تركية تنفض الغبار عن أوراق من العهد العثماني للسيطرة على 15 قرية سورية!!

وضعت تركيا مخططاً محكماً تهدف من خلاله إلى اقتطاع أراض من سورية، عبر وثائق مزعومة تعود إلى عهد الدولة العثمانية تقول أنقرة إنها تثبت ملكية 15 قرية في محافظة إدلب، في خطوة تعد انتهاكا للقانون الدولي، حسب ما ذكره المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وحشدت تركية قواتها في مناطق بمحافظة إدلب شمال غربي سورية، من أجل حماية مناطق تعود ملكيتها للأتراك، متحدثة عن وجود وثائق تعود إلى العهد العثماني قبل مئات السنوات، حيث تقع القرى التي تريد تركية الاستحواذ عليها في القطاع الجنوبي الشرقي من ريف إدلب، ومن من ضمنها الصيادي والبرسة والخيارة وصراع وصريع.

وذكرت بعض المصادر، أن تركية تزعم أنها تريد حماية هذه القرى، في حال شن النظام هجومه المتوقع على إدلب، ولم يجر التوصل إلى تفاهم تركي – روسي بشأن مصير المحافظة والتنظيمات الموجودة فيها.

وكسبت أنقرة أفضلية كبيرة في السيطرة على القرى المذكورة، بعد حشد قوات كبيرة داخل سورية، وتحصين النقاط العسكرية، فضلا عن إنشاء 3 نقاط مراقبة واقعة شرق الطريق الدولي المار من محافظة إدلب والواصل بين الحدود السورية مع تركيا والحدود السورية – الأردنية.

وكانت تركية قد اعتمدت على نفس الأسلوب في السابق، وكشفت أوراق مشابهة لتبرير سيطرتها على مناطق أخرى في سورية، خلال الحرب المندلعة منذ عام 2011، مثل جرابلس ومنبج، ومناطق دفن فيها قادة عثمانيين وأضرحة تتبع للزمن ذاته، حسب ما ذكرته المصادر.

وأوضح أستاذ القانون الدولي، أيمن سلامة، تعليقا على الخطوة التركية في إدلب، إن الوثائق القديمة لا تصبغ أي سيادة على الأقاليم المحتلة أو المعتدى عليها، وفقا لمحكمة العدل الدولية التي أكدت ذلك بجلاء في قضايا عديدة”.

وأشار سلامة، أن السيادة على الأقاليم ليس مجرد الحيازة أو التملك كما تزعم تركية، ولكن مباشرة السيطرة الفعلية والمستقرة والطويلة والهادئة دون معارضة من دولة الإقليم، معتبرا أن الوثائق مجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة.

المصدر: الاتحاد برس