تزامنا مع الأزمات المعيشية المتفاقمة.. “رئيس مجلس التصفيق” يعلن عن موعد “مسرحية” الانتخابات الرئاسية

أعلن “رئيس مجلس الشعب” ضمن النظام السوري عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية اعتبارا من يوم الاثنين 19 نيسان الجاري، ودعا الراغبين بالترشح تقديم طلبات إلى المحكمة الدستورية العليا خلال مدة 10 أيام على أبعد تقدير، تنتهي في 28 الشهر الجاري، كما أعلن رئيس مجلس الشعب بأن الانتخابات الرئاسية في البلاد ستكون بتاريخ 26 أيار/مايو المقبل، بما يخص الناخبين داخل سورية، بينما المتواجدين في الخارج فقد جرى تحديد تاريخ 20 أيار، ومن المرتقب أن تجري مسرحية الانتخابات كما جرت العادة بنتائج مسبوقة ومعلومة تفيد بفوز بشار الأسد في كل مرة بنسب كاسحة، يأتي ذلك في الوقت الذي تعيش عموم مناطق النظام أزمات معيشية أثقلت عاتق المواطنين وضاق بهم الحال ذرعا، حتى شاهدنا احتجاجات كبيرة من تلك المناطق ضد النظام وتعاطيه مع الأزمات، وكان هناك حملة في السويداء تحت عنوان “لا تترشح يا مشرشح”.

المرصد السوري أشار اليوم، أن عموم مناطق سيطرة النظام السوري ضمن مختلف المحافظات، تشهد أوضاع كارثية من حيث الأزمات المتفاقمة بمختلف جوانب الحياة والتي تعصف بحياة المدنيين القابعين في تلك المناطق بالدرجة الأولى، في الوقت الذي فشلت كل الحلول المطروحة من قبل “حكومة النظام” بالتخلص من أي أزمة والحد منها، وعادة ما تلجأ إلى تحويل كل أزمة إلى رسالة نصية أو بطاقة ذكية، أي أنها تستخدم أسلوب تحويل توزيع المحروقات إلى رسالة نصية تصل إلى هاتف المواطن والبطاقة الذكية لشراء السلع والخبز وغيرها بكميات محدودة، إلا أن الأزمات لاتزال مستمرة بشكل كبيرة، فالطوابير على الأفران مستمرة بشكل كبيرة ومحطات الوقود أيضاً وهناك استياء شعبي كبير جداً حيال توزيع البنزين، وهو ما يسبب أزمة مواصلات خانقة للمواطنين، فضلاً عن الارتفاع المتواصل بأسعار السلع والحاجيات اليومية الأساسية للمواطن.

وعليه إن المرصد السوري لحقوق الإنسان يواصل مطالبة للمنظمات الدولية بتقديم يد العون للمدنيين ضمن مناطق النظام السوري لأن ليس لهم ذنب بوجودهم هناك فليس الجميع يستطيع النزوح أو اللجوء، فالأمر فاق حد التحمل لديهم وباتت المشاهد التي نرصدها ونواكبها هناك لا تمت للإنسانية بصلة.

ونشر المرصد السوري يوم أمس الأول، أنه وفي ظل استمرار أزمة المحروقات في عموم المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، أصدرت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، في حكومة النظام السوري، قرارًا يفضي برفع أسعار البنزين، وحددت الوزارة، سعر مبيع ليتر البنزين “أوكتان 95” في كل محطات المحروقات بـ 2500 ليرة سورية، أي ما يعادل 0.787 دولار أمريكي، بعد أن كان بـ 2000 ليرة سورية، في حين تتواصل الأزمات المعيشية في عموم مناطق النظام، من انقطاع متواصل في التيار الكهربائي، وأزمة في المياه وانقطاعها لساعات طويلة وبشكل متواصل، فضلًا عن استمرار الأهالي بالوقوف ضمن “طوابير” طويلة للحصول على مادة الخبز، و”طوابير” أمام المؤسسات الإستهلاكية التي تقوم ببيع بعض السلع الأساسية بأسعار مخفضة، وفي خضم ما سبق، لاتزال حكومة النظام السوري عاجزة بشكل كلي عن تأمين أي حلول بديلة لاحتواء الأزمات المعيشية المتواصلة والتي تنذر بمجاعة حقيقية إذا ما استمرت على ذات الوتيرة.

وفي 12 أبريل/نيسان، الجاري، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن الأزمات المعيشية لاتزال تتصدر المشهد في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، ومع حلول “شهر رمضان المبارك” تزداد معاناة السوريين الذين اعتادوا في الشهر المبارك على شراء المؤن الرمضانية، ومع الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار السلع الأساسية، وانعدام فرص العمل، بات الأهالي غير قادرين على شرائها، بل على العكس تمامًا، يزداد الوضع سوءا، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تزايد وازدحام متصاعد في “طوابير” الأهالي على أفران الخبز، في عموم مناطق النظام، إضافة للأزمات المعيشية المستمرة من أزمة وقود، وانقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، فضلًا عن أزمة المياه التي تصاعدت أيضا وباتت غائبة عن بعض المدن والأحياء بشكل شبه كامل.