تصفية وإعدام 830 مواطن في الانتقام الجماعي الأكبر في الساحل وجباله.. وارتفاع العدد الإجمالي إلى 1311 خلال 72 ساعة

4٬124

المرصد السوري لحقوق الإنسان يوجه نداءً عاجلاً إلى السلطات السورية في دمشق لمحاسبة المتورطين من عناصر الأمن والدفاع الذين نفذوا عمليات الإعدام الميداني، ويعتبر أن الإفلات من العقاب يشجع على تكرار الجرائم في المستقبل ما يهدد الاستقرار السياسي والمجتمعي في سوريا ما بعد سقوط الأسد 

ارتفع العدد الإجمالي للقتلى والشهداء من مدنيين وعسكريين إلى 1311، خلال العملية الأمنية التي جاءت ردا على هجمات المسلحين العلويين على قوى الأمن يوم الخميس 6 آذار.
والقتلى هم: 231 من قوى الأمن وعناصر وزارة الدفاع و250 من المسلحين العلويين “فلول الأسد”.
كما قتل 830 مدني نتيجة عمليات التصفية منذ اندلاع الهجمات ضد القوى الأمنية والعسكرية يوم الخميس 6 آذار.

والشهداء المدنيين وفقا للمحافظات:

519 في اللاذقية.

220 في طرطوس.

85 في حماة.

6 في حمص.

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد 739 مواطنا في محافظتي اللاذقية وطرطوس، نتيجة عمليات التصفية، من ضمنهم مواطنين من طوائف غير العلوية.

وجاءت محافظة اللاذقية في المرتبة الأولى، ثم طرطوس، ثم حماة وأخيرا حمص.

وشهدت مناطق الساحل السوري وجبال اللاذقية أحداث مؤلمة وعمليات تصفية على أساس طائفي ومناطقي، راح ضحيتها المئات من المواطنين بينهم نساء وأطفال، حيث ارتكبت قوات الأمن وعناصر وزارة الدفاع والقوات الرديفة لها جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان، وسط غياب الرادع القانوني لهؤلاء.

تأتي هذه الجرائم في سياق عمليات انتقامية واسعة تستهدف أبناء الطائفة العلوية، وسط استمرار القتل الجماعي وحرق المنازل والتهجير القسري، في ظل غياب أي تدخل دولي لوقف هذه المجازر.

وترتفع حصيلة الخسائر البشرية، التي تتسارع أرقامها بالتزايد، منذ دخول المسلحين لمؤازرة قوى الأمن وتشكيلات وزارة الدفاع، وبلغ عدد القتلى الإجمالي: 830 شهيدًا

6 آذار:
حمص: 1 شهيد

7 آذار:
طرطوس: 62 شهيدًا
اللاذقية: 98 شهيدًا

8 آذار:
اللاذقية: 227 شهيدًا
طرطوس: 55 شهيدًا
حماة: 79 شهيدًا
حمص: 5 شهداء

9 آذار:
طرطوس: 103 شهيدًا
اللاذقية: 194 شهيدًا
حماة: 6 شهداء
وبناء على الأرقام أعلاه ولما تنذره من خطورة تصاعد أعمال العنف ضد المدنيين في سوريا يطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان  المجتمع الدولي بالتحرك العاجل وإرسال فرق تحقيق دولية مختصة لتوثيق الانتهاكات الجسيمة التي طالت المدنيين.