بين النهب والسرقة والاختطاف والاتجار بالمعتقلين….عفرين تشهد انتهاكات متزايدة وموسعة من قبل قوات “غصن الزيتون” التابعة للقوات التركية

109
محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عناصر تابعين لفرقة الحمزات العاملة ضمن “غصن الزيتون” في عفرين وريفها بالقطاع الشمالي الغربي من ريف حلب، أقدمت على اختطاف أحد المواطنين بالقرب من قرية براد بريف ناحية شيراو، حيث تسيطرة الحمزات، أثناء رعي الرجل لماشيته في المنطقة، فيما أقدم عناصر من الفرقة ذاتها على سرقة  أكثر من 150 من رؤوس الماشية في قرية برج القاص بريف عفرين، في حين رص المرصد السوري قيام مسلحين من الفصائل المقربة من تركيا بسرقة منزل ونهبه أمام أنظار سكانه، بعد مداهمته وعدم وجود شبان أو رجال من أصحاب المنزل وتواجد نساء فقط في المنزل بقرية باصوفان، في منطقة شيراوا بريف عفرين، حيث جرة نهب مصاغ وأموال قدرت قيمتها جميعهاً بنحو 10 آلاف دولار، في حين جرى سرقة متجر لاحد سكان القرية ذاتها من قبل المجموعة ذاتها التابعة لفيلق الشام، وقدرت قيمة السرقات بنحو 500 ألف ليرة سورية، فيما نشر المرصد السوري في الـ 18 من شهر فبراير الجاري، أنه لا تقتصر ممارسات وانتهاكات فصائل “غصن الزيتون” والأطراف التابعة لهم، لها على النواحي الأمنية والمادية بحق الأهالي، فهي تشمل مختلف جوانب الحياة في مدينة عفرين وريفها شمال غرب حلب، ولم يسلم الجانب التعليمي من تشبيح “غصن الزيتون” لقيادة القوات التركية التي تأتمر هذه القوات بأمرها، حيث علم المرصد السوري أنه يجري تعليم وإجبار الأطفال في كثير من المدارس بعفرين وريفها على رفع شعار “الذئاب الرمادية” التابعة للحزب القومي التركي، الأمر الذي شكل استياءاً في الأوساط المحلية، فيما لا تزال الفصائل الموالية لتركيا تمارس الانتهاكات بشكل يومي بحث السكان من أهالي عفرين المتبقين في المنطقة، ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قيام مسلحين تابعين للواء إسلامي في قوات عملية “غصن الزيتون” بالاعتداء على رجل مسن وزوجته المسنة وقيامه بتقييدهما لعدة ساعات وسرقة مبلغ نحو 25 ألف ليرة سورية ونحو 500 دولار كانت بحوزتهما، ونهب ممتلكات من المنزل، كما جرى اختطاف 5 من موظفي وموظفات شركة المياه في عفرين من قبل الفصائل العاملة في عفرين ونقلوا إلى جهة مجهولة، حيث تتواصل عملية الاتجار بالمعتقلين والمختطفين وإجبار ذويهم على دفع مبالغ مالية كبيرة للإفراج عن مختطفيهم لدى الفصائل هذه، في الوقت الذي جرت فيه عمليات اختطاف لعشرات الشبان والمواطنين ونقلهم لمقرات مجهولة، بالتزامن مع عملية إجبار من كان قد خدم في صفوف قوات الدفاع الذاتي في عفرين على دفع مئات الدولارات مقابل العفو عنه وعدم اعتقاله، وأكدت المصادر الموثوقة أن الاعتقالات والانتهاكات تجري بشكل يومي في صمت دولي كبير للإعلام والرأي العام وللمجتمع الدولي الذي يقف متفرجاً أمام انتهاكات القوات التركية والفصائل المؤتمرة بأمرها بحق سكان عفرين، ما أثار سخط واستياء الأهالي بشكل كبير، إلى جانب الاستياء الذي يعتريهم من هذه الانتهاكات والتعذيب والخطف وقطع أشجار الزيتون ومصادر ممتلكاتهم ومنتجات الأراضي الزراعية وفرض الضرائب والأتاوات
ونشر المرصد السوري في وقت سابق أن مصادر أهلية أكدت أن عناصر من فصائل موالية لتركيا تعمدوا سرقة متجر لأحد المواطنين في عفرين، ومن ثم ادعوا بأنه سيقومون بتعويضه متذرعين بان السارق فر إلى إدلب، وقام قائد المجموعة بالاتصال بالشرطة العسكرية ومنعهم من كتابة ضبط بالمسروقات، الأمر الذي أثار استياء السكان، فيما علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن عناصر في فصائل عاملة في عملية “غصن الزيتون”، يتعمدون سرقة المنازل بأساليب جديدة، من خلال استخدام عوائلهم وعوائل أخرى تعمل تحت إمرتهم، من خلال السكن في بيوت فارغة من أصحابها، وخلال فترة السكن يقومون بسرقة كافة محتويات المنزل، ومن ثم التذرع بأن المنزل لم يعجبهم، لينتقلوا بعدها لمنزل تلو الآخر وتفريغه بهذا الشكل، ومن ثم تحميل المسروقات من أدوات منزلية وكهربائية وأثاث وغيرها، في سيارات ونقلها إلى ريف حلب الشمالي وإلى ريف إدلب، فيما تحدثت المصادر المحلية للمرصد السوري عن تفاصيل قتل نائب رئيس المجلس المحلي لبلدة الشيخ حديد، حيث أكدت المصادر الموثوقة أنه فارق الحياة متأثراً بتعذيبه من قبل فصيل العمشات، إذا عمد الفصيل في حزيران الفائت من العام 2018، للإذاعة في منبر المسجد بمنع التجول في بلدة الشيخ حديد، ونشر عناصره  في شوارع البلدة وكسروا نوافذ منزل لأحد عناصر العمشات، ثم ادعوا أنه جرى الاعتداء على أحد أبنائهم، وطالبوا تسليم أحد أبناء عائلة نائب رئيس المجلس المحلي لناحية شيخ حديد، وعند رفض الأخيرة، عمد الفصيل لمهاجمة مجلس العزاء بأكثر من 300 عنصر، واعتقلوا 50 من شبان ورجال العائلة، وعرضوهم للضرب والإهانات والتعذيب وأفرجوا لاحقاً عنهم جميعاً من ضمنهم نائب رئيس المجلس المحلي الذي فارق الحياة متأثراً بالتعذيب الذي تعرض له بوحشية من قبل فصيل العمشات، ورغم الشكاوى التي قدمت للقوات التركية وسلطاتها في عفرين إلا أنها لم تحرك القضية نهائياً
على صعيد متصل أكدت المصادر الموثوقة للمرصد السوري أن عناصر الفصائل يتبعون أسلوباً آخر للنهب، من خلال شراء مواد غذائية مستلزمات من المتاجر التي يملكها سكان عفرين، ومن ثم لا يدفعون لاحقاً أياً من الديون المستحقة، فيما تعمد الفصائل العاملة في عملية “غصن الزيتون”، لتسخير السكان لخدمتهم وتسخر عرباتهم في نقل عناصرها دون مقابل مادي حتى كما يسخرون الأطفال والفتيان في تنظيم مقراتهم، فيما أكدت عدة مصادر أهلية للمرصد السوري أن الفصائل ذاتها تعمد لدخول منازل مدنيين يخشونهم، ومن ثم يطلبون تقديم الضيافة لهم من قبل النساء في المنزل، وفي حال عدم وجود رجال في المنزل يتعمدن الاعتداء على النساء والتحرش بهن، إلا أن السكان يخافون على أنفسهم من عواقب فضحهم، كما يعمدون لفرض أتاوات من مواد غذائية أو بضائع أو أموال أو سجائر على السكان خلال تنقلهم على الحواجز، كما أبدى السكان استياؤهم من عمليات فرض حظر التجوال على على عفرين، التي يراها السكان استغلالاً من قبل الفصائل لنقل المسروقات دون تسجيل السكان لها، فيما لا يزال السكان يبحثون لدى الفصا\ل عن مختطفين من ذويهم وسط تجاهل السلطات التركية والسلطات المحلية لشكاويهم، بالإضافة لقيام الفصائل بفرض تنكة زيت واحدة على كل عائلة، في حين تعمدت الفصائل في منطقة ميدانكي لقطع كامل أغصان شجرة معمرة عرمها يبلغ مئات السنين، للتحطيب والاتجار بها، فيما أكدت المصادر الموثوقة للمرصد السوري أه تجري مناوشات بين طلاب وتلاميذ مهجرين من مناطق سورية مختلفة وسكان من عفرين
ونشر المرصد السوري في الـ 20 من كانون الثاني / يناير الجاري تقريراً حول عام من السيطرة التركية على عفرين، برفقة الفصائل السورية الموالية لها، وجاء فيه لم يكن الـ 20 من كانون الثاني / يناير من العام المنصرم 2018، يوماً عادياً، كان بداية لدمار وتدمير، لقتل وتقتيل، لنزوح وتهجير، واعتقال وانتهاك وتوطين، وباقتضاب يوم أسود وبداية لتغيير ديموغرافي ومجازر برعاية دولية عبر الصمت المنحاز، عبر السكوت المخزي، الذي ألحق العار ثانية بالمجتمع الدولي، الذي فضل مصالحه الشخصية تجاه تركيا على حق الإنسان وواجب الوقوف ضد الانتهاكات الذي تتشدق به الأطراف الدولية، وتدعي تدخلها في سوريا لحماية هذه الحقوق والواجبات الإنسانية تجاه أبناء هذا الشعب الذي جرت المتاجرة بقضيته ودمائه وأرضه والتحضير لسيناريوهات أكثر فظاعة في كل مرة.
الـ 20 من يناير 2018، شهد بدء عملية “غصن الزيتون” التي جهزتها تركيا بإيعاز مباشر من رئيسها رجب طيب أردوغان، لغزو منطقة عفرين، التي كانت تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردي من أبناء المنطقة، والتي كانت تضم مئات الآلاف من سكان المنطقة، مع مئات آلاف النازحين من المحافظات السورية الأخرى، فالعملية التي بدأت بتحشدات عسكرية كبيرة مؤلفة من عشرات آلاف الجنود الأتراك ومسلحي منظمة الذئاب الرمادية التركية والفصائل الإسلامية والمقاتلة السورية المعارضة للنظام والموالية لتركيا، مدعمة بعربات مدرعة وطائرات استطلاع وطائرات مروحية وحربية، وبراجمات صواريخ ومدفعية ومنصات إطلاق قذائف الهاون والصواريخ الثقيلة، حيث عاشت عفرين نحو 60 يوماً من القصف المكثف والدمار والمجازر والتدمير والقتل الذي طال مزارع ومدارس ومشافي ومراكز طبية وتسبب في قتل وإصابة المئات من المدنيين من أبناء منطقة عفرين، ممن شهدوا الهجوم الأعنف والوحيد الذي طال منطقتهم، وتسبب بتهجير أكثر من 350 ألف مواطن سوري من أبناء منطقة عفرين، نحو مخيمات أقيمت على عجل في الريف الشمالي لحلب، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية ومناطق سيطرة المسلحين الموالين للنظام، لتبدأ مأساتان حقيقيتان بعد الـ 19 من آذار / مارس من العام 2018، تاريخ سيطرة القوات التركية والفصائل العسكرية السورية الموالية لها، على منطقة عفرين بالكامل بنواحيها وبلداتها وقراها مع مركز المنطقة ألا وهي مدينة عفرين، ولتبدأ بعدها رحلة من التوطين من قبل السلطات التركية لسكان مهجرين من الغوطة الشرقية وريف العاصمة دمشق والجنوب السوري وريفي حمص وحماة، في منازل جرى الاستيلاء عليها، كما بدأت رحلة من الاستيلاء والسلب والنهب والتعفيش والسطو الذي طال معظم منازل مدينة عفرين وريفها،حتى وصل الأمر بالفصائل للاقتتال الداخلي حول مسروقات ومنازل وممتلكات مستولى عليها، تعود لسكان متبقين في منطقة عفرين، ضمن مناطق سيطرة قوات عملية “غصن الزيتون”.
الفصائل التي أطلقت تركيا يدها في المنطقة، بعد صمت دولي أطلق يد تركيا في عفرين، تعمدت تنفيذ الاعتقالات بحق الجنسين، من رجال ونساء، بعد أن حولت هذه الفصائل الاختطاف والاعتقال بتهم مختلفة أبرزها “الانتماء للقوات الكردية والتواصل معها والعمل لصالحها”، إذ باتت عملية الاختطاف لتحصيل الفدية، تجارة رائجة تعتمدها معظم الفصائل في محاولة لتحصيل أكبر مبلغ ممكن من المال، والتضييق على السكان المتبقين في المنطقة، ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تعمد الفصائل نقل المختطفين، إلى معتقلات ومراكز احتجاز مكونة من منازل مدنيين جرى الاستيلاء عليها وتحويلها لمقرات للفصائل الموالية لتركيا، والتي تتقاسم النفوذ والممتلكات في عفرين، وتعمد بين الحين والآخر لتنفيذ عمليات سلب ونهب ومصادرة أموال وممتلكات، ووثق المرصد السوري لحقوق الإنسان اختطاف واعتقال أكثر من 2600 مواطن، من ضمنهم نحو 1000 لا يزالون قيد الاعتقال، فيما أفرج عن البقية بعد دفع معظم لفدية مالية، يفرضها عناصر عملية “غصن الزيتون”، وتصل في بعض الأحيان لأكثر من 10 ملايين ليرة سورية، حيث رصد المرصد السوري في أكثر من مرة تعمد الفصائل إرسال مقاطع صوتية أو أشرطة مصورة إلى ذوي المختطفين وفرض مبالغ مالية دون المساومة، مع تهديد بتصفية ذويهم في حال لم يجري دفع المبلغ المرقوم.
عفرين التي تستفيق في معظم الأيام على أصوات الاعتقالات أو الاختطاف أو الانتهاكات، وتنام على أصوات اقتتال بين فصائل عملية “غصن الزيتون”، شهدت مجازر وقتل تسبب في استشهاد نحو 384 مدني بينهم 55 طفلاً و36 مواطنة، من المدنيين من المواطنين الكرد والعرب والأرمن، العشرات منهم استشهد في انفجار ألغام وتحت التعذيب على يد فصائل عملية “غصن الزيتون”، وغالبيتهم ممن قضوا في القصف الجوي والمدفعي والصاروخي التركي، وفي إعدامات طالت عدة مواطنين في منطقة عفرين، وقتل تحت التعذيب، منذ الـ 20 من كانون الثاني / يناير من العام 2018، وحتى التاريخ ذاته من العام 2019، من ضمنهم نحو 84مدني بينهم 6 أطفال و3 مواطنات استشهدوا منذ ما بعد سيطرة القوات التركية على عفرين في الـ 19 من آذار / مارس من العام 2018، كما رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان جرح المئات وتشريد مئات آلاف آخرين، حيث بقيت الانتهاكات والممارسات اللاإنسانية حصة من تبقى من سكان منطقة عفرين ممن رفضوا الخروج من المنطقة، وترك منازلهم ومزارعهم للقوات التركية والفصائل التي تناهبت وعفَّشت وسرقت واستولت على ممتلكات المدنيين والممتلكات الخاصة والعامة في كامل منطقة عفرين، أيضاً فإن المرصد السوري عمل على رصد الاستهدافات والاغتيالات والعمليات الهجومية، التي طالت قوات عملية “غصن الزيتون” التي وصلت لنحو 152 عملية، منذ خسارة القوات الكردية لمنطقة عفرين في نهاية الثلث الثاني من آذار / مارس من العام الجاري 2018، حيث وثق المرصد السوري مقتل نحو 689 من عناصر القوات التركية والفصائل المقاتلة والإسلامية بينهم 85 جندياً من القوات التركية، كما وثق المرصد السوري ما لا يقل عن 1584 من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردي وقوات الدفاع الذاتي، ممن قضوا منذ بدء عملية “غصن الزيتون” ممن قتلوا وقضوا في الاشتباكات مع القوات الكردية في منطقة عفرين والاستهدافات التي تعرضوا لها، وعمليات الاغتيال منذ بدء عملية “غصن الزيتون” في كانون الثاني / يناير من العام 2018، كما كان قتل 91 على الأقل من عناصر قوات النظام الشعبية في القصف التركي منذ بدء دخولهم في الـ 20 من شباط / فبراير من العام الجاري 2018، ونفذت القوات الكردية أكثر من 140 عملية اغتيال واستهداف طالت القوات المسيطرة على منطقة عفرين، في الوقت الذي كانت نفت مصادر قيادية من وحدات حماية الشعب الكردي، أن تكون لقواتها أو خلايا تابعة لها العلاقة أو المسؤولية عن الكثير من الاغتيالات وعمليات التعذيب والتي ظهر بعض منها في أشرطة مصورة، منسوبة إلى القوات الكردية، واتهمت المصادر خلايا أخرى تابعة لجهات أخرى بتنفيذ عمليات الاغتيال هذه ونسبها إلى القوات الكردية لغايات في نفسها، تهدف بشكل رئيسي من خلالها إلى تصعيد انتهاكاتها تجاه المدنيين، الذي بات استئياؤهم يتصاعد يوماً تلو الآخر، مع الإجراءات غير العادلة وغير الرحيمة، وصم القوات التركية القائدة لعملية “غصن الزيتون” آذانها عن الاستجابة لشكواهم.
أشكال الانتهاكات تنوعت من استيلاء على محاصيل الزيتون، وعلى الآلاف من تنكات زيت الزيتون، وتحصيل أتاوات وضرائب، والاستيلاء على منازل وتعفيشها، والاستيلاء على مزارع وبيعها بمبالغ مالية متفاوتة، وتأسيس مقار عسكرية ومعسكرات في ممتلكات المواطنين، فالمرصد السوري كان رصد من مصادر موثوقة عن طلب فصائل في عملية “غصن الزيتون” بعد السيطرة على عفرين، من السلطات التركية طرد سكان مدينة عفرين وريفها بشكل كامل منها، واستباحة أموالهم وممتلكاتهم وأرزاقهم ومزارعهم ومنازلهم ومحتوياتها بشكل كامل، إلا أن السلطات التركية قابلت الأمر بالرفض ووضحت للفصائل بأنها تسعى للهدف ذاته في إفراغ المنطقة من سكانها الكرد، وأضافت للجهات المطالبة بهذا القرار، بأنه سيؤلب المجتمع الدولي عليهم، ويدفع العالم كله للتدخل لصالح سكان المنطقة الكرد، وأصدرت تركيا أوامرها للفصائل بضرورة التريث، وأنه سيأتي يوم ويطلب سكان المنطقة الخروج منها، وسيدفعون الأموال للفصائل بغية الخروج من منازلهم ومزارعهم وتركها، وهذا ما حدث بشكل بطيء حيث فرت مئات العائلات المتبقية في عفرين، نتيجة لتصاعد الانتهاكات بحقهم من خطف وضرب واعتداء ونهب وسرقة وأتاوات واعتداء على النساء والإناث، الأمر الذي أثار حفيظة سكان عفرين والنازحين عنها الذين منعتهم تركيا من العودة إلى قراهم وبلداتهم، وسط صمت مخزي من العالم الذي لم يبدي أي تحرك حيال ما تقوم به تركيا في منطقة عفرين من انتهاكات وتجاوزات يومية بحق السكان والمدنيين، في الوقت الذي رصد فيه المرصد السوري اتفاقاً بين قائد عسكري والمجلس المحلي في عفرين، على أخذ القائد العسكري، لمساحة من أرض جبلية تقع في منطقة بين الباسوطة ومدينة عفرين، على اعتبار أنها “أرض مشاع”، ولا تعود ملكيتها لأحد، ومن ثم منح المهجرين من غوطة دمشق الشرقية مساحة 400 متر، لقاء مقابل مادي قدره 100 دولار، كما رصد المرصد السوري فرض أتاوات من قبل الفصائل العاملة في عملية “غصن الزيتون”، على السكان المدنيين والمتنقلين في منطقة عفرين، خلال تنثقلهم على الطرق الرئيسية والفرعية، إذ يجري دفع مبالغ مالية متفاوتة لحواجز قوات “غصن الزيتون”، الذين يعمدن لتوقيف السيارات الصغيرة والكبيرة والعامة والخاصة، وفي بعض الأحيان يتعدى الأمر كونه تحصيل أتاوة إلى عملية سلب ونهب، ناهيك عن تحكم فصائل عملية “غصن الزيتون” بشكل اعتباطي في الموارد الاقتصادية في عفرين، واستيلاء فصائل عملية “غصن الزيتون”، على غالبية مزارع الزيتون في عفرين، وتضمينها لتجار وعاملين للعمل بها واستلامها مبالغ مالية سلفاً كثمن لعملية الضمان هذه للمزارع المستولى عليها والتي بلغت نسبتها أكثر من 75% من مساحة مزارع الزيتون الموجودة في عفرين، عقب أن كانت الفصائل عمدت لتقاسم السيطرة على مزارع الزيتون، إذ جرى فرض بيع زيت الزيتون بأسعار منخفضة كما جرى فرض أتاوات من زيت الزيتون، إضافة للاستيلاء على كميات اخرى، وبلغ تعداد ما جرى الاستيلاء عليه أو فرض بيعه بثمن منخفض أو سرقته أو تحصيله كضريبة وأتاوة، عشرات آلاف التنكات من زيت الزيتون، فضلاً عن قطع الآلاف من أشجار الزيتون سواء لفتح طرقات من وإلى الجانب التركي، أو لبيعها أو لأغراض عسكرية وأمنية، كذلك رصد المرصد السوري قيام فصائل عملية “غصن الزيتون”، تقسيم مناطق سيطرتها في مدينة عفرين، وكتابة عبارات على كل ما يجري الاستيلاء عليه، لتثبت ملكيتها عليها وتمنع بقية الفصائل من الاستيلاء على نفس العقار أو الآلية، كما تعمدت حرق مزارع زيتون وحرق ممتلكات، في حين تعدت الانتهاكات من الاستيلاء وتقسيم الممتلكات إلى تنفيذ عمليات مداهمة يومية للمنازل، بحجة البحث عن أسلحة وخلايا نائمة، وغيرها من الذرائع، والقيام بتعفيش ممتلكات المنازل من مجوهرات وأموال وأجهزة إلكترونية وحتى الهواتف النقالة والأثاث، كما وصلت السرقة من الممتلكات الخاصة إلى الممتلكات العامة، إذ أقدمت مجموعات من فصائل عاملة في منطقة عفرين على سرقة الأكبال النحاسية الناقلة للتيار الكهربائي، على رؤوس الأشهاد ودون رادع، وسرقة المشافي والمؤسسات الخدمية، فيما خلقت هذه السرقات عمليات اقتتال داخلي بين الفصائل المقاتلة والإسلامية العاملة في عملية “غصن الزيتون”، قتل وأصيب على إثرها عشرات العناصر، في جولات متكررة من الاقتتال الدامي، فيما لم تعمل السلطات التركية على ممارسة أي نوع من الردع أو الضغوطات، بل تحاول فض النزاعات التي من الممكن أن تخرج عن السيطرة الكاملة.
أيضاً عمدت فصائل في “غصن الزيتون”، على تشكيل محاكم صورية تقوم بطلب أوراق ثبوتية تتعلق بملكية العقارات في منطقة عفرين الواقعة في القطاع الشمالي الغربي لمحافظة حلب، وأكدت المصادر أن عملية طلب الأوراق تترافق مع معلومات أوردتها مصادر متقاطعة، عن بدء تحضيرات لإعادة العقارات التي يقطنها مقاتلون لأصحابها، كما أكدت المصادر أن المنازل يجري الحجز عليها، لحين إثبات ملكية المنزل، بسند من السجل العقاري بحلب، يثبت أن ملكية المنزل للمدعي، حتى وإن كان هناك اتهامات بتبعيته للقوات الكردية أو الأحزاب السياسية الكردية، حيث يجري إعادة ملكية المنزل لأصحابه، فيما من لا يمكنه إثبات ذلك، فتجري عملية الحجر على الممتلكات وبيعها في مزاد علني، وبيع السلاح الفردي والمقتنيات الشخصية، كذلك بالطريقة ذاتها في مزادات مخصصة، الأمر الذي أثار استياءاً واسعاً لدى سكان عفرين الذين لم يفسح لهم النظام المجال للوصول إلى مدينة حلب كنازحين، وسط مخاوف من عدم إمكانية الكثير من الأهالي المهجرين والمتبقين حتى من إثبات ملكيتهم، واعتبر الأهالي ذلك فصلاً جديداً في عملية التضييق لتهجير المدنيين المتبقين، بينما كان قد قامت جهات عسكرية في “غصن الزيتون” على شرعنة سرقاتها لأرزاق أهالي عفرين عبر سلسلة قرارات أصدرتها وعممتها فيما يتعلق بموضوع جني محصول الزيتون، ونصبت هذه القرارات على فرض أتاوات بنسب مختلفة من محصول الزيتون، حيث تم إجبار الأهالي أصحاب الأراضي الزراعية المتواجدين في الناحية على دفع 10 % من إنتاج محصولهم، أما في حالة عدم وجود أصحاب الأراضي الزراعية في الناحية ونيابة الوكلاء عنهم فتم تحديد نسب أكبر على النحو التالي: – يتم دفع نسبة 15 % من إنتاج المحصول في حال كان الوكلاء على قرابة بأصحاب الأراضي من الدرجة الأولى (أب – أم – أخ – أخت)، أما إذا كان الوكلاء من أهالي الناحية وليسوا على قرابة من أصحاب الأراضي فستكون نسة الأتاوة 25% من إجمالي إنتاج المحصول، فيما يتم دفع نسبة 35 % من إنتاج المحصول إذا كان الوكلاء من “أنصار ومؤيدي” وحدات حماية الشعب الكردي
موجة النزوح والتهجير التي كانت واحدة من أكبر عمليات التهجير على الإطلاق، اتجهت معظمها نحو ريف حلب الشمالي، بعد أن منعت قوات النظام المدنيين من الوصول إلى مدينة حلب، وجرى فرض نحو ألف دولار أمريكي على الشخص الواحد، لتهريبه نحو مدينة حلب، كما جرت عمليات تهريب البعض بطرق مختلفة عبر حواجز النظام لداخل مدينة حلب، مقابل مبالغ مالية كبيرة، لتبدأ رحلة المأساة لهؤلاء المهجرين الذي تمكن بعضهم من إيواء نفسه في منازل، فيما جرى إيواء البقية في مخيمات بنيت على عجل، لا تقيهم برد الشتاء ولا حر الصيف، ترافقت مع تعامي المنظمات الدولية والإغاثية والإنسانية عن تقديم المساعدة، وما قدم من مساعدات لم يرقَ لحجم المأساة ولم تغني المساعدات المقدمة ولم تسمن من جوع، فيما استشهد وأصيب عشرات المواطنين خلال محاولات الوصول إلى مدينة حلب، في حين أن هذا المنع من الوصول إلى مدينة حلب من قبل سلطات نظام بشار الأسد، ترافق مع منع من قبل القوات التركية وفصائل المعارضة السورية، الإسلامية والمقاتلة، للمواطنين المهجرين من العودة إلى قراهم وبلداتهم في منطقة عفرين، حيث نصبت الحواجز ومنع المواطنون من العودة، بل استخدمت السلطات التركية منازلهم وقراهم ومزارعهم كوسيلة لتوطين عشرات الآلاف من مهجري غوطة دمشق الشرقية ومهجري وسط سوريا وجنوبها، فمنهم من جرى توطينه في منازل ومزارع وشقق سكنية، ومنهم من جرى توطينه في مخيمات، وشكلت النسبة الأكبر لعوائل المقاتلين العاملين في فصائل عملية “غصن الزيتون”، أو الفصائل المهجرة من مناطق سورية أخرى إلى الشمال السوري، كما جرى استخدام عفرين وممتلكاتها، كوسيلة من الجانب التركي، لإشغال الفصائل العاملة في عملية “غصن الزيتون”، والذين تعمدوا تنفيذ عمليات نهب وسرقة واسعة، حيث رصد المرصد السوري مئات السرقات التي نفذها عناصر بشكل فردي ومجموعات تابعة لفصائل عاملة في المنطقة بالإضافة لعمليات نهب جماعية لفصائل بشكل مجتمع كما حدث في يوم الجراد حين نهبت مدينة عفرين وريفها، من منازل ومحال تجارية ومستودعات وآليات.