تزامناً مع تملك الميليشيات الموالية لإيران مئات العقارات في سورية.. “مجلس التصفيق” يقر بتعديل قانون تملك الأجانب بشقة سكنية فقط
عمد نواب البرلمان التابع للنظام السوري أو ما يعرف بمجلس الشعب، على إقرار مشروع القانون المتضمن بتعديل بعض مواد القانون رقم 11 لعام 2011 والذي يتعلق بتملك الأجانب غير السوريين للعقارات ضمن الأراضي السورية، حيث نصت المادة الأولى من القانون على أن تكون إقامة الأجنبي داخل سورية إقامة شرعية ويحق له على إثرها تملك شقة بغرض السكن فقط، ويمنع له تملك أكثر من شقة ولا يمكنه أن يتملك الشقة بغرض التجارة كما يمنع للأجنبي تملك الأراضي والعقارات والمحال وما إلى ذلك، وأشار النواب إلى أن الإقامة الشرعية كالأشخاص الذين يقصدون سورية بغرض الدراسة أو العمل أو الدبلوماسيين، كما ألغى التعديل الاستثناءات الممنوحة لوزير الداخلية ووزير الخارجية سابقاً بما يتعلق بتملك الأجانب.
وآثار هذا الموضع تساؤلات كثيرة، لاسيما مع سطوة الميليشيات الأجنبية الموالية لإيران على وجه التحديد ومن جنسيات مختلفة كالإيرانية والأفغانية والباكستانية والعراقية واللبنانية، بتملك مئات العقارات من شقق وأراضي ومحال سواء عند الحدود السورية-اللبنانية بريف دمشق أو في الغوطة الشرقية أو في دير الزور وغربي الفرات ومناطق سورية أخرى، فهل هؤلاء إقامتهم شرعية في سورية؟
وأشار المرصد السوري في 16 الشهر الجاري، إلى تمدد إيراني جديد ضمن الأراضي السورية، يتمثل باستيطان ميليشيات عربية وأجنبية موالية لها قرب الحدود السورية – اللبنانية برعاية حزب الله اللبناني، حيث قالت مصادر المرصد السوري أن ميليشيات إيرانية وعراقية وأفغانية عمدت في الآونة الأخيرة إلى مصادرة شقق فارهة وفيلات في منطقة بلودان ومناطق أخرى بالقرب منها، ووحولتها إلى أماكن إقامة لهم ولعوائلهم، والنسبة الأكبر من المليشيات هم الأفغان، كما بلغ عدد الفلل والشقق المصادرة حتى اللحظة أكثر من 69، غالبيتها تعود ملكيتها لأشخاص خارج سورية.
ولم تكتفي تلك المليشيات بذلك، حيث يتمثل التمدد الإيراني أيضاً بشراء أراضٍ على كامل الحدود اللبنانية بالرغم من وجود قوانين تمنع بيع وفراغ الأراضي الحدودية، إلا أن الميليشيات هذه لا تشملها القوانين على ما يبدو، فقد رصد المرصد السوري شراء الميليشيات لأكثر من 140 أرض في منطقة الزبداني، أما المنطقة الأكثر كثافة وشهدت أكبر شراء أراض حتى الآن فهي منطقة الطفيل الحدودية إذ جرى شراء 200 أرض حتى اللحظة، ويقوم شخص سوري يدعى (ح.د) بتسهيل تلك العمليات وهو من أبناء الطفيل وأحد أبرز شخصيات المنطقة الحدودية من الجانب السوري.
وكانت مصادر المرصد السوري ضمن غوطة دمشق الشرقية، أفادت في 20 تشرين الثاني من العام 2020، بأن عمليات شراء عقارات في مدن وبلدات الغوطة تصاعدت بشكل كبير وملفت في الآونة الأخيرة، وذلك من قبل مجموعة أشخاص يعملون لدى “تجار” من محافظة دير الزور، حيث يقوم الأشخاص بأمر من هؤلاء التجار بشراء العقارات والتي تكون في أغلب الأحيان منازل وبعضها محال تجارية، والملفت في الأمر أن تلك العقارات تبقى مغلقة بعد شراءها.
ووفقاً للمعلومات التي حصل المرصد السوري عليها، فإن التجار ينحدرون من ريف الميادين شرقي دير الزور وهم يتبعون لميليشيا “لواء العباس” المحلية الموالية للقوات الإيرانية والتي تعمل تحت إمرتها، وأبرز هؤلاء التجار شخص يدعى (أبو ياسر البكاري)وهو من عشيرة البكارة وسبق وتم شراء الكثير من العقارات من قبله في دير الزور بأوامر من عدنان العباس قائد الميليشيا.
فيما تتركز عمليات شراء العقارات ضمن الغوطة الشرقية بشكل رئيسي في كل من كفربطنا وحزة وسقبا وعين ترما والمليحة وزملكا، وتشمل العقارات تلك المعروضة للبيع من قبل أصحابها بالإضافة لعقارات أصحابها متواجدين في الشمال السوري أو خارج سورية وذلك عبر وسطاء بين الطرفين، في حين وصلت تعداد العقارات التي تم شراءها خلال أشهر قليلة من قبل المجموعة التابعة لميليشيا “لواء العباس” إلى أكثر من 300 عقار بفترة زمنية قصيرة، فيما تتراوح قيمة العقارات التي جرى شراءها بين 25 و 125 مليون ليرة سورية على اختلاف المساحة والموقع.
وأضافت مصادر المرصد السوري، بأن العملية متواصلة على قدم وساق، ويقوم ممثلين عن هؤلاء التجار، يحملون أسلحة فردية، بزيارات دورية للمكاتب العقارية ضمن الغوطة الشرقية، متساءلين عن عقارات للبيع، ويطلبون من أصحاب تلك المكاتب إبلاغهم في حال وجود عقارات للبيع، الأمر الذي ولد تخوف لدى أهالي وسكان المنطقة، حول أسباب وأهداف هؤلاء بشراء الكم الهائل من العقارات ضمن مدنهم وبلداتهم.