تأجيل الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية لموعد غير محدد

أعلن الرئيس المشترك للجنة الدستورية عن وفد هيئة التفاوض السورية، هادي البحرة، ليلة الجمعة – السبت، عن تلقيه رسالة رسمية من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسن، تُفيد بتأجيل انعقاد الدورة التاسعة لاجتماعات اللجنة الدستورية التي كان من المزمع عقدها في 25 يوليو/ تموز الجاري إلى موعد غير محدد.

وبحسب البحرة، فإن بيدرسن أبلغه في الرسالة أن التأجيل جاء بسبب إخطاره من قبل الرئيس المشترك الذي يمثّل النظام السوري بأن “وفده سيكون مستعدًا للمشاركة في الدورة التاسعة فقط عندما تتم تلبية ما وصفها بالطلبات المقدمة من الاتحاد الروسي”.

وأوضح البحرة في بيان، أن التأجيل والتعطيل ووضع شروط مسبقة لا علاقة للسوريين بها، تثبت مجدداً انفصال وفد النظام الكامل عن واقع المأساة التي يعيشها السوريون، وتشكل إمعانًا في التهرب من مستحقات تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015، كما يُثبت وضع النظام السوري المصالح الأجنبية كأولوية على المصالح الوطنية السورية.

وطالب البحرة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية بصفته ميسّراً لأعمال اللجنة وضمن إطار تفويضه وفق قرار مجلس الأمن، بضرورة تقديم تقرير متكامل إلى مجلس الأمن عن أعمال اللجنة الدستورية منذ تأسيسها وإلى الآن، وتحديد المعوقات التي تواجهها.

وأهاب بالدول أعضاء مجلس الأمن بضرورة إلزام اللجنة بتنفيذ اقتراحات المبعوث الخاص التي قدّمها لمنهجية نقاش مجدية تُحقق تقدمًا مستمراً وملموساً في أعمالها، وضرورة إلزام الأطراف كافة بجدول زمني لانعقاد اجتماعات اللجنة بشكل دوري منتظم في جنيف، بحيث يكون الفاصل بين كل دورة اجتماعات والدورة التي تليها أسبوعاً واحداً، مما يُتيح لها إنجاز مهمتها وفق تفويضها في قرار مجلس الأمن الذي نص بين أمور أخرى على جدول زمني وعملية لصياغة دستور جديد.

وكان بيدرسن قد أعلن في إحاطة قدّمها إلى مجلس الأمن في 29 يونيو/ حزيران الفائت حول سورية، عن إرسال الدعوات الرسمية للمشاركة في الدورة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية، إضافة لتقديمه للرئيسين المشتركين أفكاراً حول كيفية تسريع وتيرة العمل وتحقيق النتائج والتقدم المستمر.

موسكو تقترح أماكن أخرى بدلاً من جنيف لاجتماعات اللجنة الدستورية

وفي رسالة وزّعها الإعلامي السوري المقيم في الولايات المتحدة أيمن عبد النور على الصحافيين، أكّد أن روسيا تعمل على سحب اجتماعات اللجنة الدستورية من مظلة الأمم المتحدة في جنيف، وتتخذ طريقة تعامل السلطات السويسرية مع المبعوث الروسي لسورية ألكسندر لافرنتييف على أنه شخص عادي وليس دبلوماسياً رفيعاً في إجراءات الحصول على الفيزا أو أثناء التفتيش في المطار بجنيف، حجة للمضي في هذه الرغبة.

وأوضح أن موسكو اقترحت أماكن أخرى بدلاً من جنيف، إلا أنها لا تتوفر فيها مراكز أو مكاتب إقليمية للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن تركيا ترغب بأن تبقى الاجتماعات تحت مظلة الأمم المتحدة، لذلك اقترحت مدناً مختلفة تتوفر فيها هذه المظلة مثل نيروبي وفيينا ولاهاي.

ويشارك في اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف أعضاء “المجموعة المصغرة” المسؤولة عن صياغة الدستور المكونة من 45 شخصاً، منهم 15 يمثلون النظام، و15 يمثلون المعارضة، و15 من منظمات المجتمع المدني.

المصدر: العربي الجديد