بعد سنوات من الحصار والجوع…مدنيو دوما يقتحمون مستودعات المواد الغذائية التابعة لجيش الإسلام
محافظة ريف دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: لا تزال عملية تجهيز الحافلات مستمرة في مدينة دوما، لنقل رافضي الاتفاق والخارجين منها من مقاتلين وعوائلهم ومدنيين، نحو الشمال السوري، بعد استكمال القافلة، وذلك في تنفيذ للاتفاق بين جيش الإسلام من جانب، والروس وممثلين عن النظام من جانب آخر، وتزامنت هذه التحضيرات، مع اقتحام أكثر من ألف مدني، لمستودعات أغذية وطعام ومحروقات، كانت تابعة لجيش الإسلام، وأكد أهالي للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن المستودعات تحوي على مئات الأطنان من المواد الغذائية التي كان يحتفظ بها في مدينة دوما، حيث استولى المدنيون على مواد غذائية ومحروقات، عقب الحصار المفروض منذ العام 2013 على منطقة الغوطة الشرقية.
وكان رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس خروج مظاهرة ضمت مئات المتظاهرين من قاطني مدينة دوما، وطالب المتظاهرون بخروج أبو عبد الرحمن الكعكة من دوما، حيث نادى المتظاهرون الذين تجمهروا أمام منزل الكعكة، وهو المسؤول “الشرعي” العام لجيش الإسلام، نادوا بشعار “دوما حرة حرة..الكعكة يطلع برا”، وأكد الأهالي على مطالبهم في إيجاد حل يحقن دماء المدنيين، كذلك كان المرصد السوري نشر يوم الأربعاء الـ 28 من آذار / مارس الفائت من العام الجاري 2018، أنه تشهد مدينة دوما استياء تجلى بمظاهرة خرج فيها متظاهرون مطالبين بتجنيب المدينة المزيد من الدمار، عبر استكمال المفاوضات والتوصل لاتفاق بالبنود سابقة الذكر في مدينة دوما، كما طالب الأهالي حينها بالإفراج عن أبنائهم في سجون جيش الإسلام ومعتقلاته
أيضاً كان المرصد السوري لحقوق الإنسان وردت إليه نسخة من تعميم أصدره جيش الإسلام بشكل مكتوب، وجرى توزيعه عبر منشورات إلى الأهالي في دوما، حيث تحدث جيش الإسلام عن قراره بمغادرة دوما بشكل كامل بعد “استشارة أهل العلم والرأي”، واستجابة للضغط الشعبي وضغط المؤسسات الثورية، نتيجة للقصف الهمجي الذي لا يحتمله أحد، وأنه مستعد لخدمة من يودون الخروج معه، متمنياً على من هم في سن الخدمة الإلزامية أن يخرجوا لأن النظام يشترط إعطاءهم مهلة لمدة 6 أشهر ومن ثم استدعائهم لأداء خدمة التجنيد الإجباري، وأن من يريد الخروج فعليه التحضر، ومن يريد البقاء فإن الشرطة الشيشانية ستعمد إلى الانتشار في محيط دوما، ومنع النظام بقواته وأجهزته الأمنية، من الدخول إلى المدينة، على أن يجري تشكيل لجنة لحل الأمور العالقة، فيما يمنح الأهالي 6 أشهر إما لتسوية الأوضاع أو مغادرة الغوطة الشرقية، كما علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة أن الاتفاق كذلك ينص على عودة طلاب المدارس والجامعات إلى مؤسساتهم التعليمية بعد تسوية أوضاع المطلوبين، كما ستجري عملية إعادة تأمين الأوراق الثبوتية لجميع من فقدوا إثباتاتهم الشخصية خلال السنوات الفائتة، عبر التنسيق من خلال لجان سيجري تشكيلها لهذا الغرض مع إعادة تأهيل المدينة وبناها التحتية