حقوقيون سوريون يدعون لتوسيع رقعة الاحتجاجات ضد عـ ـمـ ـلـ ـيـ ـات حفر الخنادق بمنطقة “نبع السلام”

محافظة الحسكة: ندد حقوقيون سوريون بعمليات حفر الخنادق من قبل الدولة التركية والفصائل الموالية لها في منطقة رأس العين  ضمن منطقة “نبع السلام”، واصفين الدولة التركية بـ المارقة على القانون والمجتمع الدولي، مطالبين بتوسيع رقعة الاحتجاجات، للضغط على القوات التركية والموالين لها، للخروج من المنطقة.

وفي هذا السياق، تحدث المتخصص في مجال القانون الدولي خالد جبر للمرصد السوري، حول الأحداث والتطورات الأخيرة التي شهدتها قرى رأس العين، قائلاً:

“ما يجري في المنطقة هو تدهور آخر من الناحية الحقوقية، جراء الأفعال والممارسات والانتهاكات المستمرة من قبل الدولة التركية والفصائل الموالية لها، واصفا إياهم بـ “العصابات الإجرامية” المرتبطة بشكل مباشر بالدولة التركية، والأحداث الأخيرة تعتبر أسوء ما تمر بها المنطقة من الناحية الحقوقية.

ويصف “الجبر” تركيا بالدولة الخارجة عن القانون، وهذا من شأنه أن تكون الدولة التركية مارقة على المجتمع الدولي بكل تفاصيله، ومارقة على القانون الدولي.

وحول رد الأهالي ضد القوات التي كانت تعمل على حفر الخنادق، أردف الحقوقي، “أن هذا الرد يعتبر جواباً شافياً على انتهاكات تركيا، وهي رفض السياسات المتبعة في مناطق سيطرتها، ولا يستبعد أن تتطور الاحتجاجات إلى ثورة، كون الدولة التركية مغتصبة للأراضي السورية، ومارست العديد من الانتهاكات بحق المدنيين، لذلك بات المدنيون يرفضون السياسات المتبعة بحقهم من قبل سلطة غير شرعية”.

وناشد الحقوقي، “المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب السكان المدنيين، وإدانة الوجود غير الشرعي للدولة التركية، كونها دولة تحت مظلة الأمم المتحدة، والعمل على إيجاد حل يفضي بخروج تركيا من المنطقة مع المسلحين الموالين لها.

ومن جانبه تحدث جوان عيسو الحقوقي ومسؤول العلاقات العامة في لجنة مهجري “سري كانية”، حول الانتهاكات المستمرة في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية في رأس العين قائلا: “تتمحور الانتهاكات المستمرة من قبل الدولة التركية بعد تهجير السكان الأصليين في عام 2019، حول فرض اللغة التركية والتعامل بالعملة التركية وتغيير المعالم وفتح المعابر غير الشرعية، بالإضافة إلى حالات القتل والتعذيب والسيطرة على أملاك العامة والخاصة، كل هذه الأمور لا زالت مستمرة على قدم وساق”. 

متابعاً، “ما يجري الآن في رأس العين استكمالاً لمشروع الدولة التركية في تهجير من تبقى من السكان الأصليين في المنطقة، وهذه السياسات المتبعة تمارس بشكل منظم وممنهج، عن طريق بعض الجهات المتواطئة معها، والبعض منها من الجهات العربية كالشركات العربية، لترسيخ سياسة الاستيطان والاحتلال، وأيضاً عن طريق الفصائل المسلحة المرتبطة بها وقوى الائتلاف والمجلس المحلية غير الشرعية”.

وحول حفر الخنادق على امتداد الحدود وبعمق داخل الأراضي السورية بحدود 300 متر، نوه الحقوقي، “، هذه المنطقة ستكون منطقة عسكرية أخرى ضمن المناطق المحتلة، والهدف منها قضم المزيد من الأراضي السورية، ولاسيما في شمال وشرق سوريا، وهذه المنطقة قد تكون تهديد جديد لإعادة تدريب وتمويل الإرهاب، حيث كل هذه الاحتمالات واردة من الجانب التركي، كون سياستها واضحة مبينة على الحرب والحلول الأمنية والخيارات العسكرية على إقصاء أي كيان ديمقراطي، وكل هذه الأمور طبيعية جداً بالنسبة للدولة التركية”.

ورحب الحقوقي بالمواقف الشعبية الرافضة لسياسات المتبعة ضدهم، مشيراً إلى أن هذه الخروقات لاقت سخط شعبي واسع من قبل الأهالي المتبقيين في المنطقة، من خلال الاحتجاجات، ونحن بدورنا كحقوقيين في خارج المنطقة، نسلط الضوء على هذه الانتهاكات، ونطلب بتوسيع رقعة هذه الاحتجاجات، من أجل الضغط على الدولة التركية والفصائل المسلحة.

واختتم قوله، مصادرة الأملاك الخاصة بالمواطنين، و تحويلها إلى مقرات عسكرية، من شأنه أن يشكل خطر على كامل الأراضي السورية ومن ضمنها مناطق في شمال وشرق سوريا.