حافلات تدخل إلى وادي بردى لتنفيذ تهجير جديد في المنطقة مع استمرار التحضيرات لتنفيذ اتفاق التغيير الديموغرافي (مضايا، الزبداني، كفريا، الفوعة)
أكدت مصادر متقاطعة للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن عدداً من الحافلات دخلت إلى منطقة وادي بردى في ريف دمشق الشمالي الغربي، والتي كانت شهدت في أواخر كانون الثاني / يناير من العام الجاري 2017، عملية تهجير لأكثر من 2100 شخص بينهم مئات المقاتلين إلى محافظة إدلب في الشمال السوري، حيث أكدت المصادر أن الحافلات دخلت لنقل رافضين لـ “المصالحة وتسوية الأوضاع” من بلدات وقرى وادي بردى، وتهجيرهم إلى الشمال السوري، ضمن عملية تنفيذ اتفاق التغيير الديموغرافي في المدن الأربعة (مضايا والزبداني والفوعة وكفريا)، والذي تتواصل التحضيرات له في انتظار بدء تنفيذه اليوم الأربعاء الـ 12 من نيسان / أبريل الجاري.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر في الـ 30 من كانون الثاني / يناير الفائت من العام الجاري 2017، أن عملية تهجير مئات المقاتلين وعوائلهم من وادي بردى بريف دمشق الشمالي الغربي، نحو محافظة إدلب، انتهت بعد أن دخل إلى محافظة إدلب، أكثر من 2100 شخص بينهم أكثر من 700 مقاتل، قالت مصادر موثوقة للمرصد السوري أن من ضمنهم مقاتلين من فصائل إسلامية وآخرين من جبهة فتح الشام، كما تتضمن قافلة المهجرين مواطنين ممن رفضوا الاتفاق بين سلطات النظام والقائمين على وادي بردى، حيث جرى نقل المهجَّرين على متن عشرات الحافلات وسيارات الإسعاف، حيث كانت الأخيرة تحمل نحو 70 من المصابين والحالات المرضية.
وكان اتفاق وادي بردى ينص على أنه:: “”يعفى المنشقون والمتخلفون عن الخدمة العسكرية لمدة 6 أشهر، تسليم السلاح الثقيل والمتوسط والخفيف، تسوية أوضاع المطلوبين لأية جهة أمنية كانت، عدم وجود أي مسلح غريب في المنطقة من خارج قرى وادي بردى ابتداء من بسيمة إلى سوق وادي بردى، بالنسبة للمسلحين من خارج المنطقة، يتم إرسالهم بسلاحهم الخفيف إلى إدلب مع عائلاتهم، بالنسبة لمقاتلي وادي بردى من يرغب منهم بالخروج من المنطقة يمكن خروجهم إلى إدلب بسلاحهم الخفيف، عدم دخول الجيش إلى المنازل، دخول الجيش إلى قرى وادي بردى، ووضع حواجز عند مدخل كل قرية، عبر الطريق الرئيسية الواصلة بين القرى العشرة، يمكن لأبناء قرى وادي بردى من المنشقين أو المتخلفين العودة للخدمة في قراهم بصفة دفاع وطني ويعد هذا بمثابة التحاقهم بخدمة العلم أو الخدمة الاحتياطية، نتمنى عودة الموظفين المطرودين إلى وظائفهم””، فيما كان التعديل في شرط يتعلق بالمقاتلين السوريين من خارج قرى وبلدات وادي بردى حيث “”سيتاح المجال لكافة المقاتلين السوريين المتواجدين في وادي بردى من داخل قراها وخارجها، والراغبين في “تسوية أوضاعهم”، بتنفيذ التسوية والبقاء في وادي بردى، في حين من لا يرغب بـ “التسوية”، يحدد مكان للذهاب إليه وتسمح له قوات النظام بالخروج إلى المنطقة المحددة””.
وفي سياق متصل تتواصل التحضيرات للبدء بتنفيذ اتفاق التغيير الديموغرافي، بعد أن وصلت عشرات الحافلات إلى أطراف مدينتي مضايا والزبداني بريف دمشق الشمالي الغربي، والمحاصرتين من قبل قوات النظام وحزب الله اللبناني، ودخولها إلى مدخل المدينتين، في استمرار للتحضيرات التي تجري في المدينتين وفي بلدتي كفريا والفوعة اللتين يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية، لتنفيذ المرحلة الأولى من عملية اتفاق المدن الأربعة الذي ينص على عملية إجلاء كاملة لمقاتلي وقاطني بلدتي الفوعة وكفريا ونقلهم إلى مناطق تسيطر عليها قوات النظام، مقابل خروج المقاتلين ومن يرغب من مدينتي مضايا والزبداني إلى الشمال السوري، ونشر المرصد السوري لحقوق الإنسان صباح اليوم الأربعاء أن عملية التهجير والإجلاء والتغيير الديموغرافي في سوريا لم تبدأ حتى اللحظة، نتيجة مشاكل لوجستية تتعلق بوصول حافلات إلى بلدتي الفوعة وكفريا اللتين يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية، بريف إدلب الشمالي الشرقي.
ويشار إلى أن الاتفاق كان من المزمع تنفيذه يوم الأحد الـ 9 من نيسان الجاري، بعد تأجيل الموعد الأول لتنفيذه في الـ 4 من الشهر ذاته، عقب الحملة التي قام بها المرصد السوري لحقوق الإنسان مناصرة لأهالي مضايا ضد التغيير الديموغرافي في سوريا، وللبعض من أهالي كفريا والفوعة الذين اعتبروا القرار مجحفاً بحقهم.
كذلك كان المرصد نشر مطلع أبريل / نيسان الجاري، أنه رصد رفض سكان من بلدتي الفوعة وكفريا اللتين يقطنهما مواطنون من الطائفة الشيعية، بريف إدلب الشمالي الشرقي، حيث حصل المرصد على معلومات من جهات ومصادر موثوقة، أكدت بأن حزب الله اللبناني مارس ضغوطاً على الرافضين للاتفاق من سكان بلدتي الفوعة وكفريا، و أجبرهم على القبول بالاتفاق الذي يفضي إلى خروج كافة المدنيين والمسلحين الموالين للنظام من البلدتين نحو مناطق تسيطر عليها قوات النظام في محافظات أخرى، كما منعهم حزب الله اللبناني من إصدار أي بيان يعارض عملية الإجلاء هذه من البلدتين، فيما مورست ضغوطات مشابهة من قبل حركة أحرار الشام الإسلامية وهيئة تحرير الشام على سكان مدينة مضايا المحاصرة من قبل النظام وحزب الله اللبناني، حيث أكدت عدد من المصادر الموثوقة للمرصد السوري بأن أحرار الشام وتحرير الشام منعتا الأهالي الرافضين بغالبيتهم لاتفاق التهجير والتغيير الديموغرافي، من استصدار بيان حول رفضهم للاتفاق.
أيضاً نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان قبل أيام أن الاتفاق حول الزبداني ومضايا بريف دمشق وكفريا والفوعة بريف إدلب الشمالي الشرقي، ومخيم اليرموك في جنوب العاصمة دمشق، ينص على:: “”
-
إخلاء كامل الفوعة كفريا بمدة زمنية قدرها٦٠ يوم على مرحلتين في مقابل::
-
اخلاء الزبداني وعوائل الزبداني في مضايا والمناطق المحيطة إلى الشمال.
-
وقف إطلاق النار في المناطق المحيطة بالفوعة ومنطقة جنوب العاصمة ( يلدا ببيلا بيت سحم )
-
هدنة لمدة ٩ أشهر في المناطق المذكورة أعلاه
-
إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المذكورة بدون توقف، إضافة لمساعدات لحي الوعر في حمص.
-
إخلاء ١٥٠٠ أسير من سجون النظام من المعتقلين على خلفية أحداث الثورة ( في المرحلة الثانية من الاتفاق ) بدون تحديد الأسماء ( لصعوبة التفاوض على الملف مع النظام )
-
تقديم لوائح مشتركة من الطرفين بأعداد و أسماء الأسرى للعمل على التبادل
-
إخلاء مخيم اليرموك ( مقاتلين للنصرة في المنطقة )””.
-
كما أن هناك بند لا يتعلق بالشأن السوري.”””