تحضيرات على الحدود السورية – التركية لاجتماع حول بيان وزاري من حكومة الإنقاذ الوطني

أبلغت مصادر موثوقة المرصد السوري لحقوق الإنسان أن اجتماعاً من المرتقب أن يجري ظهر اليوم الاثنين الـ 12 من شهر كانون الأول الجاري، دعت إليه ما يعرف بـ “الهيئة التأسيسية” في الشمال السوري، وذلك في قاعة المؤتمرات عند معبر باب الهوى الحدودي مع لواء اسكندرون، وأضافت المصادر أن الاجتماع المرتقب سيكون للإعلان عن “البيان الوزاري” لحكومة الإنقاذ في الشمال السوري بدورته الثانية، فيما كان نشر المرصد السوري في الـ 13 من شهر تشرين الثاني الفائت من العام الجاري، أنه لا يزال القرار الصادر عن ما يعرف بـ “الهيئة التأسيسية” في الشمال السوري حول استبدال راية الثورة السورية براية مشابهة لها مع تعديلات أدرجتها الهيئة التأسيسية وأوضحت عنها في بيان أصدرته قبل نحو 15 يوماً، لا يزال هذا القرار يلقي بظلاله على الأوساط الشعبية والفصائلية في الشمال السوري، حيث يسود الاستياء في غالبية الأوساط الشعبية والفصائل المقاتلة من القرار الذي يفضي بتغيير راية الثورة السورية التي تشكل قيمة رمزية لغالبية معارضي نظام الأسد، حيث لاقى القرار رفضاً شعبياً واسعاً، فيما رحبت شريحة أخرى من الفصائل الإسلامية ومناصريها في الشمال السوري بالقرار وأشادت به، في الوقت الذي اعتبره البعض نقطة إيجابية بقبول هيئة تحرير الشام براية الثورة السورية مع استبدال النجوم بعبارة (لا إله إلا الله محمد رسول الله)، وكان المرصد السوري نشر يوم أمس الاثنين الـ 13 من شهر تشرين الثاني الجاري، أنه أصدرت الهيئة التأسيسية في الشمال السوري، بياناً حول نيتها لتغير راية الثورة السورية إلى راية أخرى ، وجاء في البيان أو كما أسمته الهيئة بالقرار والذي حصل المرصد السوري على نسخة منها، جاء فيه:: “” – بناء على أحكام ونظام الهيئة التأسيسية لعام 2017 وعلى الاجتماع العادي للهيئة التأسيسية المصادف يوم الأحد بتاريخ 28/ 10 / 2018 وعلى مقتضيات المصلحة العامة.. يقرر ما يلي:: يعتمد علماً واحداً وراية للمناطق المحررة مؤلف من أربعة ألوان وهي اللون الأخضر من الأعلى واللون الأبيض في الوسط وفي الأسفل اللون الأسود ويكتب بالوسط على اللون الأبيض، وباللون الأحمر عبارة (لا إله إلا الله محمد رسول الله) بالخط الرقعي، ويعتبر هذا القرار نافذاً ضمن المناطق المحررة السورية، ويبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه في كافة المناطق المحررة السورية.””

وكان المرصد السوري نشر في الـ 7 من شهر تشرين الأول / أكتوبر الفائت من العام 2017، أن مصادر موثوقة أبلغته بأن اجتماعاً جرى في معبر باب الهوى الحدودي بين إدلب ولواء إسكندرون، نظَّمه معارضون سوريون في الداخل السوري، نجم عنه تشكيل “”حكومة إنقاذ وطني””، وضمَّ الاجتماع معارضين من عدد من المناطق السورية، وجرى خلالها انتخاب رئيس لـ “حكومة الإنقاذ الوطني” وهو الدكتور محمد الشيخ المنحدر من محافظة إدلب، وجاء انتخاب الحكومة بعد إجراء المؤتمر السوري العام والذي انبثقت عنه هيئة تأسيسية وجرة التحضير بعدها لحكومة الإنقاذ الوطني التي تم انتخاب رئيسها اليوم، وأكدت المصادر الموثوقة أن أعضاء ومكاتب وعمل الحكومة هذه ستكون في الداخل السوري.

أيضاً أكدت المصادر للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن الحكومة تعارض التدخل التركي – الروسي – الإيراني في الداخل السوري، كما تعارض الاقتتال بين الفصائل والحركات العاملة على الأرض السورية، فيما تأتي عملية الإعلان عن الحكومة وانتخاب رئيسها، بالتزامن مع التحركات التركية – الروسية – الإيرانية، تمهيداً لعملية عسكرية في محافظة إدلب، كذلك نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح أمس السبت الـ 7 من تشرين الأول / أكتوبر الجاري من العام 2017، أنه رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان تحركات للجيش التركي والآليات العسكرية التركية، على الحدود بين محافظة إدلب وبين لواء إسكندرون، حيث عمدت آليات هندسية تركية، إلى رفع أجزاء من الجدار الفاصل بين الجانب التركي ومحافظة إدلب، وفتحت ممرات تتسع لمرور آليات عسكرية منها، وتأتي هذه التحركات بعد استهداف جرى ليل أمس من قبل عناصر يرجح أنهم من هيئة تحرير الشام، طال مواقع لآليات وقوات تركية بريف إدلب، تبعها دوي انفجارات قالت مصادر أنها ناجمة عن استهداف تركي لمناطق تواجد هيئة تحرير الشام، فيما يسود توتر في محافظة إدلب، من احتمال نشوب اقتتال بين هيئة تحرير الشام وفصائل مقاتلة أو إسلامية عاملة في المحافظة، التي شهدت قبل أسابيع اقتتالاً دامياً بين أحرار الشام وفصائل أخرى وهيئة تحرير الشام قضى وأصيب فيه عشرات المقاتلين والمدنيين.