توتر أمني في القنيطرة ودرعا بعد إعدام «جبهة فتح الشام» 6 مقاتلين للمعارضة السورية

31

«القدس العربي»: أقدمت جبهة «فتح الشام» ـ النصرة سابقاً ـ يوم الاثنين، على إعدام ستة مقاتلين من عشيرة النميري، تابعين لـ«ألوية سيف الشام» من الجهة الجنوبية «الجيش الحر» في ريف القنيطرة الخارج عن سلطة النظام السوري، بدون محاكمة قضائية، الأمر الذي ولد حالة من الاحتقان والتوتر، في كل من درعا والقنيطرة، وخاصة بعد إقرار «جبهة فتح الشام» ببراءة المقاتلين الستة والتعهد بإخراجهم في غضون أيام.
وأصدرت القيادة العامة لألوية سيف الشام العالمة في المنطقة الجنوبية من سوريا، بياناً وصفت فيه اعدام المقاتلين على يد «جبهة فتح الشام» بـ «الجريمة» ما لم يصدر حكم متفق عليه من دار العدل في حوران، على اعتبارها الجهة الوحيدة المخولة في حل الخلافات والبت في القضايا وإصدار الأحكام، في كل من درعا والقنيطرة.
وطالبت ألوية سيوف الشام بتحويل من قام بالحكم وتنفيذه إلى محكمة إلى دار العدل، للوقوف على تلك الحادثة، وتسليم الموقوفين لدى «جبهة فتح الشام» إلى دار العدل، لإجراء التحقيقات، ونزول «فتح الشام» تحت مظلة المحكمة.
وقال مصدر مقرب من عائلة القتلى فضل حجب هويته بسبب ما وصفه بالوضع المتوتر، إن جبهة فتح الشام قد ألصقت تهمتين بالمقاتلين الستة، خلال فترة الاعتقال التي دامت قرابة التسعة أشهر، أي منذ مطلع شهر شباط /فبراير من العام الحالي، وتتلخص الرواية الأولى، بان «النصرة» طالبت باستجواب عناصر تابعة للواء العز بعد مقتل قائدهم العسكري على يد تنظيم «الدولة»، في مدينة جاسم، وتم تسليم هؤلاء المقاتلين من قبل قيادة اللواء إلى «فتح الشام»، دون الرجوع إلى محكمة دار العدل، الأمر الذي أقر بخطئه قائد اللواء أبو سليمان العز حسب المصدر.
وبعد الاستجواب تم اعتقالهم واحتجاز آخرين من نقاط رباطهم، من قبل الكتيبة الأمنية لدى «فتح الشام»، واتهامهم بموالاة تنظيم «الدولة» والتخابر لصالحه، فيما تتمحور الرواية الثانية حول اتهام المجموعة المقاتلة بالانسحاب من منطقة تل مرعي خلال معارك مثلث الموت العام الفائت.
وأردف المتحدث لـ «القدس العربي» أنه يتوجب على دار العدل الطعن بالروايتين لوجود اثبات يقضي ببطلان ادعاء «جبهة فتح الشام» حسب وصفه.
اجتمعت «جبهة فتح الشام» خلال فترة احتجازها للمقاتلين، مع ممثلين عن عشيرة النميري التي يتحدر منها المقاتلون الستة، وأكدت الجبهة خلال الاجتماع براءة المحتجزين، ووعدت بإطلاق سراحهم، وفتح باب الزيارة لأقاربهم، وهذا ما تم فعلاً، حيث سمح بزيارتهم مرات عدة، إلا أنهم خرجوا من السجن بعد تسعة أشهر جثثاً هامدة.
وهددت «ألوية سيف الشام» في بيانها باندلاع ما وصفته بـ «شرارة فتنة» التي لن يحمد عقباها، في كل من درعا والقنيطرة، في حال عدم التزام «جبهة فتح الشام» بالطلبات المقدمة من قبل «ألوية سيف الشام» أو عدم تسليم الموقوفين لدى الجبهة إلى دار العدل، الجهة القضائية المخولة بإصدار الاحكام في المنطقة، حسب البيان.