“حكومة الإنقاذ” تفرض ضرائب جديدة على مزارعي سهل الغاب 

39

فرضت “حكومة الإنقاذ” الجناح التنفيذي القائم في مناطق سيطرة “تحرير الشام” ضريبة جديدة على مزارعي منطقة سهل الغاب في ريف حماة الغربي، مقابل السماح لهم بري محاصيلهم الزراعية من مياه سد قسطون.

وتبلغ المساحات الزراعية الحالية نحو 25 ألف دونم، بعد أن تقلصت وباتت تقتصر على في بعض القرى في الجزء الشمالي من السهل، بعد سيطرة قوات النظام على نحو 80 بالمئة من السهل، بين العامين 2019 و 2020.

ويعتمد عشرات المزارعين على ري أراضيهم الزراعية من مياه سد قسطون الذي بدأت تحاول”تحرير الشام” وضع يدها عليه مؤخراً، وتفرض الإتاوات والضرائب على المزارعين للسماح لهم الاستفادة من المياه لزراعة أراضيهم التي تتنوع مزروعاتها من بطيخ وباذنجان وبندورة وفليفلة وخيار والعديد من الأنواع الأخرى.

وفرضت مؤخراً “حكومة الإنقاذ” ضرائب على المزارعين الذين سمح لهم باستخدام مياه سد قسطون لسقاية أرضهم فاشتكى العديد منهم واعترضوا على دفع الضرائب المفروضة عليهم بسبب عدم قدرتهم على دفعها و لكون الكثير منهم لم تصله مياه السد بسبب جفافه.

وفي شهادته لـ”المرصد السوري” يتحدث المزارع(ع.م) الذي يملك نحو 15 دونمًا مزروعة ببعض أنواع الخضار في منطقة سهل الغاب قائلاً، إن الضريبة غير منطقية فمياه السد جفت منذ مطلع الشهر تموز/يوليو ولم يتمكن الكثير من المزارعين من ري أرضهم سوى مرة واحدة

مضيفاً، أن المزارعون في سهل الغاب يعتمدون على ما تجنيه أراضيهم الزراعية من محصول كمصدر دخل أساسي لهم وقد فضلوا البقاء بالقرب من أراضيهم وبالقرب من خطوط التماس وتحمل المخاطر لتأتي “حكومة الإنقاذ” في النهاية وتقاسم المزارع على أرضه وتفرض عليه الضرائب، علماً أنها لا تقدم أي تسهيلات أو خدمات للمزارعين.

كما يوضح أن المزارع يتحمل أعباء كثيرة لانتاج محصوله من مبيدات حشرية وأسمدة وحراثة وغيرها، وهذا كله يحتاج لمصاريف كثيرة ما جعل من الزراعة بشكل عام لا تعطي مدخولاً جيداً للمزارعين، وزادت معاناتهم خلال هذا العام بعد جفاف سد قسطون وتوجه الكثير منهم للري عبر استجرار المياه بالمضخات التي تعمل على المازوت وبتكاليف باهظة.

مؤكداً أن تحميل المزارعين الأعباء فوق قدرتهم سيجعل الكثير منهم يترك زراعة أرضه والبحث عن عمل من نوع آخر بسبب الخسائر.

يجدر الذكر أن “حكومة الإنقاذ” تضيق على المزارعين في مناطق سيطرة “تحرير الشام” عبر العديد من القرارات وفرضها للضرائب التي أدت لخسارتهم في عملهم.