بوساطة روسية.. الفصائل الموالية لتركيا تسلم مهندسين كانوا معتقلين لديهم

49

تسلمت، اليوم، فرق الهلال الأحمر السوري 3 مهندسين مدنيين.وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد جرت عملية التسليم بوساطة روسية، بعد أن كان الثلاثة اعتقلوا في وقت سابق من قبل الفصائل الموالية لتركيا، أثناء عملهم في محطة علوك، بعد أن أقدم عناصر من تلك الفصائل على سرقة محتوى المحطة من مضخات وأسلاك ومولدات كهربائية، والتي كانت تعمل على ضخ المياه إلى الحسكة وتل تمر.
ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، أن المناطق التي باتت تحت سيطرة القوات التركية والفصائل السورية المعارضة لها تشهد أوضاعا كارثية، في ظل الانتهاكات المستمرة التي ينفذها عناصر “الجيش الوطني السوري” ضد من تبقى من أهالي تلك المناطق، لا سيما مدينة “رأس العين” التي تشهد انتهاكات متعددة ضد المواطنين من المدنيين، سعيا إلى بث الرعب والفزع في قلوب من تبقى من الأهالي لإجبارهم على الرحيل.
ولا يزال المرصد السوري لحقوق الإنسان يعمل على توثيق تلك الانتهاكات، أملا في أن تلقى آذانا صاغية في المجتمع الدولي من أجل وقف الانتهاكات التي ترتكب بحق السوريين، والتي تأتي ضمن قائمة لا تنتهي من الانتهاكات تعرض لها السوريون على مدار سنوات الأزمة الثماني الماضية.
ورصدت مصادر “المرصد السوري” عمليات انتهاكات متواصلة بحق المدنيين، حيث أكدت المصادر أن الهدف من تلك العمليات هو إجبار من تبقى في المنطقة على تركها، خصوصا مع انتشار ظاهرة الاعتقال دون أسباب وتحت ذرائع واتهامات كيدية، إضافة إلى انتشار ظاهرة خطف المواطنين من أجل إجبار ذويهم على دفع فدى مالية مقابل إطلاق سراحهم، على غرار ما يجري في “عفرين” من انتهاكات متواصلة بحق المدنيين منذ أن سقطت “عفرين” تحت سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها في إطار عملية “غصن الزيتون” التي أطلقتها تركيا في يناير/كانون الأول 2018. وبحسب ما علمت مصادر “المرصد السوري”، فإن المنازل التي تعرضت للمصادرة من قبل الفصائل الموالية لتركيا، شهدت استقدام بعض عوائل العناصر التي جاءت إلى المنطقة، في محاولة لتوطينهم محل السكان الأصليين للمدينة.  
وفيما يعد اعترافا بسلسلة الانتهاكات التي ارتكبها عناصر الفصائل الموالية لتركيا، علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن “وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة” تشرف على تشكيل محكمة عسكرية في رأس العين، لضبط المناطق التي تمت السيطرة عليها ضمن عملية “نبع السلام”. وكانت “وزارة الدفاع” في “الحكومة السورية المؤقتة” شكلت “لجنة المتابعة” لملاحقة مرتكبي الاعتداءات، في 13 أكتوبر/تشرين الأول، برئاسة “نائب وزير الدفاع”، ووعدت بنشر “الشرطة العسكرية” التابعة لـ”الجيش الوطني” في المناطق التي خضعت لسيطرتها ضمن عملية “نبع السلام” للمساعدة على ملاحقة مرتكبي أعمال السلب والسرقة وغيرها من الاعتداءات. وقالت مصادر، لـ”المرصد السوري”، إن “لجنة المتابعة التي تشكلت تهدف إلى حماية المدنيين وممتلكاتهم وأعراضهم من الممارسات الفردية، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وفق القانون السوري، والالتزام التام باتفاقيات جنيف 1949 والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات ذات الصلة”.
ويجدد المرصد السوري لحقوق الإنسان مناشداته للمجتمع الدولي والمنظمات المعنية بالتدخل على الفور لإنقاذ من تبقى من أهالي “رأس العين” في منازلهم، ووقف سلسلة الانتهاكات التي ترتكبها الفصائل المنضوية ضد “الجيش الوطني السوري” بحق الشعب السوري في المناطق التي سقطت تحت سيطرة فصائل عملية “نبع السلام” الموالية لتركيا. كما يجدد “المرصد السوري” دعوته للمنظمات المعنية للتحقيق في الانتهاكات التي جرت بحق المدنيين، بما يخالف القوانين والمواثيق الدولية ومعاهدات النزاعات الدولية.