خبير الآثار صلاح الدين سينو: سياسة تركية ممنهجة لنهب آثار سورية وطمس هويتها

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن جرائم خطيرة مسّت الآثار السورية، حيث استغلّت الجماعات الإرهابية والمرتزقة عامل الحرب والفوضى لسرقة تاريخ سورية وطمس هويتها، وهي تجاوزات طالما حذر المرصد السوري منها خاصة في ظلّ سياسة الإفلات من العقاب نتيجة الحرب.
ويرى المختص في علوم الآثار، صلاح  الدين سينو، في حوار مع المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنّ تهريب الآثار وسرقتها ليس أمرا محليا بل جريمة دولية وُجب التصدّي لها، مشيرا إلى أهمية إيقاف ما أسماه بالمجزرة التاريخية في حقّ المكون الكردي وسورية عموما.
س- ظلال تخيّم على آثار عفرين السورية، بسبب سرقتها من القوات التركية والمليشيات الموالية لها في تلك المنطقة، كيف يمكن إيقاف هذا التصرّف العدواني ومعاقبتها دوليا؟
ج-  بعد مرور أربع سنوات من الاحتلال نعتقد أن قضية إيقاف هذه المجزرة التاريخية التي لا مثيل لها بهذا الشكل وهذا الحقد في التاريخ قد تأخر كثيراً هذا إن توقفت فبحسب ما قمنا بتوثيقه بالأدلة الدامغة من صور فوتوغرافية وفضائية و مقاطع فيديو وشهادات الشهود لم يتبقى أي موقع أو تل أثري إلا وتم تجريفه وتدميره (توثيق (69) موقع وتل أثري و(31) مزار ومكان ديني)  و أصبحت المنطقة من أكثر المناطق المنكوبة ثقافياً في سورية والمعروف أن المادة الأثرية غير قابلة للاسترجاع إن لم يتم التعامل معها حسب القواعد والأسس العلمية لعلم الآثار وخاصةً في ظل استخدام الآليات الثقيلة التي تقوم بتدمير أغلب القطع الأثرية الهشة بالأساس و ما يبقى سليماً يتم سرقته ونهبه ومن ثم تصديره ،ولم يكن لدى علماء الآثار أية فكرة عما تخفيه هذه التلال والمواقع الأثرية الغير منقبة قبل الثورة السورية بنسبة تصل إلى 99% من إجمالي المواقع والتلال المعروفة لدينا ، والمجتمع الدولي بمؤسساته يتحمل العبء الأكبر من هذا التقصير وخاصة (منظمة اليونسكو) التي كانت استجابتها ضعيفة منذ البداية وحتى الآن لم يرقى موقفها إلى مستوى الكارثة ،فمنذ بداية عملية غصن الزيتون تبين أن مواقع التراث الثقافي مدرجة ضمن بنك الأهداف التركية إثر تعرض معبد عين دارة الشهير على مستوى العالم بشكل متعمد للقصف بالطائرات الحربية التركية بتاريخ 21\1\2018 ، و جاء رد اليونسكو بأنهم قلقون من تداعيات العملية العسكرية التركية على التراث الثقافي الإنساني وحتى هذه الحادثة أنكرتها الدولة التركية بحسب التقرير الصادر من مجلس حقوق الإنسان الصادر في سبتمر 2018 ولاحقاً في تقارير أخرى سلطت الضوء على الجرائم المرتكبة بحق الممتلكات الثقافية في منطقة عفرين .
بعد الاحتلال استمرت الجريمة بشكل أكبر و أخطر وخارج إطار العمليات والضرورات العسكرية أي في فترة السلم والأمان المزعومين من قبل رأس الدولة التركية وقياداتها  التي كانت مشكلتها مع وحدات حماية الشعب و أمن حدودها وكان من المفترض أن تتوقف هذه الحالة إلا أن صمت المجتمع الدولي قد زاد من وتيرة الجرائم والتعدي على التراث الثقافي الإنساني.
-لو تم تطبيق القانون الدولي الحافل بالمواد والبنود المفترضة لحماية التراث الإنساني لما تجرأت تركيا وفصائلها الإرهابية بهذه الدرجة من الوقاحة، وتوقف الأمر في فترة وجيزة بعد الاحتلال وخاصة معاهدة لاهاي الموقعة عام 1954 وبروتوكوليها(1991 ـ 1999) والخاصة بحماية التراث الثقافي الإنساني في فترة النزاع المسلح.
س-أمام أعين العالم يواصل المرتزقة المواليين لتركيا في الشمال السوري حملات التنقيب على الآثار  تحت إشراف استخباراتي تركي وباستخدام تجهيزات حديثة، هل يندرج ذلك ضمن سياسة طمس تاريخ المنطقة والهوية السورية؟
ج-كانت منطقة عفرين على مر التاريخ من أكثر المناطق الكردية في سورية حفاظاً على هويتها الكردية وشكلت هذه النقطة تحديداً مصدر إزعاج لتركيا على مر القرن الماضي، ما أريد قوله إنّ الانزعاج التركي يبدأ من إسم المنطقة الحقيقي مروراً بالعرق والهوية فمشكلة عفرين بالنسبة لتركيا أنها كانت مليئة بالأكراد قبل دخولهم سورية ومنحت الأزمة السورية فرصةً ذهبية لتركيا بعد أن باءت محاولات إلحاقها للمنطقة بالفشل بعد الحرب العالمية الأولى، ولتقزيم حقيقة كردية المنطقة كان لا بد من احتلالها و من ثم تشريد سكانها بشكل قسري وصهر من تبقى في محرقة التنكيل والاستعباد والتتريك ودفعهم للهجرة وترك ممتلكاتهم وذكرياتهم وتاريخهم ومن ثم إجراء عمليات التغيير الديموغرافي التي من أهم مرتكزاتها محو الهوية القومية .
-كان لا بد لأنقرة البدء بعملية التطهير الثقافي والعرقي بشكل مباشر وغير مباشر وعبر عنه الرئيس التركي في معرض حديثه عن عملية غصن الزيتون (بأنهم سيعيدون الأرض إلى أصحابها الحقيقيين) وذلك بعد الأسبوع الأول من بدء العملية  التي كان من بين بنك أهدافها تدمير المواقع الأثرية والتاريخية كما قلنا سابقاً وخاصةً المواقع ذات الشهرة العالمية والمدرجة على لائحة التراث الثقافي الإنساني كـ (براد و كيمار وكفرنبو وخراب شمس وسيروس(النبي هوري) وعين دارة والدودرية). ولتتريك المنطقة وعثمنتها كان لا بد من تعزيز المواقع العائدة إلى الفترة العثمانية وترميمها وتجميلها بل وإضافة عناصر حديثة لم تكن موجودة في الأصل القديم والمثال الساطع لهذا التوجه ما جرى في مجمع المدفن الهرمي والتزييف الحاصل هناك في الأبنية العائدة للفترة العثمانية.
-هذه الممارسات تقودنا إلى الاعتقاد بأن الدولة التركية تحاول جاهدةً الحصول على نتائج تم تحديدها مسبقاً بهدف  إخفاء وطمس وتدمير بعض الحقب التاريخية ضمن التسلسل الطبقي للتلال غير المنقبة خاصةً وتعزيز حقبٍ تاريخية أخرى مرتبطة بشكلٍ أو بآخر بتاريخ العرق التركي الدخيل في منطقتنا من خلال التزوير والتحريف حيث يعتبر هذا الأمر من أخطر الدوافع التي أدت إلى تدمير التراث الثقافي في منطقة عفرين لأنه يهدف إلى صياغة تاريخٍ ما وفقاً لمكتشفاتٍ وقطعٍ أثرية لا نعرف كيف و أين ومتى سيتم الإفصاح عنها ولا نستغرب كثيراً أو نستبعد محاولة الدولة التركية بدفن قطع أثرية مرتبطة بتاريخ العرق التركي في باطن هذه التلال والمواقع التي تم تخريبها.

س- كيف يمكن المحافظة على الآثار لاعتبارها الرابط بين الشعوب في الماضي والحاضر، وهل يمكن التصدّي لتدمير هذا الجسر التاريخي لقطع الصلة بين الماضي والحاضر؟
ج-في فترات السلم يمكن القيام بحملات التوعية الهادفة للمجتمع من خلال برامج وطنية تقوم بتعريف المجتمع  بمدى أهمية الأثار الحضارية الشاهدة على إنجازات الأجداد التي تعزز الثقة والإيمان لدى الأجيال الحالية ومدى أهمية هذه الآثار من الناحية الثقافية والاجتماعية والعلمية والاقتصادية من خلال مساهمتها في تعزيز السياحة و رفع الناتج الوطني فالإدارة الصائبة للمجتمعات تدار من خلال زرع الثقافة السليمة في المجتمع لحماية مكتسباته ،أما في فترات الحرب والنزاع المسلح يبقى وعي الطرفين أو الأطراف المتصارعة ذو تأثير كبير إن التزمت الأطراف المتنازعة بروح القوانين الدولية المذكورة سابقاً إضافة الى مدى جدية تطبيق هذه القوانين التي بقيت سجينة ومكبلة بمصالح سياسية و اقتصادية وقانونية حتى وما دام الإرث التاريخي للشعوب يباع ويشترى كأي سلعة أخرى فمصيرها محفوفٌ بالمخاطر و البلدان التي قامت بوضع القوانين التي تحمي التراث الثقافي الإنساني تملك أكبر عدد من المعارض ودور المزادات العلنية لتجارة الآثار إضافة الى التلاعب بالقوانين الدولية و محاولات التملّص منها فمثلاً الدولة التركية قامت وتقوم بكل هذه الجرائم بأيادي الأفراد والجماعات المحسوبة على الهوية السورية و عند عقد أي محكمة دولية حتماً ستقوم الدولة التركية بتحميل القضية للفصائل بقاداتها وأفرادها وتتملّص هي من القضية بدعوى أنها حمت السوريين و هم قاموا بتدمير وطنهم المستباح عملياً من قبلها.
س- فكّرتُم في مقاضاة أنقرة ومرتزقتها دوليا؟
ج- قضية التعدّي على الآثار ليست قضية شخصية ضيّقة بل هي قضية رأي عام وقضية وطنية بامتياز تمسُّ السوريين جميعاً بالدرجة الأولى وعلى جميع القوى الوطنية تبني هذه القضية وحشد الجهود لمقاضاة الدولة التركية ومحاسبتها على هذه الجريمة المصنّفة بحسب القانون الدولي كجريمة حرب تمس الإنسانية جمعاء ومن ثم هي مسؤولية جماعية للمجتمع الدولي باعتبار أن مرتكبيها قد قاموا بتمزيق صفحات ناصعة من التاريخ الإنساني وتدميرها بأسلوبٍ مشبعٍ بالحقد والكراهية و قطع الطريق أمام الأجيال القادمة للعمل في هذه المواقع والإجابة على الأسئلة الغامضة في التاريخ ، فتاريخ منطقة عفرين يمتد من حوالي مليون سنة الى يومنا هذا دون انقطاع ما يعني أن هذه الجريمة وقعت على مليون سنة من التاريخ الإنساني في ظل عدم ترك أي موقع دون تخريب فحتى كهف الدودرية لم يسلم من التخريب والتعدي.
– القضية ليست مادّية بحتة ونعتقد أن من واجب الدولة السورية القيام بهذه الخطوة ودعمها بشدة باعتبارها الجهة الشرعية الى الآن في المحافل الدولية .
س-هل لديكم دلائل على تورّط تركيا في تهريب الآثار وكيف يمكن منع بيعه في المتاحف الدولية؟
ج-تعتبر الجغرافيا التركية من أهم الطرق التي سلكها تجار الآثار خلال القرن الماضي والحالي بحكم وقوعها بين قارتين هامتين (أسيا و أوروبا) الأولى تبيع والثانية تشتري الممتلكات الثقافية وشكلت النزاعات المسلحة في المنطقة البيئة الغنية والمناسبة للحصول على هذه اللقى والقطع الأثرية ومن ثم بيعها وتهريبها من خلال شبكات معقدة من الأشخاص على الأراضي السورية والتركية فالمعروف أن تركيا قامت بتسوير حدودها قبل احتلال منطقة عفرين بجدار مرتفع لا يمكن تجاوزه إلا من خلال المتحكمين بهذا الجدار ومئات حالات القتل للسوريين قد تم تسجيلها أثناء محاولة المرور الى الطرف التركي ما أريد قوله أن لا أحد يمكنه المرور دون اذن الدولة التركية واستخباراتها والسماح بتمرير تجارتهم المشتركة التي دمّرت التاريخ السوري، وتحوّلت أموالها إلى رصاص وذخائر تقتل السوريين من جهة أخرى وهناك العشرات من التقارير التي تدين الدولة التركية بهذا الخصوص ما يجبرها على الخروج بين فترة و أخرى لعرض مسرحية تعبر عن مدى حرصها على التراث الإنساني من خلال القبض على بعض تجار الأثار القادمين من الأراضي السورية وبحوزتهم بعض اللقى الأثري فكيف يمكن لدولة كتركيا أن تقنع العالم بنظريتها وهي التي تسمح بل وتشارك في حفريات تخريبية بالأليات الثقيلة في مواقع لا تبعد عن حدودها سوى بضع مئات من الأمتار.
س- ما هي الأضرار التّي من المُمكن أن يتسبّب في تهريب القطع الثقافية؟
ج-نعتقدُ أن عملية حصر الأضرار المترتّبة على تهريب الممتلكات الثقافية صعبة للغاية فهناك أمور لا يمكن فهمها وتقييمها وتقديرها إلا بعد حدوثها وخاصةً الأمور الغير حسية إلا أننا يمكن أن نميز مجموعة من الجوانب التي تساهم فيها الممتلكات الثقافية على تطوير والمجتمعات وتهريب هذه القطع يساهم في تضعيف هذه الجوانب وتشويه خصوصية المجتمعات ولعل من أهمها:

أولاً: الجانب العلمي
إن خطورة وأضرار الكشف الغير شرعي للقطع الأثرية بأسلوب الحفر المتبع في منطقة عفرين خاصةً والذي غالباً ما تكون الأليات الثقيلة مشاركة في العملية التي تؤدي بشكل كبير إلى تدمير البيئة الأثرية والتاريخية للمنطقة وخسارة الكثير من المعلومات المحيطة باللقى الأثرية المستخرجة بشكل غير شرعي من المواد الهشة و أساسات الأبنية ومخططاتها ومجمل العناصر والبقايا المادية الغير مهمة بالنسبة لهذه العصابات المنظمة من قبل الدولة التركية التي همها الوحيد الحصول على القطع واللقى الأثرية ذات القيمة المادية بأسرع ما يمكن وغالباً ما تأتي المعلومات المرافقة للقطعة بعد التهريب والبيع مزيفة وغير حقيقية و ذلك لحماية أنفسهم من الملاحقة القانونية ولو رأت هذه القطع النور و ظهرت أمام علماء الأثار فإنها لن تقدم المعلومات الكافية عن محيطها الأصلي ومكان تواجدها ضمن الموقع وبالتالي لا يمكن أن تقدم المعلومات الكافية لتدوين تاريخ الموقع والمنطقة بشكل عام هذا من ناحية ومن ناحيةٍ أخرى تؤثر تهريب القطع الثقافية التي تلعب دور الشاهد الأصلي لتاريخ حقبة ما أو شعب ما وانتزاعها من بيئة الدفن القديمة بشكل غير علمي يتسبب في خسارة الكثير من المعطيات والمعلومات إضافةً إلى التأثير الكبير على عمر القطع زمنياً والإسراع في تلفها في ظل التعامل الغير منهجي مع اللقى الأثرية

ثانياً: الجانب القانوني:
إن كشف القطع وتصديرها بشكل غير شرعي من المواقع والتلال الأثرية الغير منقبة خاصةً يؤثر بشكل كبير على عدم القدرة على استرجاع العدد الأكبر منها لعدم امتلاكنا المعلومات الكافية عن أوصاف هذه القطع و عهودها وموادها وعلاماتها المميزة وتقنية تصنيعها  وتشابهها مع الجغرافيات والمناطق المجاورة وخاصة في الفترات الكلاسيكية.

ثالثاً: الجانب الاقتصادي:
إن عملية تهريب الممتلكات الثقافية وتخريبها بمثابة توجيه ضربةٍ موجعة الى الاقتصاد الوطني من خلال تدمير المواقع ذات الصبغة العالمية خاصةً والتي كانت ستشكل اللبنة الأساسية في تطوير الاقتصاد الوطني وانتعاشه في المستقبل من خلال صناعة السياحة وتطويرها والتي أهميتها لا تقل عن البترول بل وتسمى ببترول القرن الحادي والعشرين دون ضرر وتركيا تعلم جيداً ماذا يعني تطوير السياحة

رابعاً: الجانب الاجتماعي:
يؤثر تهريب و سرقة القطع الثقافية على تماسك وترابط المجتمعات فكلما كان هذ التراث غنياً كلما كان ارتباط الفرد ببيئته و مجتمعة وكيانه قوياً فهو مصدر الفخر والاعتزاز بأمجاد الأجداد وانجازاتهم فهو أساس الهوية الوطنية ودلالة على مدى الترابط بين أفراد الوطن الواحد.

خامساً: الجانب الثقافي:
تعتبر الممتلكات الثقافية بنوعيها المادي وغير المادي من أهم معايير التطور في مسيرة الأمم والشعوب فالتراث ضروري للحفاظ على التنوع الثقافي وصد محاولات العولمة في تمييع هوية الشعوب وصهرها وتنوع ثقافتها فهو الخط الدفاعي الأول في مواجهة حملات التطهير الثقافي والعرقي، لأنه يعزز الحوار بين الثقافات، وهو مليء بالمعرفة والمهارات التي تناقلتها الأجيال منذ القدم، كما أنه يعزّز الوحدة والمواطنة وروح المشاركة لوجود قواسم مشتركة بين أبناء الشعب الواحد ،إضافةً الى تعزيز التكامل بين مختلف الشعوب، وهو مصدر تعليمي محلّي للمواطنين من جميع الأعمار.
سادساً: الجانب التاريخي:
إن أهمية التراث الثقافي المتراكم عبر الزمن لأمةٍ ما تكمن في أنه يشكل حائط الصد وخط الدفاع الأول ضد تشويه تاريخ الأمم فهو الحافظة الرئيسية لكل الانتاج الفني والفكري والثقافي والعلمي للأمم وبه يدون تاريخهم ولا يمكن معرفة الوجه الحقيقي لأمة ما وتدوين تاريخه دون أن يكون لدينا مصادر تراثه الحقيقي بحالةٍ جيدة تمكنا من معرفة الحقائق الكامنة عن هذه الشعوب وتهريب هذا التراث يؤثر سلباً على تاريخ هذه الأمم فهي الشاهد المادي على مصداقية الروايات المنقولة عن تاريخه وحضارته.

قد يعجبك ايضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد