المرصد السوري لحقوق الانسان

ترقب لعودة دفعة جديدة من “مرتزقة” الفصائل الموالية لأنقرة من ليبيا مقابل تحضيرات لخروج دفعة مماثلة.. ولا استجابة حتى اللحظة للمطالب الدولية بانسحابهم

أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عملية تبديل “مرتزقة” من المرتقب أن تجري خلال الساعات الفائتة، حيث من المنتظر وصول دفعة من المقاتلين السوريين الموالية لأنقرة من الأراضي الليبية نحو تركيا ومنها إلى سورية، وتقدر بنحو 140 مقاتل، وذلك مقابل تجهيز دفعة مماثلة لخروجها من سورية نحو تركيا ومنها إلى ليبيا، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن الدفعة التي من المرتقب عودتها هي ذاتها التي كان من المفترض أن تعود في 25 شهر يناير الفائت، ويؤكد المرصد السوري مرة أخرى بأن ما يجري من عودة للمرتزقة يقابلها خروج مرتزقة آخرين، أي أنه لم يتم تنفيذ المطالبات الدولية وأبرز بنود الاتفاق الليبي -الليبي الذي ينص على انسحاب كامل القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

ونشر المرصد السوري في الثاني من الشهر الجاري، أن عملية تجنيد “المرتزقة” تتواصل في الشمال السوري بغية إرسالهم إلى ليبيا، على عكس المطالبات الدولية بعودة المرتزقة السوريين المتواجدين في ليبيا في ظل التوافق الليبي-الليبي، حيث كان يعد أبرز بنود الاتفاق الليبي-الليبي هو انسحاب “المرتزقة” الأجانب من ليبيا في مهلة لا تتجاوز 3 أشهر من بدء سريان الاتفاق، وانتهت المدة قبل 10 أيام إلا أن أحد لم يعود، وقالت مصادر المرصد السوري، بأن عملية التجنيد تجري في إدلب وريف حلب الشمالي وعفرين عبر سماسرة يقومون بإغواء الأشخاص براتب شهري يقدر بنحو 400 دولار فقط بحجة “حماية منشآت” في ليبيا، وجرى تجنيد مجموعة وإرسالهم إلى تركيا في انتظار إرسالهم إلى الأراضي الليبية، في الوقت الذي لايزال المرتزقة متواجدين في ليبيا ولم يعود أي منهم.

وأشار المرصد السوري قبل 4 أيام، إلى أن نحو أسبوع مضى على انتهاء المهلة المحددة لانسحاب المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، المنبثقة عن التوافق الليبي – الليبي الذي جرى التوقيع عليه في 23 تشرين الأول/أكتوبر 2020، حيث كان من المفترض خروج جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا خلال مدة أقصاها 3 أشهر منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار وانتهت المدة يوم السبت الفائت 23 يناير الجاري، إلا أن شيئاً من هذا القبيل لم يحدث، إذ لاتزال “مرتزقة” الفصائل السورية الموالية للحكومة التركية متواجدة في ليبيا، ولم تعود إلى سورية حتى اللحظة، وما حدث خلال الأيام الفائتة من الشهر الجاري هو عبارة عن عمليات تبديل، يعود خلالها دفعات مقابل ذهاب دفعات مقابلها، يأتي ذلك في ظل المطالبات الدولية المستمرة بخروج القوات الأجنبية من ليبيا.

وعلى المقلب الآخر، لاتزال “مرتزقة” روسيا من حملة الجنسية السورية، متواجدين في ليبيا، وبدلاً من عودتهم إلى سورية بعد التوافق الليبي-الليبي، قامت “شركة فاجنر” الروسية بتجنيد مزيد من الشبان والرجال لصالحها وإرسالهم إلى ليبيا.

كما أشار المرصد السوري في 27 الشهر الفائت، إلى استياء جديد في أوساط “مرتزقة” الفصائل السورية الموالية للحكومة التركية، والمتواجدين ضمن الأراضي الليبية، حيث كان من المفترض أن تعود دفعة منهم إلى سورية أو تركيا كأقل تقدير خلال الساعات الفائتة، إلا أن ذلك لم يحدث وهو ما أشعل الاستياء الجديد في أوساط “المرتزقة”، بعد أن حزموا امتعتهم واستعدوا للعودة وأشار المرصد السوري في 25 الشهر، إلى أن دفعة جديدة من مرتزقة “الفصائل” الموالية لأنقرة في ليبيا، من المرتقب عودتها إلى الأراضي السورية أو التركية كأقل تقدير في الوقت الحالي، خلال الساعات القادمة، حيث جرى إبلاغ نحو 150 مقاتل من المرتزقة بالتجهيز لعودتهم من قبل قادة مجموعاتهم، ولم يعلم حتى اللحظة فيما إذا كان عودة الدفعة هذه سيقابلها ذهاب دفعة من سورية إلى ليبيا، في الوقت الذي لاتزال قضية المستحقات المادية للمرتزقة تتصدر الواجهة عبر اقتطاع وتأخير متواصل بتسليمهم إياها والمتاجرة بها من قبل قيادات تلك الفصائل.

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول