بموجب العفو الرئاسي.. ارتفاع تعداد المفرج عنهم إلى أكثر من 950 من ضمنهم أشخاص جرى اعتقالهم بقضايا جنائية قبل أشهر

بعد العفو الرئاسي.. وزارة العدل في النظام السوري تعلن إلغاء كافة البلاغات والإجراءات "إذاعة بحث - توقيف - مراجعة" المرتكبة قبل نيسان 2022 المنصوص عليها بقانون مكافحة الإرهاب

 

 

تواصل أجهزة النظام الأمنية عمليات الإفراج عن المعتقلين بموجب العفو الرئاسي الأخير الصادر عن رأس النظام السوري “بشار الأسد” وبحسب توثيقات ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان لملف الإفراج عن المعتقلين والمسجونين، فقد ارتفع تعداد المفرج عنهم إلى 960 معتقلًا وسجينًا من جميع المحافظات السورية، من ضمنهم أشخاص جرى اعتقالهم خلال الأشهر الفائتة بقضايا جنائية وبعضهم الآخر ممن كان معتقلا لدى أفرع النظام الأمنية بقضايا إرهاب، وسط وعود مستمرة من قِبل مسؤولي النظام وضباطه بالإفراج عن أعداد أكبر خلال الأيام القادمة.

و بلغ عدد المنشقين ممن أفرج عنهم بعد العفو الرئاسي 27 معقتلًا ينحدرون من مناطق بريف دمشق ودرعا والقنيطرة وحمص، بالإضافة إلى ما سبق، فإن الأجهزة الأمنية أجبرت المعتقلين المفرج عنهم ممن كانوا موظفين لدى الدوائر الحكومية بالتوقيع على أوراق تعهد بمراجعة الدوائر خلال مدة 15 يومًا أيضا على غرار المنشقين.

وفي خضم ذلك عن سراح أعداد من المسجونين والمعتقلين، ألغت وزارة العدل السورية في حكومة النظام جميع البلاغات والإجراءات المستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون الإرهاب، وفق بيان أصدرته وزارة العدل بحكومة النظام جاء فيه
“تنفيذًا لأحكام المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022، المتضمن عفوًا عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخ من 30 نيسان 2022، عدا التي أفضت إلى موت إنسان”.
وبحسب البيان، ألغيت جميع البلاغات والإجراءات (إذاعة بحث، توقيف، مراجعة) المستندة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم “19” لعام 2012، وذلك “بحق جميع المواطنين السوريين في الداخل والخارج، ما لم يتسبب فعلهم بموت إنسان أو يثبت استمرار انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية أو ارتباطهم مع دول أخرى”

يأتي ذلك في إطار عمليات الإفراج عن معتقلين ومسجونين وفق “العفو الرئاسي” الذي صدر في الثلاثين من نيسان/أبريل الفائت، من رئيس النظام السوري حيث يقضي بالعفو العام عن الجرائم “الإرهابية” التي ارتُكبت قبل 30 نيسان 2022، عدا تلك التي أفضت إلى موت إنسان ودعاوى الحق الشخصي، حيث أن تعداد المفرج عنهم حتى اللحظة وهم 960 يعد رقم ضئيل جداً، حيث من المفترض أن يُفرج عن آلاف بل عشرات الآلاف من المعتقلين بموجب هذا “العفو”، بيد أن ذلك لم يحدث على الرغم من مرور أيام على صدور العفو، في الوقت الذي يواصل النظام إهماله الاعتيادي بعدم إصدار أي إحصائيات رسمية ثبوتية أو قوائم أسماء حول الذين أُفرج عنهم والذين سوف يتم الإفراج عنهم بموجب عفو بشار الأسد.

وتشير إحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن 969854 ألف شخص بينهم 155002 مواطنة تم اعتقالهم منذ بداية الثورة السورية في آذار 2011 من قبل أجهزة النظام الأمنية، بينما عدد المعتقلين المتبقين في سجون النظام بلغ 152713 بينهم 41312 مواطنة.
يذكر أن أكثر من 105 آلاف معتقل قضوا تحت التعذيب في سجون نظام بشار الأسد من ضمنهم أكثر من 83% جرى تصفيتهم وقتلهم ومفارقتهم للحياة داخل هذه المعتقلات في الفترة الواقعة ما بين شهر آيار/مايو 2013 وشهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2015، -أي فترة إشراف الإيرانيين على المعتقلات.

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد