بين مطرقة “تحرير الشام” وسندان الفصائل الموالية لأنقرة.. معاناة الأهالي متواصلة في التنقل من إدلب إلى ريف حلب

40

لاتزال معاناة الأهالي متواصلة في التنقل بين مناطق نفوذ هيئة “تحرير الشام” التي تسيطر على إدلب ومناطق بريفها وأجزاء من ريف حلب، ومناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية في ريف حلب الشمالي والشرقي، حيث تواصل القوى المسيطرة تضييق الخناق على حركة المدنيين في السفر والتنقل لدرجة توقيفهم لساعات متواصلة، دون أسباب تذكر، فالأمر يعتمد على مزاجية وأهواء العناصر المتواجدين على الحواجز بين مناطق نفوذ الطرفين، وهما حاجزين “حاجز دير بلوط للمدنيين” والذي يقع شمالي إدلب، و”حاجز الغزاوية التجاري” في ريف حلب الشمالي الغربي”.

ووفقاً لمصادر المرصد السوري، فإن الأهالي يعانون من تقسيم الفصائل المعابر إلى تجاري ومدني، حيث تقوم تحرير الشام والفصائل الموالية لتركيا المتواجدة على معبر دير بلوط شمالي إدلب، بمنع عبور أي بضائع مهما كانت صغيرة وحصرها فقط بمعبر الغزاوية في ريف حلب الشمالي الغربي.

وفي شهادته للمرصد السوري، تحدث المواطن(م.م) وهو بائع ألبسة ” كنت أنقل صندوق صغير من الألبسة من ريف عفرين ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا،إلى إدلب مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام”، أوققني حاجز دير بلوط شمالي إدلب، التابع لهيئة “تحرير الشام” وقام بتفتيش صندوق السيارة وعند رؤيته للألبسة طلب مني وبلهجة فظة العودة إلى معبر الغزاوية للعبور، ويتابع(م.م)، عندما طلبت من عناصر الحاجز العبور قام العنصر بتوقيفي لمدة ساعتين دون أي سؤال أو جواب ثم قال لي عد إلى عفرين واذهب غداً من معبر الغزاوية، لن تعبر اليوم. الجدير بالذكر أن المسافة بين الغزاوية ودير بلوط تقدر بنحو 18 كلم.

وفي حديثه للمرصد السوري أيضاً، قال(أ.أ) وهو نازح من ريف إدلب الجنوبي، إلى مخيم دير بلوط ويعمل في البناء في بلدة أطمة “عند عودتي من معبر دير بلوط بدراجتي النارية أوقفني عنصر على حاجز هيئة تحرير الشام” وقال لي أغلقنا المعبر ولايمكنك العبور، وبدأت باستعطاف العنصر بأن زوجتي تقيم وحيدة في المخيم ولايمكن تركها وحيدة، فقام العنصر بركل دراجتي النارية وطلب مني العودة إلى أطمة وإلا سيقوم باعتقالي، وعلى الرغم من منعي الدخول كانت بعض السيارات والدراجات تدخل من المعبر”.

وعلى الجانب الأخر، تقوم حواجز الفصائل الموالية لتركيا، بإيقاف المدنيين في طوابير تفتيش قد تصل إلى 200 سيارة على الحاجز الواحد، وبعد أن يقطع المواطن حواجز هيئة “تحرير الشام” يصل إلى منطقة عفرين حيث تبدأ الحواجز بأخذ ما يعرف بـ “إكرامية” للعناصر من جميع السيارات وعلى وجه التحديد التي تحمل البضائع، ويقوم كل حاجز بطلب مبلغ مادي مختلف من السيارات العابرة.
ولا يكون الحال أفضل عند عبور الأهالي من إدلب إلى ريف حلب، فعند مدخل مدينة عفرين تبدأ رحلة العذاب في دخول المدينة، حيث يقف المواطنون في طوابير كبيرة بانتظار تفتيشهم الذي يحصل بشكل بطيء جدا بحجة منع التفجيرات وقد تصل مدة الانتظار إلى أكثر من ساعة أو ساعتين لدخول المدينة، وفي حال كان المواطن يحمل هوية من مواليد إدلب أو شخص من كُرد عفرين يتم التدقيق عليه بشكل كبير، بالإضافة لوجود طريق مخصصة لعبور السيارات التي تحمل مهمات عسكرية دون تفتيشها، حيث أكد نشطاء محليين من المنطقة أن معظم السيارات المفخخة تدخل بمهمات عسكرية من الحواجز دون تفتيشها والرقابة تكون على المدنيين فقط.

في حين، تقوم الحواجز العسكرية التابعة لـ “الجيش الوطني” في ريف حلب باحتجاز كل سيارة تحمل لوحة صادرة عن مديرية النقل في “حكومة الإنقاذ” الموالية لهيئة “تحرير الشام”، بحجة ضبط الأمن وتجبر صاحب السيارة على دفع رسوم تسجيل جديدة قد تصل إلى “250” ليرة تركية بحجة عدم الاعتراف بحكومة الإنقاذ.

المواطن(ق.م) تحدث للمرصد السوري عن رحلته من مناطق ريف حلب الخاضعة لسيطرة “تحرير الشام” إلى مدينة اعزاز شمالي حلب، وجاء في كلامه “أوقفني حاجز الشط في مدخل مدينة اعزاز وقام باحتجاز سيارتي ومن ثم احتجازي لإجباري على تغيير تسجيل السيارة من مديرية حلب التابعة لحكومة الإنقاذ إلى المجلس المحلي في اعزاز ودفع الرسوم المترتبة، لكن معرفتي لأحد القادة العسكريين في المنطقة واتصالي به مكنني من الخروج دون تسجيل السيارة ودون دفع أي رسوم”، ولكن المواطن (ح.س) في حديثه للمرصد السوري أيضا قال بأنه تعرض لذات المشكلة في سيارته لكنه دفع مبلغ 250 ليرة تركي لتسجيل السيارة وقام بوضع لوحة تحمل رقم واسم صادر عن مجلس اعزاز بجانب لوحة حكومة الإنقاذ.

الجدير ذكره أن بعص المجالس المحلية في مناطق شمالي حلب أصدرت بيانات قالت من خلالها أنها ستحتجز جميع السيارات التي لاتحمل لوحات ما أسمتها “مجالس منطقتي درع الفرات وغصن الزيتون” اعتبارا من بداية العام القادم.