توتر في الشمال السوري بين “الحكومة السورية المؤقتة” وحكومة “الإنقاذ الوطني” بعد إنذارات وجهها الأخير

34

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن توتراً يسود في محافظة إدلب والشمال السوري بين “الحكومة السورية المؤقتة” وحكومة “الإنقاذ الوطني”، إثر إنذار وجهته الحكومة الأخيرة، إلى الحكومة المؤقتة، بوجوب إخلاء مقارها ومكاتبها، ومغادرتها، خلال مدة أقصاها 72 ساعة، فيما يسود ترقب حذر من مآلات وتطورات الأوضاع بينهما، حيث كانت استكملت يوم الثاني من تشرين الثاني / نوفمبر من العام الجاري 2017، إجراءات تشكيل “حكومة الإنقاذ الوطني”، والتي تمثلت بمصادقة رئيس الحكومة الدكتور محمد الشيخ، على الوزراء الذين جرى اختيارهم لاستلام مهامهم في الحكومة، التي ستقوم بإدارة المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المقاتلة والإسلامية وهيئة تحرير الشام بمحافظة إدلب وريفي حلب الغربي والجنوبي وريفي حماة الشمالي والشمالي الشرقي وريف اللاذقية الشمالي، على أن يجري إلحاق كامل المؤسسات والدوائر الرسمية بهذه الحكومة

كذلك كان المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر يوم السبت الـ 7 من أكتوبر / تشرين الأول من العام 2017 أن مصادر موثوقة أبلغته بأن اجتماعاً جرى في معبر باب الهوى الحدودي بين إدلب ولواء إسكندرون، نظَّمه معارضون سوريون في الداخل السوري، نجم عنه تشكيل “”حكومة إنقاذ وطني””، وضمَّ الاجتماع معارضين من عدد من المناطق السورية، وجرى خلالها انتخاب رئيس لـ “حكومة الإنقاذ الوطني” وهو الدكتور محمد الشيخ المنحدر من محافظة إدلب، وجاء انتخاب الحكومة بعد إجراء المؤتمر السوري العام والذي انبثقت عنه هيئة تأسيسية وجرة التحضير بعدها لحكومة الإنقاذ الوطني التي تم انتخاب رئيسها اليوم، وأكدت المصادر الموثوقة أن أعضاء ومكاتب وعمل الحكومة هذه ستكون في الداخل السوري، كذلك أكدت المصادر للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن الحكومة تعارض التدخل التركي – الروسي – الإيراني في الداخل السوري، كما تعارض الاقتتال بين الفصائل والحركات العاملة على الأرض السورية، فيما تأتي عملية الإعلان عن الحكومة وانتخاب رئيسها، بالتزامن مع التحركات التركية – الروسية – الإيرانية، تمهيداً لعملية عسكرية في محافظة إدلب