المرصد السوري لحقوق الانسان

خلال عام 2020: سلطات النظام تفرج عن نحو 2700 معتقل عبر دفع ذويهم لمئات آلاف الدولارات وضمانات روسية.. والمرصد السوري يرصد التفاصيل الكاملة

لاتزال قضية المعتقلات الأمنية التابعة للنظام السوري تتصدر المشهد في سورية، كيف لا وفيها عشرات الآلاف من المعتقلين الذين يواجهون مصيراً مجهولاً ضمن معتقلات أقل ما يقال عنها أنها مسالخ بشرية، ففي الوقت الذي لم يحقق قانون قيصر فيه هدفه الرئيسي المتمثل بالإفراج عن المعتقلين وإيقاف شلال الدم في أقبية النظام على الرغم من مرور 13 شهراً على إقراره ومرور 7 أشهر على دخوله حيز التنفيذ.

في الوقت ذاته، واكب المرصد السوري لحقوق الإنسان خلال عام 2020، إفراج سلطات النظام السوري عن مئات المعتقلين، خرجوا جميعاً إما عبر وساطات وضمانات روسية أو عبر دفع مبالغ مالية طائلة، ولا علاقة لقانون قيصر بالإفراج عنهم، ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري فقد تم الإفراج عن 2692 شخص خلال العام الفائت من مختلفات المحافظات السورية.

المرصد السوري رصد تفاصيل عمليات الإفراج تلك بشكل مفصل والتي جرى 75% منها بدفع ذوي المعتقلين مبالغ مالية ضخمة بلغت بالمجمل مئات آلاف الدولارات، دُفعت لضباط ومسؤولين ضمن النظام السوري كرشوة، بينما 25% الآخرين أُفرج عنه بوساطات وضمانات روسية ولاسيما ضمن مناطق “المصالحات والتسويات”

ففي محافظتي دمشق وريف دمشق، أفرجت سلطات النظام السوري عن 620 معتقل بينهم طفل دون سن 18، و8 مواطنات، والمفرج عنهم من مناطق كالميدان ومخيم اليرموك وأحياء أخرى ضمن العاصمة دمشق وكناكر والرحيبة ودوما ومخيم اليرموك وكفربطنا وحمورية وسقبا وحتيتة التركمان والمليحة ومناطق أخرى في ريف العاصمة.
وفي محافظة درعا جرى الإفراج عن 538 من أبناء مدن وبلدات وقرى المحافظة قسم كبير منهم أُفرج عنهم بموجب ضمانات وأوامر روسية، وأُفرج عن 443 شخص من أبناء محافظة حلب، و396 شخص من أبناء الساحل السوري جرى الإفراج عنهم خلال العام الفائت.
أما في دير الزور فقد تم الإفراج عن 144 مواطن من أبناء المحافظة، و136 من أبناء محافظة إدلب كمعرة النعمان وريفها وجسر الشغور و سراقب وريفها وكنصفرة واحسم وإبلين، و135 من أبناء محافظة حمص، و122 من أبناء محافظة حماة.
و78 من أبناء من محافظة الحسكة، و49 مواطن من أبناء محافظة الرقة، و17 من أبناء السويداء و14 من أبناء القنيطرة.

ويتخذ النظام السوري ملف المعتقلين كتجارة يجني ضباط ومسؤولين منه مبالغ مالية طائلة، عبر شبكة واسعة تبدأ من سماسرة ومحامين وقضاة وعناصر وتنتهي بضباط برتب مختلفة ومسؤولين عسكريين وسياسيين، ويتم فتح “بازار” مع ذوي المعتقلين والمغيبين قسراً، للكشف عن مصيرهم والإفراج عنهم تارة، والسماح لهم بزيارتهم تارة أخرى، في الوقت الذي يقتصر دور المجتمع الدولي على التنديد والاستنكار الإعلامي فقط دون حلول فعلية.

وعلى ضوء ما سبق، فإن المرصد السوري لحقوق الإنسان يجدد مطالبته للمجتمع الدولي وجميع الجهات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، للضغط على النظام السوري بكافة الوسائل الممكنة، للإفراج الفوري عن كافة المعتقلين القابعين في أقبية النظام، والتي تعتبر مسالخ بشرية قتل فيها عشرات الآلاف منهم تحت تعذيب السجانين.

يذكر أن تعداد الشهداء الذين قضوا تحت التعذيب ووثقهم المرصد السوري بالأسماء، بلغ 16236 مدني، هم: 16047 رجلاً وشاباً و125 طفلاً دون سن الثامنة عشر و64 مواطنة وذلك منذ انطلاقة الثورة السورية 2011.
وذلك من أصل 104 آلاف علم “المرصد السوري” أنهم فارقوا الحياة واستشهدوا في المعتقلات، وكان “المرصد السوري” حصل على معلومات من عدد من المصادر الموثوقة، أنه جرى إعدامهم وقتلهم واستشهادهم داخل معتقلات وسجون قوات النظام ومخابراتها، من ضمنهم أكثر من 83% جرى تصفيتهم وقتلهم ومفارقتهم للحياة داخل هذه المعتقلات في الفترة الواقعة ما بين شهر آيار/مايو 2013 وشهر تشرين الأول/أكتوبر من العام 2015، فيما أكدت المصادر كذلك أن ما يزيد عن 30 ألف معتقل منهم قتلوا في سجن صيدنايا سيئ الصيت، فيما كانت النسبة الثانية الغالبة هي في إدارة المخابرات الجوية.

التعليقات مغلقة.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول