“تحرير الشام” تمنع دخول المازوت الرخيص إلى إدلب وتفتش سيارات المدنيين القادمة من ريف حلب

تمنع “هيئة تحرير الشام” المدنيين المقيمين ضمن مناطق سيطرتها في مناطق إدلب وريفها، شراء أي نوع من أنواع المواد التجارية من محروقات ومواد غذائية، من مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب الشمالي، بهدف الضغط لشراء هذه المواد من مصادر تابعة لها، لكسب المزيد من الأموال لصالحها.

عناصر “هيئة تحرير الشام” المتواجدين على معبري “دير بلوط” و”الغزاوية” يمنعون السيارات المدنية القادمة من مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا من نقل مادة “المازوت” عبر الصهاريج أو البراميل، وذهبت لأبعد من ذلك بكثير ففي الآونة الأخيرة، بدأت هذه الحواجز توقف السيارات ويتم تفقد خزان الوقود الخاص بالسيارة، حيث يتم توقيف صاحب السيارة في حال كان خزانها مليئًا بالمازوت، بتهمة تهريب المازوت، ويتعرض للمسائلة ومصادرة كمية المازوت بعد سحبها من “خزان وقود السيارة” فضلاً عن اضطرار السيارات للانتظار لعدة ساعات حتى يتم التأكد من جميع السيارات.
ويشتكي الكثير من المدنيين من هذا الإجراء الذي يعتبرونه غير منطقي ويهدف فقط لإرغام أصحاب السيارات شراء مادة المازوت من الكازيات التابعة لشركة “وتد للبترول” التي تعتبر أحد الأذرع الاقتصادية “لهيئة تحرير الشام” والتي تتحكم بأسعار المحروقات بشكل عام.

الشاب ( م.ع) يقيم في منطقة دير حسان في ريف إدلب الشمالي ويعمل مع أحد الأشخاص الذين يقومون بشراء الحطب للتدفئة من منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي لبيعه في إدلب، في شهادته لـ”المرصد السوري” يقول، أنه ومنذ اقتراب موعد دخول فصل الشتاء بدأ يتردد بشكل دائم لشراء الحطب عبر سيارة نقل يملكها شخص آخر، وبدأت “تحرير الشام” تشدد من إجراءاتها مؤخراً لضمان عدم شراء المدنيين مادة المازوت من منطقة ريف حلب الشمالي.

مضيفاً، أنه يتم قياس مستوى المازوت في خزانات السيارات من قبل العناصر المتواجدين على معبري الغزاوية ودير بلوط، ويسمح فقط كحد أقصى بأن يكون داخل خزان السيارة مايقارب الـ 20 لتر فقط، وأي شخص يخالف هذه التعليمات يتم توقيفه ومصادرة كمية المازوت وتوبيخه لفظياً، فضلاً عن المعاملة السيئة والكلام البذيء من قبل العناصر، بينما يضطر المدنيون للتوقف على المعبر بشكل طابور طويل من السيارات التي تنتظر دورها في التفتيش.

ويوضح أنهم طالبوا عناصر المعبر بأن يكون هناك نوع من الإسراع قليلاً بأن يتولى عدد أكبر من العناصر تفتيش السيارات وتفقد خزاناتها لكن دون فائدة، فهناك عنصرين فقط من يتولون هذه المهمة ما يبطئ من عملية التدقيق لفترة طويلة، علماً أنها ليست بحاجة للتفتيش لهذا السبب ويحق لمالك السيارة شراء مادة المازوت من أي مكان يريد خصوصاً الأقل ثمناً

ويعرب عن غضبه جراء هذه المعاملة من قبل”تحرير الشام” والتي توحي بأن شراء المازوت من منطقة غير إدلب أصبحت جريمة يخالف عليها ويتعاقب عليها المدنيين، فالأجدر بهم أن يعملوا على توفير المازوت بسعر مناسب حتى لا نضطر لشرائها من مناطق أخرى.

الناشط ( م.ا) المقيم في ريف إدلب الشمالي وفي حديثه لـ”المرصد السوري” يؤكد، أن هيئة تحرير الشام تسعى من خلال هذه الإجراءات على المعابر التي تفصل مناطقها عن مناطق الفصائل الموالية لتركيا لمنع تضرر “شركة وتد للبترول” التابعة لها وحصر عمليات شراء المحروقات فقط من مناطق إدلب وريفها وهذا شيء لا  يخفى على أحد، لكن المفارقة أنها ذاتها من يقوم بالاتجار والاستفادة من تهريب المدنيين إلى تركيا، وهي من تفرض الضرائب على المدنيين وتتولى التجارة مع مناطق سيطرة النظام وتتحكم بالأسواق ولا تترك منفذ إلا وتتبعه للاستفادة مالياً، وتلاحق المدنيين على موضوع ليس له أهمية وهو تعبئة خزان وقود السيارة.

ويوضح، أن أسعار مادة المازوت تختلف ما بين مناطق سيطرة الفصائل الموالية لتركيا في ريف حلب الشمالي ومناطق إدلب وريفها، فمن الطبيعي أن يبحث صاحب السيارة عن الكازية أو المكان الأقل ثمناً في ظل هذه الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها الجميع، فمن الأفضل أن تلتفت “تحرير الشام” لتجارها والتابعين لها الذين يتحكمون بمنافذ الاقتصاد بالمنطقة ويملكون الثروات الضخمة وتترك المدنيين.

وبحسب آخر نشرة لأسعار المحروقات في إدلب صادرة عن شركة “وتد للبترول” التابعة “لهيئة تحرير الشام نشرتها بتاريخ 6 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري فقد بلغ سعر لتر المازوت نحو 7.95 ليرات تركية، وسعر لتر البنزين 8.29 ليرات تركية، بينما بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي 119 ليرة تركية، وتتفرد الشركة ببيع المحروقات ضمن مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام” وتتحكم بالأسعار التي بلغت لحد فاق قدرة غالبية المدنيين، وتبرر الشركة ارتفاع أسعار المحروقات كل مرة باختلاف سعر تصريف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي.

يشار أن “هيئة تحرير الشام” كانت قد عمدت أيضاً في مطلع الشهر آب/ أغسطس الفائت  إلى منع المدنيين في مناطق سيطرتها، شراء العديد من أنواع الخضار من مناطق ريف حلب الشمالي وذلك بهدف مساعدة التجار التابعين لها في بيع محصولهم، ومنعت حينها دخول العديد من أنواع الخضار عبر معبري”الغزاوية و” دير بلوط” مثل “الفليفلة الخضراء” و”الملوخية” والبصل” وغيرها ما أثار أيضاً حالة من السخرية والاستياء بين المدنيين من هذا الإجراء.