تصوير اللصوص في مدينة الرقة.. عقوبة جديدة في ظل غياب القانون

598

تشهد مدينة الرقة تصاعداً ملحوظاً في معدلات السرقات في أسواقها وأحيائها، مما يثير قلق سكانها، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة وزيادة معدل الجرائم والمشاجرات الفردية والجماعية العشائرية.
وبحسب نشطاء المرصد السوري، فإنه على الرغم من اتخاذ تدابير أمنية ووقائية مثل تركيب كاميرات المراقبة، وإغلاق المحلات بالأقفال، وتواجد حراس في الأسواق، وتنظيم دوريات للأمن الداخلي، فإن عمليات السرقة مستمرة بشكل ملحوظ خلال النهار والليل.

في هذا السياق، يقول (م.ع)وهو تاجر موبايلات وإلكترونيات بشارع الوادي في الرقة: “بالرغم من وجود كاميرات مراقبة داخل المحل وخارجه، إلا أننا نتعرض للسرقة بشكل مستمر، خصوصاً أن مبيعاتنا تتضمن بضائع ذات قيمة عالية وصغيرة الحجم مثل الموبايلات التي تتراوح أسعارها بين 300 و1500 دولار.”
وأضاف: “أكثر السرقات تحدث عن طريق نساء ملثمات وأطفال صغار، وعلى الرغم من مراجعة الكاميرات، فإن التعرف على هوية السارق أو السارقة أمر صعب جداً نظراً لكون الرقة تضم سكانًا من عدة محافظات.”
وبحسب شهادات متعددة من الأهالي الذين تعرضوا للسرقة، فإن أغلب المسروقات تشمل الموبايلات، أسطوانات الغاز، اللابتوبات، ألواح الطاقة الشمسية، والمصاغ الذهبي.
كما تنتشر محلات بيع وشراء الأدوات المستعملة في معظم أسواق وأحياء الرقة، إضافة إلى مستودعات شراء الخردوات والبلاستيك والمعادن، دون مساءلة أصحاب هذه المحلات عن مصدر البضائع والمقتنيات، مما سهل عمليات السرقة وتصريف المسروقات.
من جهة أخرى، أفاد نشطاء المرصد السوري، بشكاوى الأهالي لوقوع عدة عمليات سطو مسلح في المناطق النائية من ريف الرقة الشمالي والغربي. فقد تعرض شاب لعملية تشليح لدراجته النارية في منطقة “رويان” بالريف الغربي قبل أيام، حيث أطلق شخصان النار عليه وسرقت دراجته، ما أسفر عن إصابته في الصدر ونقله إلى مشفى الطب الحديث.
وفي الأسبوع الماضي، وقعت حادثة تشليح أخرى في منطقة “الكالطة” بريف الرقة الشمالي، حيث أقدم شخصان ملثمان على سرقة دراجتين ناريتين ومبلغ 500 دولار بعد إطلاق النار على شاب وأخيه، مما أدى إلى إصابة الشاب في قدمه.
في ظل تزايد هذه الحوادث، بدأ سكان الرقة بتصوير اللصوص الذين يتم القبض عليهم ونشر الصور على مواقع التواصل الاجتماعي المحلية كنوع من العقوبة وأسلوب ردع جديد لمواجهة هذه الظاهرة المتنامية.