بينهم 138 مدني.. 332 شخص قضوا وقتلوا خلال شهر حزيران عام 2024

192

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، استشهاد ومقتل 332 شخصا خلال شهر حزيران 2024، توزعوا على الشكل التالي:

الشهداء المدنيون 138 مدني هم: 104رجل وشاب و15 مواطنة و19طفل وطفلة

توزعوا على الشكل التالي:

-5 تحت التعذيب في سجون النظام
-19 بينهم طفل وامرأتين برصاص عشوائي واقتتال
-3 بينهم طفل على يد الفصائل
-1طفل بظروف مجهولة
-12 بينهم 7 أطفال بمخلفات حرب
-6 بينهم طفل برصاص وقصف بري للنظام
-4 إعدام ميداني
-64 بينهم 3 أطفال و12 امرأة بجرائم قتل
-طفل بتردي الأوضاع
-9 على يد الدولة الإسلامية
-4 بينهم امرأة بقصف إسرائيلي
-3 برصاص الجندرما التركية
-1على يد قسد
-5 بينهم 3 أطفال بلغم/عبوة ناسفة
-طفل يافع بالاشتباكات مع حرس الحدود الأردني

 

194 غير مدنيين، هم:

-قوات النظام: 87
-عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية”: 15
-مقاتلون سوريون من الفصائل الإسلامية والفصائل المقاتلة وحركات وتنظيمات أخرى:11
-عناصر اللجان الشعبية، وقوات الدفاع الوطني، ومسلحين موالين للنظام من الجنسية السورية: 23
-قوات سوريا الديمقراطية والتشكيلات العسكرية التابعة لها: 11
-مسلحون موالون لإيران سوريين: 17
-مسلحون موالون لإيران غير سوريين: 12
-غير ذلك: 4
-حزب الله: 6
-جهاديين: 7
-وحدات كردية: 1

ورغم كل محاولات التوصل لحلول، وإيقاف التلاعب بمستقبل السوريين وقرارات مجلس الأمن والهدن، ورغم انخفاض كثافة القتل بسبب الرغبة الدولية في البحث عن حل، إلا أن نزيف الدماء لا يزال مستمراً على الأرض السورية ولا يزال القتل والاقتتال، مستمراً دونما سلام، ولم تكن هدن وقف إطلاق النار إلا استراحة محارب بين الأطراف المتصارعة على الجغرافيا السورية، فكان بعض الأطراف رابحاً وبعضها الآخر خاسراً للنفوذ والسيطرة.

لذا فإنَّنا في المرصد السوري لحقوق الإنسان، ندعو الأطراف الدولية مجدداً للعمل الجاد والمستمر بأقصى طاقاتها، من أجل وقف نزيف دم أبناء الشعب السوري، الذي واجه الاستبداد والظلم في سبيل الوصول إلى دولة الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة.

كما يجدد المرصد السوري تعهده بالالتزام في الاستمرار برصد وتوثيق المجازر والانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكب بحق أبناء الشعب السوري، بالإضافة لنشر الإحصائيات عنها وعن الخسائر البشرية، للعمل من أجل وقف استمرار ارتكاب هذه الجرائم والانتهاكات والفظائع بحق أبناء الشعب السوري، وإحالة مرتكبيها إلى المحاكم الدولة الخاصة، كي لا يفلتوا من عقابهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق شعب كان ولا يزال يحلم بالوصول إلى دولة الديمقراطية والحرية والعدالة والمساواة لكافة مكونات الشعب.