تيار طريق التغيير السلمي يندد بالعدوان التركي على الشمال السوري ويدعو مختلف الأطياف باختلافاتها للتوحد من أجل مشروع يطرد المحتل ويبني دولة الديمقراطية والحريات

أصدر تيار طريق التغيير السلمي المعارض، بيانا، ندد خلاله بالضربات التركية التي استهدفت مناطق شمال وشرق سورية، مؤكدا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلعب لعبة الثعلب الماكر، ويخدع الشعب التركي قبل الشعوب المجاورة، العربية، والروسية، والفارسية، مستغلا الدين الإسلامي حين يريد مخاطبة المسلمين، والطائفية والمذهبية عندما تقتضي مصلحته ذلك.
وجاء في البيان: “يستمد أردوغان قوته من ضعف محيطه العربي والإسلامي وبعض القوميات الأخرى، التي لم تتنبه إلى خطورة مشروعه بعودة الإمبراطورية العثمانية التي يطمح ويعمل لإعادتها، مستمدا قوته من الامبريالية العالمية ومن الكيان الصهيوني منذ دخول تركيا بحلف الناتو بمنتصف القرن الماضي حتى تشكل خاصرة ضعيفة في قارة آسيا، لصالح الغرب الامبريالي”.
وعبر البيان عن عدم الاستغراب من الأعمال العدائية تجاه السوريين في عين العرب وعفرين ومنبج والعديد من القرى السورية والعراقية بحجة حماية الأمن  القومي التركي المزعوم ، مستنكرا الاعتداءات التي يقوم بها النظام التركي بشكل عام في سورية والعراق” .
وأدان ما أسماه بالجرائم الوحشية التي يرتكبها بحق المكونات في الشمال والشرق السوري، وبالعدوان الذي وصفه بـ السافر الذي قام به في عين العرب وعدة مناطق اخرى.
كما أدان التيار المعارض بشدة الصمت العربي والدولي تجاه عدوانية تركيا، مطالبا بإتخاذ إجراءات رادعة ضده.
وطالب بتشكيل مقاومة وطنية شعبية من كافة القوميات والفصائل السياسية السورية للوقوف صفا واحدا لمواجهة الاعتداءات المتنوعة، ومن يدعمها ويصمت على جرائمها، ويقف في صفها .
ودعا إلى طرد كافة القوى المحتلة عن الأراضي السورية .
كما طالب السلطة السورية والقوى الوطنية السورية من جهة ومجلس سوريا الديمقراطي المتمثل بـ”مسد”
وكافة الفصائل السورية، والأحزاب والهيئات من جهة ثانية بالاسراع والتحضير لعقد مؤتمر حوار وطني في دمشق تشارك فيه كافة الأطياف، يهدف إلى وضع خارطة طريق لخروج سورية من أزمتها التي طالت وأنهكت الشعب السوري كما يهدف لمعالجة بعض الأسباب التي ساهمت بإطالة الأزمة .
ودعا إلى توحد الشعب السوري لقطع الطريق  أمام تجار الأزمة الذين جوعوا الشعب وتاجروا بلقمة عيش الفقراء، لتصبح سلطة المؤتمر في موقع المسؤولية لمعالجة كافة الملفات القديمة والحديثة بعقلية تشاركية، تؤسس لدولة  المواطنة الدولة العلمانية الديمقراطية، التي يعيش فيها الجميع متساوين بالحقوق بعيدا عن أي انتماء ديني أو طائفي أو قومي أو عرقي .