جيش خالد بن الوليد ينفذ هجمات جديدة ويتقدم في عدة مناطق بجنوب مدينة نوى
محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: علم المرصد السوري لحقوق الإنسان أن المعارك العنيفة لا تزال تدور منذ ما بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، بين مقاتلي حركة أحرار الشام الإسلامية وفرقة أسود السنة وفرقة الحق وجيش الإسلام ومجاهدي حوران وفرقة أحرار نوى وفرقة فجر الإسلام والمعتز بالله وفرقة الحرمين الشريفين من جهة، ومقاتلي جيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم “الدولة الإسلامية” من جهة أخرى، في الريف الغربي لدرعا، حيث تمكن الأخير من تحقيق تقدم جديد والسيطرة على قرية الشيخ سعد الواقعة إلى الجنوب من مدينة نوى، والتي تقطع الطريق بين نوى ومساكن جلين، بالإضافة لسيطرتها على قرية المزيرعة لتوسع بذلك نطاق سيطرتها في ريف درعا الغربي بعد سيطرتها في ساعات الليل على بلدة جلين، ويكون بذلك جيش خالد بن الوليد سيطر خلاله هجومه الأخير على بلدات وقرى سحم الجولان وتسيل وعدوان وجلين والمزيرعة وتل عشترا وتل الجموع.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر في الـ 22 من شهر شباط / فبراير الجاري أنه وثق خسائر بشرية، منذ الـ 20 من شباط / فبراير الجاري من العام 2017، وصلت إلى 132 شخصاً استشهدوا وقضوا وقتلوا منذ الـ 20 من شباط / فبراير الجاري وحتى الآن، حيث ارتفع إلى 87 عدد مقاتلي الفصائل المقاتلة والإسلامية، الذين قضوا خلال القصف والاشتباكات التي يشهدها الريف الغربي لدرعا، بينما ارتفع إلى 36 على الأقل عدد مقاتلي جيش خالد بن الوليد الذين قتلوا في هذه الاشتباكات، من بينهم 6 على الأقل جرى فصل رؤوسهم عن أجسادهم من قبل مقاتلين في الفصائل، ومعلومات مؤكدة عن إعدامات نفذها جيش خالد بن الوليد بحق مقاتلين من الفصائل، كذلك استشهد 9 أشخاص بينهم 6 قالت مصادر متقاطعة أنهم قضوا جراء الاشتباكات وعلى يد جيش خالد بن الوليد خلال سيطرته على المناطق التي تقدم إليها في ريف درعا الغربي، إضافة لـ 3 أطفال استشهدوا بسقوط قذائف على سحم الجولان وطفل قضى بطلق ناري في بلدة عدوان.
وتجدر الإشارة إلى أن جيش خالد بن الوليد قد تم الإعلان عنه في شهر آيار / مايو من العام المنصرم، حيث كان المرصد قد نشر حينها نسخة من بيان قالت مصادر متقاطعة لنشطاء المرصد في ريف درعا الغربي، أنه اندماج للتشكيلات الموجودة ضمن حوض اليرموك والتي يشكل لواء شهداء اليرموك المبايع لتنظيم “الدولة الإسلامية” عمادها مع حركة المثنى الإسلامية، ونص البيان على :: “إعادة هيكلة التشكيلات الموجودة ضمن حوض اليرموك تحت مسمى (جيش خالد بن الوليد) – تغيير اسم مقر 105 إلى مسمى الأندلس وإلغاء مقر 106 بشكل نهائي – وتحديد مسؤولية الأمن الداخلي (الأندلس) بالتصدي لمحاولات الغدر والخيانة من أيادي المرتدين الغادرة وسيكون منطلق عمل الأمن الداخلي من المحكمة الإسلامية””، كما نوه البيان قائلاً::”” كل أخ ينعت أخاه باسم جماعته بقصد الدلالة فلا بأس، أما الأخ الذي ينعت أخاه بقصد الإساءة فسيكون تعزيره بخمس مائة جلدة””.