“حكومة الإنقاذ الوطني” في إدلب تتحضر لتسليم شخصين من الجنسية الكندية لسفارة بلادهما في تركيا

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان من مصادر موثوقة، أن “حكومة الإنقاذ الوطني” تتحضر لتسليم شخصين يحملان جنسية إحدى دول أمريكا الشمالية، وفي التفاصيل التي حصل عليها المرصد السوري فإن حكومة الإنقاذ تعتزم اليوم الاثنين الـ 5 من شباط / فبراير الجاري من العام 2018، تسليم شخصين اثنين يحملان الجنسية الكندية، إلى سفارة بلدهما في تركيا، حيث ألقي القبض عليهما خلال دخولهما من ريف حماة الشمالي الغربي إلى مناطق سيطرة الفصائل بريف حماة الشمالي ومنطقة إدلب خلال تنقلهم من لبنان ومحاولتهم الوصول إلى تركيا عبر مناطق سيطرة الفصائل، وجرى التواصل مع السفارة الكندية بتسهيل تركي، ليجري تسليمهم اليوم للسفارة الكندية في اسطنبول.

يشار إلى أن استكملت في الثاني من تشرين الثاني / نوفمبر من العام 2017، إجراءات تشكيل “حكومة الإنقاذ الوطني”، والتي تمثلت بمصادقة رئيس الحكومة الدكتور محمد الشيخ، على الوزراء الذين جرى اختيارهم لاستلام مهامهم في الحكومة، التي ستقوم بإدارة المناطق التي تسيطر عليها الفصائل المقاتلة والإسلامية وهيئة تحرير الشام بمحافظة إدلب وريفي حلب الغربي والجنوبي وريفي حماة الشمالي والشمالي الشرقي وريف اللاذقية الشمالي، على أن يجري إلحاق كامل المؤسسات والدوائر الرسمية بهذه الحكومة، فيما كان المرصد السوري لحقوق الإنسان نشر يوم السبت الـ 7 من أكتوبر / تشرين الأول من العام 2017 أن مصادر موثوقة أبلغته بأن اجتماعاً جرى في معبر باب الهوى الحدودي بين إدلب ولواء إسكندرون، نظَّمه معارضون سوريون في الداخل السوري، نجم عنه تشكيل “”حكومة إنقاذ وطني””، وضمَّ الاجتماع معارضين من عدد من المناطق السورية، وجرى خلالها انتخاب رئيس لـ “حكومة الإنقاذ الوطني” وهو الدكتور محمد الشيخ المنحدر من محافظة إدلب، وجاء انتخاب الحكومة بعد إجراء المؤتمر السوري العام والذي انبثقت عنه هيئة تأسيسية وجرة التحضير بعدها لحكومة الإنقاذ الوطني التي تم انتخاب رئيسها اليوم، وأكدت المصادر الموثوقة أن أعضاء ومكاتب وعمل الحكومة هذه ستكون في الداخل السوري، كذلك أكدت المصادر للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن الحكومة تعارض التدخل التركي – الروسي – الإيراني في الداخل السوري، كما تعارض الاقتتال بين الفصائل والحركات العاملة على الأرض السورية، فيما تأتي عملية الإعلان عن الحكومة وانتخاب رئيسها، بالتزامن مع التحركات التركية – الروسية – الإيرانية، تمهيداً لعملية عسكرية في محافظة إدلب