توتر تشهده بلدة زاكية بعد مقتل وإصابة 5 من قوات النظام جراء إطلاق نار من قبل شاب في البلدة

محافظة ريف دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة أن شاب من أبناء بلدة زاكية جنوب غرب العاصمة دمشق، أقدم على إطلاق النار باتجاه دورية تتبع “لفرع الأمن الجنائي” أثناء محاولتهم اعتقال والده في بلدة زاكية، حيث أسفر إطلاق النار عن مقتل مقدم في قوات النظام وعنصر آخر، بالإضافة لإصابة 3 عناصر آخرين على الأقل، ليعمد الشاب إلى الفرار والتواري عن الأنظار برفقة والده، وأضافت المصادر للمرصد السوري أن قوات النظام عمدت عقب الحادثة إلى إرسال تعزيزات إلى البلدة وتكثيف الحواجز فيها بالإضافة لتهديد الأهالي في حال التستر على الشاب الذي قام بإطلاق النار باتجاه الدورية، بشن حملة دهم على كافة المنازل في البلدة للبحث عنهم، فيما لا يزال التوتر سيد الموقف في البلدة، إذ تجري مفاوضات بين لجنة “المصالحة” وقوات النظام من أجل تسليم الشاب ووالده، مقابل عدم قيام قوات النظام بشن حملة مداهمات وسحب حواجزها العسكرية من البلدة.

ونشر المرصد السوري منذ ساعات، أنه تواصل مخابرات النظام الأمنية حملاتها من مداهمات واعتقالات في غوطة دمشق الشرقية، حيث علم المرصد السوري من عدد من عدد من المصادر الموثوقة، أن الأجهزة الأمنية التابعة لمخابرات النظام عمدت إلى اعتقال 7 نساء يعملن في مجال “الدعوة الإسلامية” في مدينة دوما شمال شرق العاصمة دمشق، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري، وجرت عمليات الاعتقال بتواقيت منفصلة على مدار الأيام والأسابيع القليلة الفائتة، ولم تقتصر عمليات ملاحقة الداعيات لاعتقالهن، بل امتدت لتصبح عملية ابتزاز لبعضهن، حيث أكدت مصادر متقاطعة أن إحدى الداعيات التي تم الافراج عنها من السبعة اللواتي تم اعتقالهن، كانت معتقلة لدى “فرع الخطيب” في العاصمة دمشق، وجرى التحقيق معها حول نشاطاتها الدعوية في إعطاء دروس حول الدين الإسلامي وعلاقتها بالفصائل العسكرية التي كانت موجودة في الغوطة الشرقية، وأضافت المصادر أن ضباطاً في الفرع طلبوا منها دفع مبلغ مالي لإغلاق ملفها لدى الفرع وعدم استدعائها مجدداً للتحقيق، ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان في الـ 21 من شهر نيسان/ أبريل الجاري أنه علم من مصادر متقاطعة أن أجهزة المخابرات التابعة لقوات النظام، عمدت إلى تنفيذ حملات دهم واعتقالات في مدينة التل شمال العاصمة دمشق، حيث قام فرع المخابرات الجوية بمداهمة عدة منازل محددة ضمن المدينة خلال الأيام القليلة الفائتة، حيث اعتقلت مواطن وزوجته، بالإضافة إلى ٣ شبان آخرين من أبناء المدينة، وجرى اقتيادهم إلى جهة مجهولة حتى اللحظة، فيما لم ترد معلومات عن أسباب الاعتقال حتى اللحظة ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان في الـ 19 من شهر نيسان الجاري أنه علم من عدد من المصادر الموثوقة أن أجهزة الاستخبارات التابعة لقوات النظام، عمدت خلال الأسبوع الجاري، إلى تنفيذ حملات دهم واعتقالات كبيرة طالت العشرات من أبناء مدينة “ضمير” شمال شرق العاصمة دمشق، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري فإن فرع الأمن العسكري عمد إلى مداهمة عشرات المنازل واعتقال نحو٤٠ شاباً ممن “انشقوا عن قوات النظام” سابقاً وأجروا لاحقاً تسوية ومصالحة، خلال السنوات الماضية، وجرى اقتيادهم إلى جهة مجهولة حتى اللحظة، وأضافت المصادر للمرصد السوري بأن الأمن العسكري لم يقم بتبليغ مسبق للمعتقلين بغية الالتحاق في صفوف “جيش الوطن”، وفي السياق ذاته عمد عناصر أحد الحواجز العسكرية التابعة لقوات النظام والواقع في المنطقة الواصلة بين مدينة ضمير والعاصمة دمشق خلال الأسبوع الفائت، إلى اعتقال ثلاث مواطنات من الضمير أثناء محاولتهن الذهاب باتجاه العاصمة دمشق “بتهمة انتماء أزواجهن لتنظيم الدولة الإسلامية”.

ونشر المرصد السوري في الـ 12 من شهر نيسان الجاري، أنه علم من عدد من المصادر الموثوقة أن سلطات النظام عمدت إلى إصدار قوائم جديدة من الأسماء تقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة بحق مئات الأشخاص من ناشطي الحراك الثوري السلمي وممن قاتلوا قوات النظام في غوطة دمشق الشرقية، لعل أبرزهم قائد جيش الإسلام (عصام البويضاني) وجميع أفراد عائلته في الغوطة الشرقية، المعلومات التي حصل عليها المرصد السوري أن الحجز طال عدداً من أعضاء المجالس المحلية وزوجاتهم وناشطين إعلاميين وبعض العاملين والعاملات بالقطاعات الإغاثية والطبية، والبعض الآخر من المعتقلين في سجون النظام، وقرار الحجز الاحتياطي هو منع الشخص من حق التصرف بأمواله المنقولة وغير المنقولة، أو التصرف بعقود البيع أو الشراء، بشكل كلّي إلى حين انتهاء المنازعة أو الدعوى القضائية المرفوعة ضده، مضيفاً لكن بحكم أن الأشخاص المحجوز عليهم من المعارضين وبمعظمهم خارج نطاق سيطرة قوات النظام، فإن الحجز ينقلب من احتياطي إلى شبه نهائي، لأنهم لن يستطيعوا أن يتابعوا القضايا المرفوعة ضدهم، وكان المرصد السوري نشر في الـ 8 من شهر نيسان الجاري، أنه علم من مصادر موثوقة أن سلطات النظام السوري أصدرت قراراً بإعدام عدد من أبناء الغوطة الشرقية والمعتقلين لديها منذ سنوات، والذين كان لهم مشاركة كبيرة في الحراك المعارض لها في المنطقة، وأكدت المصادر أن لجنة المصالحة في مدينة حرستا في الغوطة الشرقية، أبلغت 5 عوائل في المدينة بإصدار حكم الإعدام بحق أبنائهم خلال شهر آذار الفائت من العام الجاري، دون إعطائهم أي معلومات إضافية في حال تنفيذ القرار أم لا أو عن مصير جثامين أبنائهم بعد الإعدام، يذكر ان لجنة المصالحة في المدينة قامت بالعمل على تحريك ملف المعتقلين لدى قوات النظام والعمل على إطلاق سراحهم ممن اعتقلوا بين العامين 2011 و2012، ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان في الـ 4 من شهر نيسان/ أبريل الجاري أنه تتواصل الانتهاكات والممارسات التعسفية من قبل قوات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها ضمن غوطة دمشق الشرقية على الرغم من كذبة “المصالحات” التي شهدتها الغوطة، فالمنطقة المذكورة ذات الخزان البشري الكبير، باتت أملاكها مستباحة، تتسابق لها الأفرع الأمنية لتعبئة خزاناتها من أموال المواطنين وممتلكاتهم، حيث علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة أن المخابرات التابعة لقوات النظام نفذت في الأسابيع القليلة الماضية حملات دهم واعتقالات ممنهجة في بلدات ومدن الغوطة الشرقية، حيث تركزت المداهمات والاعتقالات لمنازل شخصيات مدنية وإغاثية كانت تعمل سابق في المؤسسات الخدمية والإدارية وغيرها من المؤسسات المعارضة للنظام، وأكدت المصادر الموثوقة أن المخابرات الجوية التابعة لقوات النظام قامت باستدعاء أصحاب الرأي السابقين وبعض الأشخاص من عوائل معروفة بالغوطة الشرقية، بالإضافة لمعتقلين خلال مداهماتها، وقامت بترهيبهم بادعاء وجود تقارير أمنية عليهم وابتزازهم لدفع مبالغ مالية كبيرة وصلت إلى نحو 12 ألف دولار أمريكي على الشخص الواحد مقابل إتلاف التقرير الأمني من رئيس الفرع.

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان في الـ 2 من شهر أبريل / نيسان الجاري أنه لايزال أهالي وسكان المناطق التي شهدت “مصالحات وتسويات” يدفعون ضريبة عدم قبولهم للتهجير والانتقال إلى الشمال السوري، فالمضايقات والانتهاكات تتواصل بحقهم من قبل مخابرات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها، من اعتقالات وانتهاكات تجري بحقهم في عموم المناطق التي شهدت مصالحات من غوطتي دمشق والقلمون والجنوب السوري ووسط سوريا، حيث رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان إقدام المخابرات الجوية في منطقة القلمون الشرقي باعتقال عائلة كاملة مؤلفة من أم وبناتها الأربع بتهمة “إجراء مكالمة هاتفية إلى إدلب”، وأبلغت مصادر المرصد السوري أن مخابرات النظام تملك قوائم أسماء على حواجزها في عموم المناطق لكل من يجري “اتصالات مع الشمال السوري” وعلى وجه الخصوص المواطنات، ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان في الأول من شهر نيسان / أبريل الجاري أنه علم من مصادر موثوقة أن جهاز الأمن الوطني المسؤول عن التسويات التابع لقوات النظام، منع نحو 150 شخصا من أهالي بلدات عين الخضرة وعين الفيجة وبسيمة بوادي بردى في ريف العاصمة دمشق، من العودة إلى منازلهم على الرغم من أنهم قاموا بتسويات سابقة وغالبيتهم تطوعوا في قوات الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، حيث أكدت المصادر أن وجهاء وادي بردى ومسؤولي التسويات والمصالحات فيها أبلغوا الأشخاص سابقي الذكر، بقرار المنع، وضرورة مراجعة الأفرع الأمنية في العاصمة، بسبب وجود قضايا مختلفة في حقهم، على صعيد متصل أكدت مصادر متقاطعة أن الحواجز العسكرية التابعة لقوات النظام المحيطة بهذه البلدات، لا تسمح لأهاليها بالعودة وتفقد منازلهم إلا بموافقة أمنية صادر من فرع فلسطين السيء الذكر، وبعد الحصول على الموافقة الأمنية إن حصل، فإنه يسمح لهم الزيارة بمدة زمنية لا تتجاوز 5 ساعات فقط ولا يسمح لهم بالتنقل بين الأحياء خلال فترة الزيارة، يذكر أن المنطقة سيطرت عليها قوات النظام في أواخر شهر كانون الثاني/ يناير من العام 2017 عقب معارك عنيفة إنتهت بسيطرة قوات النظام عليها وتهجير من رفض البقاء فيها وتسوية أوضاع البقية

ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان في الـ 29 من شهر آذار/ مارس الفائت أن “دمشق حلمنا” كلمة تتردد على مسامع المرصد السوري لحقوق الإنسان بشكل يومي من القاطنين في الغوطة الشرقية، والذين أجروا مصالحات وتسويات إبان سيطرة قوات النظام عليها منذ نحو عام، فالذهاب إلى دمشق أصبح حلم الكثيرين، والسبب هو تقييد حركة المواطنين بموافقات أمنية لا تعطى إلا بعد مرار وعذاب، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمنتشرة حواجزها في محيط الغوطة الشرقية، التي تفصلها عن دمشق مسافات قصيرة، تحرم آلاف المواطنين القاطنين فيها من الذهاب إلى العاصمة، وبالمقابل أيضا مئات الأشخاص المتواجدين في دمشق يحرمون من العودة إلى منازلهم في الغوطة، حيث فرضت قوات النظام للتحرك بين الجانبين موافقات أمنية تصدر عن فرع الأمن الداخلي “الخطيب”، والتابع مباشرة إلى شعبة المخابرات العامة، حيث يعاني المواطنين للحصول على الموافقات، بالتجمع اليومي أمام فرع الخطيب للقاطنين في دمشق، وأمام مخافر مدن الغوطة الشرقية، بانتظار تقديم طلب والموافقة عليه للتنقل، حيث علم المرصد السوري أن نحو 200 موافقة فقط تصدر للراغبين بالتنقل بين الطرفين، وذلك عقب دفع مبالغ مالية ورشاوى في المخافر، ناهيك عن الأتاوات التي تدفع أثناء التنقل على الحواجز من الغوطة الشرقية نحو دمشق، حيث تقوم الحواجز المنتشرة وخاصة في محيط دوما والملاصقة لضاحية الأسد بالتدقيق الكبير، وابتزاز المواطنين وتهديد الشبان بالاعتقال في حال عدم دفعهم لمبالغ مالية لا تقل عن 15000 ألف ليرة سورية، حيث تحاول قوات النظام وأذرعها الأمنية الحؤول دون وصول دفعات من أهالي الغوطة الشرقية نحو العاصمة، وذلك في ادعاء لـ “الحفاظ على أمنها وإمعانا في التضييق عليهم”.

ونشر المرصد السوري في الـ 20 من مارس الفائت أن قوات النظام اعتقلت على أحد حواجزها المنتشرة في أطراف العاصمة، عدداً من المواطنات والأطفال أثناء توجههم نحو الشمال السوري، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن قوات النظام والمسلحين الموالين لها المتمركزة في حاجز القطيفة على أطراف دمشق اعتقلت قرابة 20 مواطنة وعدد من الأطفال برفقتهم، أثناء توجههم نحو مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي، للحاق بعائلاتهم وأزواجهم المهجرين إليها،وإقتادتهم إلى فرع الخطيب التابع للمخابرات السورية في العاصمة ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان في الـ 16 من شهر آذار/ مارس الجاري أنه أكدت مصادر موثوقة، للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن الشرطة الروسية بدأت برفقة قوات النظام بحملة جديدة في مناطق متفرقة من الغوطة الشرقية، تهدف للبحث عن أسلحة عمدت الفصائل على دفنها في المنطقة، قبيل خروجها بموجب اتفاق نحو الشمال السوري، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري فإن الشرطة الروسية وقوات النظام بدأت عبر ورشات حفر ومعدات وأجهزة متطورة بالبحث عن أسلحة مدفونة، في أراضي جسرين الزراعية من بلدة المحمدية عند مدخل القطاع الأوسط من الجهة الجنوبية للغوطة الشرقية، ومناطق النشابية ومرج السلطان والافتريس ضمن قطاع المرج في غوطة دمشق، وذلك بمساعدة من قبل مقاتلين سابقين لدى الفصائل ممن أجروا “مصالحات وتسويات” حيث تستمر عمليات البحث منذ عدة أيام بشكل يومي، ونشر المرصد السوري في الـ 12 من شهر مارس الجاري، أن قوات النظام عمدت يوم أمس الاثنين إلى تنفيذ حملة دهم واعتقالات واسعة في عدة مناطق بغوطة دمشق الشرقية، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري فإن رتلاً مؤلف من عشرات الآليات المدججين بالعناصر التابعة لقوات النظام دخل بلدتي سقبا وكفربطنا بالغوطة الشرقية، وعمدوا إلى إغلاق بعض الطرقات في البلدتين وتنفيذ حملة مداهمات واسعة، أسفرت عن اعتقال 9 أشخاص، حيث جرى اقتيادهم إلى جهة لا تزال مجهولة، دون معلومات عن أسباب الاعتقال حتى اللحظة، ونشر المرصد السوري يوم أمس الأول الأحد، أنه رصد وجها آخرا للفلتان الذي تعيشه المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام، حيث علم المرصد السوري من مصادر متقاطعة من مدينة دوما بالغوطة الشرقية، أن الحواجز التابعة للمخابرات الجوية وقوات النظام المنتشرة في المدينة ومحيطها، تقوم بعمليات سرقة وتعفيش منظم للمنازل والمستودعات في دوما، والتي هجر أهلها إلى الشمال السوري، فيما أكدت المصادر المتقاطعة أن الحواجز تقوم عند منتصف ليل كل يوم بإطلاق النار بشكل متقطع في الحي المراد سرقته ،ثم لتقوم العناصر بسرقة المحلات والسيارات والمنازل، على الرغم من رؤية الأهالي لهذه السرقات لكن الوضع الأمني للأهالي وقيامهم بتسويات ومصالحات يحتم عليهم البقاء صامتين أمام هذا الوضع، خوفا من الإعتقال من قبل من سيقدمون إليهم الشكوى،حيث تقوم هذه العناصر بعد سرقة الممتلكات ببيعها في أسواق بمناطق أخرى في محيط العاصمة، فيما نشر المرصد السوري في الثالث من مارس الجاري أن مخابرات النظام عمدت خلال الأيام السابقة وعلى دفعات إلى اعتقال أكثر من 18 شخص ممن كانوا سابقاً من “الدفاع المدني” إبان سيطرة الفصائل على الغوطة الشرقية، حيث جرى اعتقال الأشخاص الـ 18 من قبل المخابرات الجوية في كل من سقبا وحرستا وزملكا بالغوطة الشرقية، دون معلومات عن أسباب الاعتقالات هذه على الرغم من إجرائهم تسويات ومصالحات بعد سيطرة قوات النظام على المنطقة، ونشر المرصد السوري يوم أمس السبت، حالها كحال جميع المناطق التي عاودت قوات النظام بسط سيطرتها عليها عبر عمليات عسكرية بمؤازرة حلفائها أو عبر “مصالحات وتسويات”، تعيش مدن وبلدات وقرى الريف الحمصي الشمالي حملات أمنية لمخابرات النظام والأجهزة الأمنية التابعة لها، المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد خلال الأيام القليلة السابقة حملات أمنية متصاعدة في معظم الريف الحمصي الشمالي التي جرى فيها “مصالحات وتسويات” أسفرت عن عشرات حالات الاعتقال كان لمدينة الرستن النصيب الأكبر منها، إذ وثق المرصد السوري اعتقال قوات النظام عبر مخابراتها لأكثر من 60 شخص منتصف الاسبوع المنصرم غالبيتهم في مدينة الرستن ومعظمهم من الأطفال دون سن الـ 18، وترافقت الاعتقالات هذه مع انتشار قصاصات ورقية في الرستن عند المسجد العمري جاء في بعضها “”حركة أحرار الشام الإسلامية.. قوات المغاوير.. فوج أبو بكر الصديق.. خلف خطوط العدو””، ونشر المرصد السوري يوم أمس الجمعة، أن أجهزة النظام الأمنية تواصل حملاتها في غوطة دمشق الشرقية، حيث نفذت المخابرات التابعة لها حملة دهم واعتقالات في بلدة كفربطنا، أسفرت عن اعتقال 12 شخصاً على الأقل بينهم مقاتلين سابقين لدى الفصائل ممن أجروا “مصالحات وتسويات”، وأشخاص آخرين كانوا يعملون في الإغاثة إبان سيطرة الفصائل على الغوطة الشرقية، فيما لم ترد حتى اللحظة معلومات عن أسباب الاعتقال، ونشر المرصد السوري في الـ 20 من شهر فبراير الفائت من العام الجاري، أنه خلال الأيام القليلة الماضية تحصين مكثف لقوات النظام والمسلحين الموالين لها لحواجزها في الغوطة الشرقية بالمتاريس الترابية والكتل الإسمنتية، وأكدت مصادر موثوقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن الحواجز في الغوطة الشرقية ومحيطها وخاصة المتواجدة في المنطقة الفاصلة بين العاصمة وغوطتها الشرقية شهدت في الأسبوع الفائت عمليات تحصين مزدوجة بالمتاريس الترابية والكتل الإسمنتية، وذلك عقب تغيير في تركيبة الحاجز من قبل قوات النظام حيث استبدل عناصر “الحرس الجمهوري” بعناصر تابعة لفرعي المخابرات الجوية والأمن العسكري، لإجراء عمليات تفييش وتدقيق أكبر على الخارجين والداخلين إلى المنطقة، بالإضافة حسب مصادر محلية من أجل تشديد القبضة الأمنية على المنطقة وخصوصاً ماتتمتع به سمعة الفرعين السيئة السيط بالنسبة للمواطنين ومعاملتهم وإعتقالاتهم وتعذيبهم

فيما كان نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان في الـ 17 من شهر شباط / فبراير الفائت أنه علم أن شاب من مدينة حرستا استشهد تحت التعذيب داخل المعتقلات الأمنية التابعة لقوات النظام، وذلك عقب اعتقاله من على أحد الحواجز عند أطراف العاصمة دمشق منذ 15 يوماً، ومن الجدير ذكره أن الشاب الذي استشهد كان قد أجرى “تسوية ومصالحة” في مدينة حرستا بغوطة دمشق الشرقية، إبان معاودة قوات النظام السيطرة على المنطقة هناك، ونشر المرصد السوري في الـ 14 من شهر فبراير الجاري، أن قوات النظام قامت بقتل فتى في الـ 17 من عمره أثناء مروره على حاجز لها في ريف دمشق الغربي، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري أن قوات النظام المتمركزة على حاجز مملوك على أطراف بلدة زاكية بريف دمشق الغربي، قامت بإطلاق النار مباشرة على شاب أثناء مروره بسيارة قرب الحاجز، حيث أكدت المصادر أن السيارة لم تستطع التوقف على الحاجز، فبادر عناصر الحاجز لإطلاق النار عليها، ما أسفر عن مفارقة شاب كان يستقل السيارة للحياة، ما أشعل التوتر في أوساط السكان وسط استياء من هذه التصرفات المستمرة والتي تودي لخسائر بشرية في كل مرة، فيما يأتي هذا التوتر الذي يسود أوساط عناصر قوات النظام عقب عمليات متواصلة في ريفي درعا ودمشق، من عمليات كتابات على الجدران ومهاجمة حواجز من قبل مسلحين مجهولين، وتمزيق صور لرأس النظام السوري، حيث نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان في الـ 6 من شهر شباط / فبراير الجاري أنه علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، من عدد من المصادر المتقاطعة، أن مجهولين أقدموا على تمزيق صورة لرئيس النظام السوري بشار الأسد، في ساحة منطقة قدسيا، ترافقت مع كتابة عبارات مناهضة للنظام السوري، على جدران في لابلدة، جاء فيها:: الشعب يريد إسقاط النظام..ارحل…حرية للأبد”، عقبه توتر في البلدة واستنفار لا يزال مستمراً بحثاً عن الفاعلين لاعتقالهم، كما جرت عمليات إزالة العبارات من الجدران التي كتبت عليها، وتأتي هذه الحادثة بالتزامن مع التصعيد في الجنوب السوري، ضمن محافظة درعا، من كتابة عبارات مناهضة للنظام على الجدران في ريف درعا إضافة للهجوم من قبل “المقاومة الشعبية”، على مفارز ومواقع لقوات النظام، كما تأتي بعد ما نشره المرصد السوري في الـ 22 من كانون الأول / ديسمبر الفائت من العام 2018، عن أن ريف دمشق الجنوبي، وبالتحديد بلدة يلدا التي شهدت تهجير مقاتلين فيها وسكان من الرافضين لاتفاق “المصالحة مع النظام”، شهدت توتراً مترافقاً مع مواصلة قوات النظام التشديد الأمني فيها، بعد أن أكد الأهالي قيام مسلحين مجهولين بإطلاق النار من على دراجة نارية، نحو مفرزة أمن لقوات النظام على أطراف بلدة يلدا في الريف الجنوبي للعاصمة دمشق، ولم ترد معلومات عن خسائر بشرية، والذي عقبه إغلاق الشوارع المؤدية للمفرزة بحواجز إسمنتية من قبل قوات النظام، حيث تأتي هذه الأحداث الأمنية عقب أيام من تمزيق مجهولين لصورة رأس النظام السوري بشار الأسد، والتي كانت معلقة على المركز الصحي في البلدة، لتعقبها هي الأخرى، حملة إعتقالات ومداهمات في البلدة بحثاً عن منفذي العملية.