خوجة يطالب بدور صيني أكثر فاعلية لإيجاد حل سياسي في سوريا

طالب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، “خالد خوجة”، الصين بلعب دور أكثر فاعلية، من أجل إيجاد حل سياسي في سوريا.

جاء ذلك في تصريح أدلى بها خوجة، لمراسل الأناضول الخميس، عقب لقاء جمعه مع وزير الخارجية الصيني “وانغ يي”، في العاصمة الصينية “بكين”، مشيرًا أن لقاء الائتلاف اليوم، هو الثالث من نوعه مع مسؤولين صينيين.

وأضاف خوجة، أن الصين، التي هي عضو دائم في مجلس الأمن الدولي، “حاولت الوقوف على مسافة متساوية من النظام، والمعارضة السورية، وقال “بحثنا مع الجانب الصيني، فرص إطلاق مرحلة جنيف 3، وإيجاد حل السياسي يستند إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة، وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق التي تشهد أزمة إنسانية، ووقف القصف”.

ولفت رئيس الائتلاف، أنه أكد لـ”يي”، ضرورة اتخاذ خطوات بناء ثقة، قبل بدء المفاوضات مع النظام السوري، مضيفًا “عندما جلسنا على طاولة مفاوضات جنيف 2 مع النظام، واصل الأخير إلقاء البراميل المتفجرة، لذلك لانريد تكرار السيناريو السابق”.

وحول التدخل العسكري الروسي، في سوريا، منذ نهاية أيلول/ سبتمر الماضي، أكّد خوجة، أنه أطلع السلطات الصينية على سياسات موسكو المنحازة لجانب النظام، واستمرارها بقصف المدنيين، وأن وزير الخارجية الصيني أعرب أن بلاده، ستبذل جهودًا لتحقيق بناء الثقة في سوريا، عبر مواصلة لقاءاتها مع النظام والمعارضة على حدء سواء.

وأوضح خوجة، أن الصين استخدمت حق النقض “الفيتو”، أربع مرات ضد قرار مجلس الأمن الدولي، المتعلق بتحويل جرائم الحرب في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأضاف “إن أجواء الفوضى تخدم الإرهاب والأنظمة الديكتاتورية، ولن يكون معنى للمفاوضات من نظام الأسد، في ظل استمرار الموت في سوريا”.

كما أشار خوجة، خلال تصريحاته، إلى أن الصين تعتزم تقديم مساعدات لدول “طريق الحرير”، وأن سوريا تشغل مكانة على الأجندة الصينية في هذا الصدد.

وكانت المعارضة السورية، اتفقت في ختام اجتماعاتها بالرياض يومي 9 و10 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، على “تشكيل الهيئة العليا للمفاوضات، وعلى أن يترك بشار الأسد وزمرته سدة الحكم، مع بداية المرحلة الانتقالية، وحل الكيانات السياسية المعارضة (الحالية) حال تكوين مؤسسات جديدة في سوريا”.

ودعا قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الصادر في 18 ديسمبر/ كانون أول الماضي، ممثلي الحكومة السورية والمعارضة، إلى الدخول على وجه السرعة، في مفاوضات رسمية، بشأن عملية انتقال سياسي، اعتبارًا من أوائل شهر كانون الثاني/ يناير الحالي، برعاية أممية.

وكانت الصين استخدمت (إلى جانب روسيا) حق النقض “فيتو”، ضد مشروع قرار مجلس الأمن الدولي، المتعلق بتحويل ملف “جرائم الحرب في سوريا”، إلى المحكمة الجنائية الدولية، في 22 شباط/ فبراير 2014.

ومنذ منتصف مارس/ آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 44 عاماً من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ما دفع سوريا إلى دوامة من العنف، ومعارك دموية بين قوات النظام والمعارضة.

الاناضول