جيل ضائع من الأطفال المحرومين من التعليم؟

التقيت قبل فترة بنتًا صغيرة في مخيم الزعتري الضخم للاجئين في الأردن، ومثل عشرات الآلاف من الأطفال هناك، هربت هذه الطفلة مع أسرتها من الحرب الضروس في سوريا. التقيت بها للمرة الأولى في صفّ دراسي مؤقت بين بحر من الخيام، وفي المرة الثانية رأيتها تلعب مع أطفال آخرين في ملعب وعر.
سألتها عن المكان الذي تفضل أن تكون فيه الآن؛ أهو الفصل الدراسي أم أنه اللعب مع أصدقائها. أعرف تمامًا كيف كنت سأجيب عن هذا السؤال عندما كنت في سنها، ولكنها اختارت غرفة الصف – حملت إجابتها كثيرًا من المعاني. فمن ضمن الأشياء الكثيرة التي اضطرت أن تتركها وراءها عندما غادرت سوريا، يبقى التعليم من الأشياء الوحيدة التي لا تستطيع أن تتحمل خسارتها – بالذات أنها تريد أن تحقق حلمها في أن تصبح طبيبة وتتجنب مستقبلاً يشوبه الحرمان والعنف والخسارة.
سمعت كثيرًا من الأطفال المتأثرين بالأزمة السورية وحالات الطوارئ الأخرى في العالم يعبرون عن نفس التعطش للتعلم، فالأطفال يرغبون بالذهاب للمدرسة أكثر من أي شيء آخر، كما أن أسرهم أيضًا تريدهم أن يحصلوا على التعليم أكثر من أي شيء آخر.
وسط العنف وعدم الاستقرار تصبح المدرسة مكانًا للتعلم والفرص، وملجأ للتعافي واستعادة الصحة، وملاذًا إلى الحياة الطبيعية والأمل في مستقبل أفضل، فالتعليم لا يزيد فقط من فرص الطفل في إعالة نفسه يومًا ما والسعي لتحقيق حياة أفضل لأسرته، ولكنه يزود الأطفال أيضًا بمهارات تساعدهم في إعادة بناء مجتمعاتهم، كما أنه يمكن أن يرسخ فيهم الرغبة في السعي وراء المصالحة بعد حل النزاع وانتهاء هذه المآسي.
يخدم التواصل مع الأطفال المتأثرين بحالات الطوارئ – وتوفير فرص التعلم لهم – الاحتياجات الإنسانية والأهداف الإنمائية على حد سواء. وفي الواقع، يبقى التعليم مجالاً تلتقي فيه الاحتياجات الإنسانية والأهداف الإنمائية بشكل كامل، ويصبح هذا الأمر في غاية الأهمية، خصوصًا في الوقت الذي يستعد فيه القادة العالميون لتبني أهداف التنمية المستدامة الجديدة التي ستقوم بإرشاد جهود التنمية خلال السنوات الخمس عشرة القادمة.
والأنباء الجيدة هنا هي الإجماع العالمي المتنامي على أهمية المدارس في كسر حلقات اللامساواة ووقف انتقالها من جيل إلى جيل، ودورها في بناء مجتمعات أقوى وأكثر استقرارًا. يعكس هدف التنمية المستدامة المتعلق بالتعليم هذا الإجماع، لأنه ينادي بإتاحة القدرة للجميع على الوصول إلى الصف الدراسي بشكل منصف. وخلافًا للهدف الإنمائي للألفية، الذي كان يدعو إلى تعميم القدرة على الوصول للتعليم الأساسي، يدعو هدف التنمية المستدامة إلى تعميم القدرة على الوصول للتعلم – من مرحلة تنمية الطفولة المبكرة وحتى المدرسة الثانوية وما بعدها.
وبينما نحتضن الهدف التعليمي الجديد، علينا أن نفكر بأحد العوائق الأساسية التي ستقف في وجه تحقيقه: وهو العدد المتزايد من حالات الطوارئ في العالم. وبحسب تقرير جديد نشره أحد معاهد التنمية، فإن واحدًا من بين كل ثلاثة أطفال خارج المدرسة يعيش اليوم في دولة متأثرة بأزمة، وفي 35 دولة تصنف على أنها الدول الأكثر تأثرًا بالعنف، يتعرض 65 مليون طفل بين سن 3 و15 عامًا إلى خطر خسارة فرصة التعلم.
فبالنسبة للأطفال الأصغر سنًا، تبتر الأزمات والنزاعات مسيرة الأطفال الدراسية قبل أن تبدأ أصلاً، وبالنسبة لآخرين، تتسبب هذه الأحداث في إيقاف التعليم وعدم عودة الأطفال إليه. وبالنسبة لآخرين تتدنى جودة التعليم المتاح – بسبب النقص في نسبة المعلمين المدربين أو المواد المناسبة – بحيث لا يكتسب الطلاب حتى المهارات الأساسية في القراءة والكتابة.
تواجه بعض المجموعات تحديات خطيرة بشكل خاص، حيث يشهد الأطفال ذوو الإعاقة – الذين لا يذهب معظمهم إلى المدرسة في الدول النامية – انهيار آمالهم الضئيلة بشكل سريع في أوقات الأزمات. وبحسب البيانات الجديدة التي وردت في التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع، يزيد احتمال ترك الشابات اليافعات في المناطق المتأثرة بالنزاعات للمدرسة في المرحلة الثانوية بنسبة 90 في المائة، مقارنةً مع نظيراتهن في الدول الأكثر استقرارًا. يمثل هذا العامل إشكالية كبيرة في هذا السياق، خصوصًا أن كل سنة إضافية من التعليم بالنسبة للبنات تزيد من قدرتهن على اكتساب القوة واحتمال أن تقمن بإلحاق أبنائهن بالمدرسة في المستقبل.
وعلى الرغم من أن أعداد الأطفال المتأثرين بالنزاعات وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، فإن تمويل التعليم في حالات الطوارئ يبقى متدنيًا للغاية. ففي سنة 2013، خصص أقل من 2 في المائة فقط من المساعدات التي قدمت لحالات الطوارئ لصالح فرص التعليم والتعلم. وعلى الرغم من أن التعليم هو أولوية إنمائية واضحة، فإن أقل من 10 في المائة من المساعدات الإنمائية الرسمية المخصصة للتعليم في ذلك العام، وجهت للأطفال العالقين في حالات الطوارئ. ولكي نتمكن من تحقيق هدف التنمية المستدامة الجديد الخاص بالتعليم يجب أن تستجيب استثماراتنا لواقع عالمي بات أكثر تقلبًا، وهذه الاستجابة تبدأ بتقبل حقيقة أساسية: لا يمثل التعلم عنصرًا أساسيًا في إغاثة كل طفل في حالات الطوارئ فحسب، بل إنه يشكل استثمارًا أساسيًا في تنمية المجتمعات المستقبلية.
علينا أن نبني على هذه المعرفة من خلال تأمين المزيد من التمويل لصالح التعليم في حالات الطوارئ التي لا يمكن التنبؤ بها.
خلال الشهور القليلة الماضية – وعلى هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وخلال ملتقى التعليم العالمي الذي عُقد في الماضي – بدأت مجموعة غير رسمية بالتفكير في مقترح لإنشاء صندوق عالمي جديد للتعليم في حالات الطوارئ. وعلى الرغم من أن هناك كثيرًا من التفاصيل التي تحتاج للنقاش، فإن الفكرة حظيت بالقبول، وعلينا أن نبني عليها. نواجه اليوم خيارًا يجب أن نتخذه معًا بشكل جماعي: هل نقوم بإنفاق المزيد على التعليم في حالات الطوارئ، أم ندفع ثمن جيل ضائع من الأطفال المحرومين من التعلم الجيد، وبالتالي من الاستعداد الكافي لإعادة بناء مجتمعاتهم المحطمة؟ سيواجه جيل من الأطفال المحرومين من فرص تحقيق أحلامهم، صعوبة أكبر في إعطاء أطفالهم فرصة الحصول على مستقبل أفضل. وسنتحمل جميعنا كلفة هذه الدوامة الشريرة على المدى الطويل.

* المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسف

انثثوني ليك
الشرق الاوسط