تحت إدعاء “كثرة الأنفاق والدمار الهائل الذي لحق بالممتلكات العامة والخاصة.. حكومة النظام تنوي إزالة حي جوبر وفق القانون “23”

محافظة دمشق – المرصد اسوري لحقوق الإنسان: منذ أن سيطرت قوات النظام والمسلحين الموالين لها في آذار/مارس على الغوطة الشرقية ولا لاتزال الأجهزة الأمنية تواصل منع أهالي حي جوبر الدمشقي، من العودة وتفقد منازلهم وممتلكاتهم، ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فإن أهالي ووجهاء حي جوبر الدمشقي، والمتواجدين في بلدة عين ترما بالغوطة الشرقية، اجتمعوا قبل نحو شهرين بمجموعة من ضباط النظام في مقر المجلس المحلي لبلدة عين ترما، وناقشوا موضوع إعادة الأهالي، إلا أن ضباط النظام أخبروا الأهالي، بأن هناك قرار من القيادات العليا بمنع عودة الأهالي أو الدخول إلى منازلهم لتفقدها، وتحدث أحد الضباط للأهالي والوجهاء، بأن حكومة النظام تدرس بشكل جدي إزالة الحي بالكامل، أي أن الحي سيصبح ضمن القرار “23” الصادر في عام 2015 والذي بموجبه ستقوم حكومة النظام بإزالة جميع الأحياء والمدن التي تعرضت لكوارث طبيعية، على غرار حي القابون وحي تشرين والأجزاء المتخامة لحي برزة مع حي تشرين، بالإضافة إلى أجزاء كبيرة من حي الدخانية، ووفقًا لمصادر أهلية قالت للمرصد السوري، بأن الكثير من أهالي حي جوبر عرضوا منازلهم وممتلكاتهم للبيع في المكاتب العقارية، وبأسعار مخضة جدًا، خوفًا من استملاك النظام لمنازلم وممتلكاتهم، كون القرار “23” غير واضح في كافة بنوده، إلا إزالة الأحياء والمدن الغير صالحة للسكن بفعل الحرب، ولكن دون معرفة مصير متتلكات المدنيين.