تنظيم “الدولة الإسلامية” يستولي على نصف أموال تجار في ريف دير الزور ويغطي نفقاته العسكرية من “جباية الزكاة”

علم نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان أن تنظيم “الدولة الإسلامية” قام بالاستيلاء على نصف أموال بعض التجار في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، وذلك “عقاباً” لهم على عدم إظهار حجم أموالهم “الحقيقي” أثناء عملية “إحصاء الأموال” لدى تجار المدينة، من أجل أخذ 2.5 % من حجم الأموال منهم، وأكدت عدة مصادر لنشطاء المرصد أن التنظيم نفذ هذه “العقوبة” في معظم مناطق سيطرته بمحافظة دير الزور.

 

وأكدت عدة مصادر موثوقة للمرصد، أن التنظيم يعتمد بشكل رئيسي على “جباية الزكاة” لتغطية نفقات معاركه وعملياته العسكرية، معتمدين على الآية الواردة في القرآن الكريم {إِنَّمَا الصَّدَقاتُ لِلْفُقَراءِ وَالْمَساكِينِ وَالْعامِلِينَ عَلَيْها وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقابِ وَالْغارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}، حيث أكدت المصادر أن التنظيم يوزع الأموال على قسم صغير من “الفقراء والمساكين”، حيث يعتبر القائمون على “الزكاة” أن “الفقير من لا يملك قوت يومه، والمسكين هو من يملك نصف قوت يومه”، كما يحصِّل التنظيم من “جباية الزكاة” رواتب العاملين في الجباية، بالإضافة لأنه يعطي الأولوية لتغطية النفقات العسكرية، وأكدت المصادر أن التنظيم يمنع توزيع الزكاة على فئة منهم في أوقات التوتر والمعارك، ولا يعطيهم إلا في حال استقرار مناطقهم ، ويقوم كذلك بحسب القائمين على “توزيع الزكاة” بتوزيع “الخمس من أموال الزكاة ومن الغنائم على المبايعين له المنسوبين على آل بيت الرسول”

 

جدير بالذكر أن نشطاء المرصد وثقوا في منتصف نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، منذ قيام تنظيم “الدولة الإسلامية” بـ “فرض الزكاة” على المحلات التجارية التي يصل فيها رأس المال إلى نحو 90 ألف ليرة سورية وما فوق، وهذه الخطوة، توجب الزكاة على معظم المحال التجارية في المدينة، في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض العملة السورية.

 

كما يجدر الإشار إلى أن تنظيم “الدولة الاسلامية” قام في مطلع العام الجاري 2015، بتوزيع “الزكاة” في مدينة الميادين على النازحين والفقراء حيث وزع التنظيم مبالغ مادية تتراوح بين 75 – 100 ألف ليرة سورية على العوائل النازحة والفقيرة والتي ليس لها معيل، أما العوائل التي تعاني من ضعف المردود وصعوبة في المعيشة، وُزع عليها مبالغ مادية تتراوح بين الـ25 والـ 50 الف ليرة سورية  وذلك بعد الكشف على عدد كل عائلة ومنازلهم.

 

كما كان ديوان الزكاة” التابع لتنظيم “الدولة الإسلامية” في مدينة الميادين بريف دير الزور، أنهى في نهاية كانون الثاني / يناير من العام الجاري 2015، “جمع الزكاة المستحقة” من التجار وأصحاب المحال التجارية وصاغة الذهب في أسواق المدينة.

 

وأكدت المصادر حينها للمرصد، أن التنظيم طلب منذ مطلع العام الجاري من صاغة الذهب وأصحاب المحال التجارية وأصحاب المهن في أسواق مدينة الميادين، جرداً للموجودات داخل محالهم، والأموال التي يحصلونها من عمليات البيع، لتأتي بعد ذلك “لجنة من ديوان الزكاة” وتتأكد من القيمة الحقيقية لما أحصاه التجار، وتحدد “قيمة الزكاة” بـ 2.5 % من القيمة الكاملة للأموال والموجودات لدى كل تاجر أو صاحب مهنة أو صائغ ذهب، ومن ثم يتم تحديد موعد للتاجر من أجل مراجعة مقر “ديوان الزكاة” لدفع المبلغ المستحق من “الزكاة”.

 

وكانت مصادر موثوقة أبلغت في الثاني من شهر كانون الثاني / يناير من العام الجاري، المرصد السوري لحقوق الإنسان أن “ديوان الزكاة” التابع لتنظيم “الدولة الإسلامية” أبلغ صاغة الذهب في مدينة الميادين بريف دير الزور، بوجوب إحصاء وتحديد كمية الذهب والأموال الموجودة لديهم، حتى يتسنى لـ “ديوان الزكاة”، الكشف عنها والتأكد من صحة كمياتها، وأخذ مقدار “الزكاة” المستحقة منهم.

 

وأكدت المصادر للمرصد حينها، أن تنظيم “الدولة الإسلامية” أبلغ المواطنين في المدينة، خلال خطبة الجمعة، أن تنظيم “الدولة الإسلامية” أسس “ديوان الزكاة”، والذي تكمن مهمته في جمع “أموال الزكاة” ممن يستوجب تحصيلها منهم، كما أكد التنظيم خلال خطبة الجمعة أن “ديوان الزكاة”، هو الجهة الوحيدة التي تعنى بجبابة وتوزيع “أموال الزكاة”، وأن ليس هناك أي جهة أخرى تتولى هذا الأمر غيرها، كما أنه على أصحاب الأموال أن يدفعوا مقدار 2.5% عن كل مئة غرام من الذهب، أو ما يعادلها بالأموال، وحذر التنظيم أصحاب الأموال، بأخذ “أموال الزكاة” منهم بالقوة في حال لم يقوموا بدفعها.