المرصد السوري لحقوق الانسان

حكومة “الإنقاذ” تصدر قرارًا يقضي بإغلاق كافة محلات بيع الأسلحة ضمن مناطق نفوذها

أصدرت حكومة “الإنقاذ” التابعة لهيئة “تحرير الشام” قرارًا يقضي بإغلاق كافة محلات بيع الأسلحة ضمن المناطق الخاضعة لنفوذها في محافظة إدلب وأجزاء من ريف حلب نظراً لتكرار حصول حالات تفجير في بعض محلات بيع الأسلحة والتي أسفرت في غالبيتها عن سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين من التنظيمات الجهادية، وطالبت “الإنقاذ” أصحاب محلات بيع الأسلحة عبر بيان رسمي حصل المرصد السوري على نسخة منه، بضرورة مراجعة أصحاب المحال لفرع “الأمن الجنائي” التابع لها في مدينة إدلب.

وكان المرصد السوري قد وثّق في 18 يناير/كانون الثاني، مقتل جهادي من جنسية هولندية متأثرًا بجراحه التي أصيب بها، جراء انفجار في محل لبيع الأسلحة بمدينة إدلب، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 3 من جنسيات مختلفة وهم: صاحب المحل سوري وجهادي أوزبكي وآخر هولندي.

وكان المرصد السوري قد وثّق، اليوم، مقتل جهاديين أحدهما صاحب محل لبيع الأسلحة في مدينة إدلب، والآخر من الجنسية “الأوزبكية” وذلك أثناء قيامهما بتفكيك لغم داخل محل لبيع الأسلحة في شارع الجلاء وسط مدينة إدلب، بالإضافة لوجود 5 جرحى بينهم جهاديين ومدنيين كانوا قرب موقع الانفجار.

والجدير بالذكر أن عشرات المحال التجارية المتخصصة في بيع الأسلحة والذخائر، تنتشر في مختلف المناطق الخاضعة لنفوذ هيئة تحرير الشام.

ونشر المرصد السوري، في 4 ديسمبر/كانون الأول من العام 2020 المنصرم، أن 4 أشخاص أصيبوا نتيجة انفجار مجهول وقع أمام محل تجاري لبيع الأسلحة في مدينة معرة مصرين في ريف إدلب.

وتمنح هيئة تحرير الشام رخصًا مقابل مبلغ مالي كبير لنحو 20 محلًا تجاريًا في مدينة إدلب وحدها، تبيع الأسلحة والذخائر، غالبيتها وسط الأسواق والأحياء السكنية.

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول