تعليق العمل باتفاق دوما ومشاورات ومفاوضات تجري للوصول إلى “تسوية جديدة” حول دوما والقلمون الشرقي وجنوب دمشق

محافظة ريف دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: أكدت مصادر متقاطعة للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن عملية تحضير القافلة الرابعة، للمهجرين من دوما، نحو ريف حلب الشمالي الشرقي، جرى تعليقها بسبب خلافات جديدة، ظهرت في المنطقة، بين المتفاوضين، وعلم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المفاوضات تجري بين جيش الإسلام من جانب، وسلطات النظام والروس من جانب آخر، للتوصل إلى اتفاق جديد، يفضي إلى “تسوية جديدة”، حول دوما والقلمون الشرقي وريف دمشق الجنوبي وجنوب دمشق، وأكدت المصادر للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن عملية نقل المهجرين من دوما، تعرقلت وجرى تعليقها اليوم الخميس الـ 5 من نيسان / أبريل من العام الجاري 2018، بسبب الممارسات التركية على المعبر الواصل بين مناطق سيطرة قوات النظام ومناطق سيطرتها في القطاع الشمالي الشرقي من ريف حلب، بالإضافة للأسباب آنفة الذكر، كما أن تعداد مقاتلي جيش الإسلام في هذه المناطق -دوما والقلمون الشرقي وجنوب دمشق وريف دمشق الجنوبي-، يبلغ نحو 14 ألف مقاتل.

 

المصادر أكدت للمرصد السوري أن جيش الإسلام منع المدنيين من إكمال طريقهم نحو الحافلات المتوقفة عند أطراف دوما، وقاموا بإعادتهم إلى المدينة، وسط معلومات عن سحب النظام للحافلات إلى خارج دوما، في حين يذكر أن المرصد السوري نشر يوم أمس الأربعاء، أنه حصل على معلومات من عدد من المصادر الموثوقة، عن التوصل لاتفاق جديد طرفاه في هذه المرة، هما جيش الإسلام وسلطات النظام، بوساطة روسية وضمانة روسية كاملة، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن الاتفاق الغير معلن والمتكتم عليه، يقوم على التوصل لحل توافقي بين طرفي الاتفاق بالضمانة والوساطة الروسية، وينص على مغادرة كل من يرفض الاتفاقين الأول والثاني إلى منطقتي الباب وجرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي، من مقاتلين وعوائلهم ومدنيين، وأن تعمل سلطات النظام السوري على إعادة تأهيل مدينة دوما من بنى تحتية ومؤسسات تعليمية وحكومية وخدمية، وإعادة استصدار وثائق لكل من فقد وثائقه الرسمية، وعبر مؤسسات النظام بشكل رسمي، بالإضافة لإعادة جميع الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة إلى مؤسساتهم التعليمية، وتسهيل متابعتهم لدراستهم، بعد إجراء اختبارات تؤهلهم لاستكمال تعليمهم، فيما تعمل سلطات النظام على “تسوية” أوضاع المقاتلين بعد تسليم أسلحتهم والمدنيين، بشكل كامل وبضمانة روسية كاملة، على أن يجري تأجيل خدمة التجنيد الإجباري للشبان المطلوبين لها، لمدة تتراوح بين 6 أشهر 10 أشهر، كما يمكن لعناصر شرطة النظام الدخول إلى دوما خلال فترة إعادة تأهيل المدينة بضمانة الشرطة العسكرية الروسية، كما سيجري تخديم دوما بالكامل من نقل وحركة تجارية وغيرها من الخدمات اللازمة.

 

فيما نص اتفاق جيش الإسلام والروس على “تسوية أوضاع المتبقين في دوما، وخروج الرافضين للاتفاق إلى منطقتي جرابلس والباب بريف حلب الشمالي الشرقي، تشكيل فريق عمل برئاسة روسية يضم ممثلين عن الجانب السوري والدول الضامنة لعملية آستانة لترتيب موضوع تسليم الأسرى المختطفين من المدنيين والعسكريين الموجودين لدى جيش الإسلام وجثث قتلى النظام، تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة الموجودة لدى جيش الإسلام، انتشار الشرطة العسكرية داخل دوما ومنع وجود السلاح الخفيف، تشكيل مجلس محلي في مدينة دوما بتوافق بين المسيطرين على دوما وبين سلطات النظام، وعودة مؤسسات النظام الحكومية إلى العمل في مدينة دوما”