يطال المطلوبين من أبناء المنطقة.
نشطاء المرصد في حمص قالوا: إن التهديد جاء على لسان رئيس شعبة المخابرات العامة بدمشق “اللواء حسام لوقا” نقله العميد رئيس أركان الفرقة الرابعة العميد “عمر الشعبان” خلال زيارة سريعة للمدينة يوم الأحد الفائت، حيث أكد عزم القوات العسكرية التابعة للنظام السوري بتنفيذ حملة دهم واعتقال بحق أبناء المدينة في حال لم يمتثلوا للتسوية التي تم الإعلان عنها من قبل اللواء حسام لوقا منتصف شهر تموز الماضي.
أهالي المدينة تداولوا بنود الاتفاق الروسي التي اعتبرت الضامن لمنطقة “خفض التصعيد” شمال حمص وجنوب حماة بعد التوصل إلى اتفاق بين فصائل المعارضة السورية وقوات النظام بضمانة روسية.
وجاء ضمن الوثيقة التي حصل المرصد السوري على نسخة خاصة من القرار الذي تم توقيعه من قبل ممثل وزارة الدفاع الروسية الاتحادي والذي جاء فيه:
إن روسيا الاتحادية ملتزمة بوصفها الضامن (بالجزء الخاص بها لتطبيق نظام وقف الأعمال القتالية الذي أعلن عنه في سوريا بتاريخ 30 كانون الأول 2016 نظرا لموافقة الطرفين المتنازعين بما في ذلك فصائل المعارضة المسلحة المتواجدة في منطقة تخفيف التصعيد في محافظة حمص المسماة لاحقا بالمعارضة على وضع وثيقة منفصلة من شأن آلية تسجيل الانتهاكات لنظام وقف الأعمال القتالية الذي أعلن عنه في سوريا في 30 كانون الثاني 2016.
وتنص على ما يلي:
المادة 1 تسجيل انتهاكات نظام وقف الأعمال القتالية من بين الأطراف المتحاربة المسماة لاحقا بالمركز انتهاكات نظام وقف الأعمال القتالية وهي الجانب الضامن يسجل ممثلي قوات مراقبة تخفيف التصعيد من قوام مركز المصالحة.
تعتبر عنصرا رئيسيا لمعالجة كل شكاوى ومشاكل متعلقة بخروقات نظام وقف الأعمال القتالية.
إن مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة يشرف على أعمال نقاط الرصد لقوات مراقبة تخفيف التصعيد ومراعاة نظام وقف الأعمال القتالية.
ويقدم الاقتراحات للأطراف حول محاسبة الشخصيات المسؤولة عن خروقات نظام وقف الأعمال القتالية ويبلغ الأطراف المختصة حول تطبيق العقوبات بحق الأطراف التي ترتكب انتهاكات، ويتواجد مكتب قوات مراقبة تخفيف التصعيد من قوام مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة في مدينة حماة.
المادة 2 نقاط المراقبة:
وينشر الضامن نقاط المراقبة في منطقة الأمن لدى منطقة تخفيف التصعيد في محافظة حمص وذلك لتسجيل الخروقات لنظام وقف الأعمال القتالية من جانب الأطراف. وبهدف التسجيل الموضوعية لخروقات نظام وقف الأعمال القتالية وسلامة الأفراد لقوات مراقبة تخفيف التصعيد يُسمح لممثلي الأطراف تواجدهم في نقاط المراقبة.
المادة 3 تسوية الخلافات: يتخذ مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة جميع الإجراءات اللازمة لتسوية الخلافات بين الأطراف المتنازعة من شأن التزام نظام وقف الأعمال القتالية وحلول الخلافات ما بينهما.
وبهدف التسجيل الموضوعية لخروقات نظام وقف الأعمال القتالية وسلامة الأفراد لقوات مراقبة تخفيف التصعيد يُسمح لممثلي الأطراف تواجدهم في نقاط المراقبة.
المادة 3 تسوية الخلافات:
يتخذ مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة جميع الإجراءات اللازمة لتسوية الخلافات بين الأطراف المتنازعة من شأن التزام نظام وقف الأعمال القتالية وحلول الخلافات ما بينهما.
ويوفر مركز المصالحة بين الأطراف المتحاربة الظروف اللازمة للقيام بالمقابلات المحتملة بين الأطراف المتنازعة وضمان سلامة الممثلين المفوضين للأطراف في حال عقد الاجتماعات بينها.
في حال عدم توصل الأطراف إلى التفاهم يرسل الضامن إلى الطرف المخالف طلبا حول وقف الخروقات واتخاذ التدابير لتعويض أضرار السكان والبنية التحتية للطرف المتضرر. أما في حال عدم تنفيذ هذا الطلب يتخذ الضامن الإجراءات التأديبية بحق الطرف المخالف.
المادة 4 الأحكام الختامية:
عندما يستدعى الأمر سوف يضع الضامن الصيغة الموسعة لهذه الاتفاقية ويوقعها وذلك لتفصيل أحكامها وتنظيم الإشكاليات الأخرى الناجمة عن تطبيقها العملي.
نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في حمص أكدوا تمسك الأهالي والتزامهم ببنود الاتفاق الذي أبرم عقب اجتماعات مكثفة بين فصائل المعارضة وممثليهم وبين قوات النظام بالنيابة عنه “الجانب الروسي”.
ولفت نشطاء المرصد نقلاً عن مصادر موثوقة من ريف حمص الشمالي بعدم تعرض أبناء المنطقة أو تنفيذ أي عمل عسكري واستهداف لجميع الحواجز العسكرية والمفارز الأمنية المتواجدة في المنطقة ما يؤكد التزامهم ببنود الاتفاق.
وطالب أبناء المنطقة من روسيا باعتبارها الطرف الضامن لاتفاقية خفض التصعيد شمال حمص بإعادة افتتاح مكتبها الذي قامت بإغلاقه دون سبب وجيه مطلع العام 2019 والذي كان مقره بمدينة تلبيسة، حيث تم الاعتماد عليه من قبل أبناء مدن الريف لتقديم أي شكوى آنذاك عن التجاوزات التي تقوم بها عناصر المخابرات السورية بحقهم.
