بعد توقيفهم أسابيع.. إطلاق سراح العشرات من مراكز التوقيف في حمص

أطلقت السلطات التابعة لحكومة دمشق سراح العشرات من المواطنين من مراكز التوقيف وسجن حمص المركزي، بعد توقيفهم عدة أسابيع.
ووفقا للمصادر فقد بلغ عدد المفرج عنهم أكثر من 50 مواطنا، جرى اعتقالهم خلال الأسابيع الماضية خلال العمليات الأمنية في حمص وريفها.
كما أكدت مصادر المرصد  السوري لحقوق الإنسان، احتجاز السلطات المحلية لبطاقاتهم الشخصية وأوارقهم الثبوتية وأجهزة الهاتف الخاصة بهم.
ووفقا للمصادر فقد تعرض بعض الموقوفين للتعذيب من قبل السجانين لعدة أيام خلال فترة توقيفهم والتحقيق معهم.
كما أكد أحد المفرج عنهم للمرصد السوري وجود مسنين وأشخاص مصابين بأمراض مزمنة، لا يتم تقديم الرعاية الصحية الخاصة بهم.
وبالمقابل، أكد آخرون سوء المعاملة خلال الأيام الأولى من الاعتقال فقط، فيما أشاد أشخاص مفرج عنهم بحسن معاملة عناصر السجون، ونفوا ممارسة التعذيب بحقهم.
ويرحب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بالخطوات التي تعزز السلم الأهلي وتحقق العدالة الانتقالية في سورية.
وفي أواخر كانون الثاني الماضي، أفرجت السلطات المحلية عن 275 موقوفا من سجن حمص المركزي، بعد التأكد من عدم تورطهم بجرائم الحرب بحق السوريين، بينما اعتقل نحو 1800 مواطن من حمص وريفها.
ويذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأنه ما يزال نحو 8 آلاف عسكري موقوفين في سجون حماة وعدرا وحارم.
ويطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان، القيادة العسكرية في حمص بالإسراع في محاكمة الموقوفين للإفراج عن الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين
ويرحب المرصد السوري بالخطوة التي خطتها إدارة العمليات العسكرية لتحقيق العدالة الانتقالية في البلاد، ويشدد على محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق أبناء سورية.
وشنت إدارة العمليات العسكرية حملة أمنية في مدينة حمص وريفها مطلع العام الجديد، واعتقلت المئات من العسكريين في النظام السابق من ضمنهم أشخاص أجروا التسوية مع إدارة العمليات العسكرية، إضافة لاعتقال مدنيين
وتركزت الحملة الأمنية في حي الزهراء التي تشمل أحياء السبيل والمهاجرين والعباسية والأرمن.
إضافة إلى حي وادي الدهب الذي يشمل ضاحية الوليد الزيتون شارع الخضري وجزء من كرم الزيتون.